به گزارش روز چهارشنبه روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد ، "مرتضی محمودی " در نشست مشترک کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد که به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه ارز تشکیل شد، افزود: فرایندهای بازرگانی داخلی، واردات و صادرات و مسائل مربوط به تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص، دموراژ و انبارداری و رفع تعهد ارزی مشکلات مقابل روی تولیدکنندگان استان است .
وی با بیان اینکه چالش‌های بخش صنعت موجب ایجاد محدودیت برای فعالان این حوزه شده است، اظهار کرد: موضوع ثبت سفارش کالای غیرمرتبط با صمت در حوزه‌های کشاورزی و وزارت نیرو نیز وجود دارد که در شورای گفت و گو برای کاهش مشکلات این بخش رایزنی می شود.
محمودی نبود ارز کالاهای اساسی در استان، پیچیدگی فرایند تخصیص ارز حاصل از صادرات، طولانی‌بودن فرایند تخصیص ارز و همچنین کم‌شدن سهم صادرات نسبت به واردات طلا از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته می شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست با بیان اینکه کسری ارز در کشور ناشی از تقاضای کاذب است، گفت: این تقاضای کاذب به علت ارز نیمایی به وجود آمده و در صورت حذف ارز نیمایی این درخواست‌ها نیز کاهش‌یافته و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
"علی فرشادپور" تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود کالاهای اساسی در دست دولت باشد و در سایر موارد صادرکننده و واردکننده بر اساس قیمت بازار با هم توافق کنند.
رئیس بازرگانی خارجی اداره کل صمت یزد نیز با ارائه آمار واردات و صادرات استان گفت: تا ۲۰ آبان ماه سال جاری بیش از ۲ هزا ر و ۹۰۰ ثبت سفارش در استان انجام شده که حدود یک و دو دهم میلیارد یورو ارزش آن بوده و از این میزان بیش از دو هزار مورد متقاضی یورو بودند و ارزهای یوان و درهم در رده های بعدی قرار دارند.
"محمدرضا نصیری" ادامه داد: ۵۰ درصد از ثبت سفارش های صورت گرفته، خواهان ارز بانکی بوده اند که یا به اجبار و یا برای رفع تعهد بوده است که اکنون ۱۵۰ پرونده تعیین تکلیف نشده در صمت است که یا واحد درخواست‌کننده پیگیری نکرده یا سهمیه ماشین‌آلات ندارد و یا به هر دلیلی از جمله قفل بودن کارت پرونده راکد مانده است.
وی افزود: یک هزار و ۴۶۴ پرونده نیز خواهان بیش از ۴۰۰ میلیون یورو ارز بانکی بودند که تخصیص ارز ماشین آلات و مواد اولیه برای هر استان سهمیه بندی شده و با توجه به صنعتی بودن استان یزد، در حوزه ماشین آلات و مواد اولیه نیاز به سهمیه بیشتری است.
"محمدرضا شهنه پور" فعال اقتصادی و عضو شورای گفت و گو نیز در این جلسه گفت: در کالاهای اساسی استان‌های اصفهان و تهران چون واردکننده هستند، سقف آزاد برای ثبت سفارش دارند ولی در یزد چنین موضوعی نیست و نمی‌توان ثبت سفارش کرد و این موضوع، تورم را در استان نسبت به استان‌های دیگر بالا می‌برد.
"محمد شهوازیان" فعال اقتصادی و عضو شورای گفت و گو نیز با تشریح مشکلات سهمیه‌بندی گفت: پیشنهاد می‌شود موضوع سهمیه‌بندی در سهمیه سه ماهه چهارم سال حذف شود، از سوی دیگر با حذف ارز نیمایی در خصوص تأمین مواد اولیه می‌توان بهتر عمل کرد.
معاون ارزی بانک ملی یزد نیز گفت: یکی از چالش‌های ما این است که بعد از ثبت سفارش، واحدها چهار ماه در نوبت تخصیص ارز هستند و پس از آن ۲۰ روز برای تأمین ارز فرصت هست در بسیاری از موارد در زمان تخصیص ارز این مهلت به اتمام رسیده و بانک‌ها منابع را در اختیار نمی‌گذارند از سوی دیگر در فرصت محدود صرافی نیز قادر به تأمین این میزان از ارز نیستند.
"مریم فلاح" ادامه داد: چالش اساسی استان یزد محدودیت ۲۰ روزه برای تأمین ارز است اگر منابع ریالی در دسترس باشد همان روز پرداخت می‌شود؛ ولی در مبالغ سنگین تأمین آن زمان می‌برد و افزایش این بازه زمانی می‌تواند تا حدودی مشکل را رفع کند.
سه هزار واحد تولیدی در استان یزد فعال است.