به گزارش خبرنگار ایرنا، ۱۵ ماه از سفری می گذرد که ۱۸۰ مصوبه داشت و یکی از آنها مختص معیشت مرزنشینان بود، آنهایی که در روستاهای دور افتاده ساکن هستند و کسب و کارشان را کولبری می نامند.
با نگاهی گذرا به نواحی روستایی مرزی می توان دید که این مناطق همزمان از بار فشار دوگانه توسعه نیافتگی و حاشیه ای بودن در رنج هستند و در چنین شرایطی، تحقق توسعه ای که متضمن تقویت هویت، اقتدار و امنیت و رفاه ملی باشد، غیرممکن خواهد بود.
با توجه به اینکه بازارچه های مرزی می توانند تحولی بنیادین در تولید، اشتغال و تثبیت جمعیت، افزایش درآمد، جلوگیری از قاچاق و توسعه امنیت و تامین هزینه های اقتصادی و اجتماعی و آسایش ساکنین محلی ایجاد کند، به عنوان یکی از پتانسیل‌های عمده رفع تبعیض و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم مرزی مطرح هستند.
لازمه توسعه، رفع عدم تعادلهای ناحیه ای و توزیع منافع و امکانات به صورت متعادل و هماهنگ است و در این راستا نقاط روستایی مناطق مرزی کشور به دلیل دوری از مرکز و فقدان بسترهای اقتصادی و صنعتی از اولویت بالایی به لحاظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی برخوردارند.
ناتواناییهای بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، پایین بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه، عمده ترین مشخصه اقتصادی ،اجتماعی این مناطق است.
دستیابی به توسعه در چنین وضعیتی نیازمند بهره برداری از تمامی امکانات و قابلیتهای توسعه این مناطق از جمله تاسیس و گسترش بازارچه های مرزی است.
بازارچه مرزی علاوه بر سرعت بخشیدن به تجارت در امر صادرات غیر نفتی، در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه نیز مفید بوده و کمک بزرگی در اشتغالزایی به شمار می رود و علاوه بر اشتغال مستقیم تعداد زیادی از مردم منطقه اطراف بازارچه ها، موجبات اشتغال غیرمستقیم، کنترل مهاجرتهای روستا شهری و حضور در عرصه های اقتصادی بزرگتر را فراهم می آورند.
درباره بازارچه های مرزی کردستان بیشتر بخوانید
تقویت اقتصاد ملی با بازگشایی گذرگاههای مرزی کردستان
با ساماندهی کولبری در گذرگاهای مرزی "هنگه‌ژال بانه" و "سیف سقز" در آبان امسال که از وعده های دور نخست سفر رییس جمهور به کردستان بود، گامی برای بهبود معیشت مرزنشینان کردستانی برداشته شد.
کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان درباره این اقدام دولت، اظهار کرد: روان شدن، قانونمندی و روابط خاص حاکم براین بازارچه‌ها، موجب بهبود وضعیت اقتصادی همه کسانی می شود که در محدوده مرزی سکونت دارند.
حامد قادرزاده با اشاره به مزایای بازارچه های مرزی بر لزوم تشریح این مزایا برای ساکنان مناطق مرزی، افزود: دولت همواره تلاش می کند تا از اقتصاد مرزی برای بهبود دو بخش استفاده کند، اول کسانی که در منطقه مرزی زندگی می کنند و بعد هم اقتصاد ملی بهره ببرد.
وی با اشاره به اینکه، مراودات مرزی باعث افزایش درآمد مردم می‌شود، یادآور شد: این موضوع انباشت سرمایه را در پی دارد که اگر این سود در اختیار افراد قرار گیرد، سرمایه گذاری مجدد صورت گرفته و مناطق مرزی نه تنها به مرکزی برای واردات و صادرات می شود بلکه مرکزی برای ایجاد ارزش افزوده سایر محصولات هم خواهد شد.
استاد دانشگاه کردستان تاکید کرد: باید کالاهایی در این زمینه مدنظر باشد که قابلیت انتقال از مرز داخلی به خارج و برعکس را دارد.
قادرزاده با یادآوری اینکه، کارگزارانی که دراین مسیر قرار است به نمایندگی مردم وارد عرصه بازرگانی شوند، باید توزیع مناسب تری از فرصت برای تمامی افراد عضو فراهم کنند، ادامه داد: باید بازده اقتصادی مرز بیشتر شده و شناخت مردم به مسائل اقتصادی بیشتر شود چرا که کمک می کند از درآمدهای حاصله برای آینده، فرصتهای بهتری فراهم شود.
تجارت موتور محرکه توسعه
وی در ادامه با بیان اینکه اگرچه تجارت موتور محرکه توسعه است و می تواند به شکاف توسعه ای مناطق مرزی با مناطق مرکزی کشور کمک کند، ادامه داد: مهمتر از این مساله این است که هماهنگی مناطق مرزی و مرکز، برای همسویی در زمینه رشد اقتصاد ملی بیشتر شود.
قادرزاده در توضیح این موضوع افزود: در این بازارچه ها باید اقدام به وارد کردن و صادرات محصولاتی کرد که برای منطقه مرزی و در بعد ملی مفید باشد و لازم است در کنار این فرصت که دولت فراهم کرده، از منابع اقتصادی موجود نیز برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم استفاده و اقتصادی ملی را ارتقا داد.
آنچه که در بررسی بازارچه ها و گذرگاههای مرزی تاکنون به چشم آمده این است که تاثیرگذاری مطلوبی بر افزایش امنیت، کاهش قاچاق و درآمدهای آن و امنیت شغلی روستاییان داشته است و علاوه بر آن در کنار مهار قاچاق کالا به کسب و کارهای روستایی نیز رونق داده است چرا که کولبری نمی تواند شغلی مطمئن و دائمی باشد بلکه منبعی برای اندوختن سرمایه و راه اندازی شغلی مناسب است.
نظر شما