قزوین - ایرنا - رییس کل دادگستری قزوین گفت: دستگاه قضایی این استان با ۲۰۵ قاضی تقریبا ۴۸.۳ از تصدی قضاوت‌ها را تکمیل کرده و ۵۱ درصد این جایگاه همچنان خالی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا روز پنجشنبه در نشست مشترک با وزیر دادگستری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان قزوین، اظهار کرد: قزوین دارای ۱۹ بخش قضایی است که متاسفانه با توجه به محدودیت جمعیت قضات، ۱۳ بخش ما تنها با یک قاضی فعال است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان قزوین ۸۵۳ نفر کارمند دارد، تصریح کرد: هم اکنون نیازمند هشت هزار متر مربع زمین هستیم تا بتوانیم با احداث مجتمع قضایی برای محاکم دادسرسی و کیفری به نحو مطلوبی پاسخگوی نیازهای منطقه باشیم.

حجت الاسلام مصطفوی نیا ادامه داد: برق اضطراری با اعتباری معادل ۱۰۰ میلیاد ریال برای دادسراهای بویین زهرا، محمدیه، آبیک و قزوین لازم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته این مسوول، در هشت ماه نخست امسال ۱۹۸ هزار فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده و با وجود همه محدودیت های منابع انسانی، دستگاه قضایی استان در ۱۶ مولفه رتبه یک تا ۱۰ کشور قرار گرفته است.

رییس کل دادگستری استان قزوین به رتبه سوم قزوین در کاهش جمعیت کیفری زندان اشاره کرد و یادآور شد: ۹۶ درصد ابلاغ‌های ما در سطح استان الکترونیکی بوده و در دادرسی الکترونیک نیز بیش از چهار هزار و ۶۷۰ مورد دادرسی داشته ایم.

حجت الاسلام مصطفوی نیا ادامه داد: رسیدگی پرونده ها به شکل تمام الکترونیک ۲۱ درصد بوده که رتبه هشتم کشوری را به خود اختصاص داده‌ایم، همچنین در بحث زندانیان مالی و تاکیدات مراجع عظام نیز در هشت ماه نخست امسال ۱۹۶ محکوم در این حوزه آزاد و به کانون گرم خانواده های خود بازگشتند.

وی به راه اندازی ۲۱ دادگاه صلح در استان قزوین اشاره کرد و گفت: در حوزه صلح و سازش، ۲۵ هزار فقره پرونده، یعنی معادل ۵۰ درصد پرونده های شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده که آمار قابل توجهی به شمار می رود.

رییس کل دادگستری قزوین به ۳۴۴ مورد پابند الکترونیکی، اتصال یک هزار و ۳۱۲ مشاور املاک به سامانه کاتب با تثبت چهار هزار و ۸۱۵ پیش نویس معامله در راستای الزام به تنظیم رسمی سند را از دیگر اقدامات جدید در دستگاه قضایی استان برشمرد.

حجت الاسلام مصطفوی نیا خاطرنشان کرد: یک هزار و ۵۸ هکتار از رودخانه های استان قزوین در سال جاری با صدور سند همراه بوده و ۶ هکتار از اراضی نیز از تصرف حریم و بستر رودخانه ها آزادرسازی شدند.