«سیمین کاظمی» جامعه‌شناس و عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگویی با پژوهش ایرنا، ضمن اشاره به کاستی‌های قانونی برای ایجاد بازدارندگی علیه خشونت‌های خانگی، از زمینه‌های فرهنگی و مدنی این پدیده سخن می‌گوید. در ادامه شرحی از این گفت‌وگو آمده است:
نمی‌توانیم بدون توجه به قانون از انواع خشونت جلوگیری کنیم
اصلاح قوانین اولین قدم و شرط لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان است، هر چند به تنهایی کافی نیست. باید در نظر داشت که قانون تجلی ارزش‌ها و هنجارها در یک جامعه است
به گفته کاظمی، قوانین فعلی در مورد خشونت علیه زنان بازدارندگی ندارند یا میزان بازدارندگی‌شان ضعیف است. موادی از قانون هم وجود دارد مثل ماده ۲۲۰ و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که همچنان موضع بحث و جدل‌های فقهی، حقوقی و مدنی است یا مواد دیگری که مجازات قتل زنان را نصف مردان تعیین کرده که در واقع از دید بسیاری از این بازدارندگی می‌کاهند. علاوه بر این، خشونت علیه زنان مخصوصا در خانواده جرم‌انگاری نشده است.
پس قانون برای اینکه به صورت حداکثری پشتیبان و محافظ زنان باشد، باید اصلاح شود. کاستی‌های موجود سال‌ها است که از سوی فعالان حقوق زنان بیان می‌شود و لایحه تامین امنیت زن برای برطرف کردن خلاهای قانونی تدوین شد که پس از جرح و تعدیل‌های بسیار هنوز همان قانونی حمایتی نصفه‌ونیمه هم به تصویب نرسیده و بعد از ۱۳ سال سرنوشتش نامشخص است.
نمی‌توانیم بدون توجه به قانون از انواع خشونت جلوگیری کنیم. اصلاح قوانین اولین قدم و شرط لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان است، هر چند به تنهایی کافی نیست. باید در نظر داشت که قانون تجلی ارزش‌ها و هنجارها در یک جامعه است. وقتی می‌بینیم مرد به عنوان همسر یا پدر در شرایطی می‌تواند بدون عقوبت و مجازات دختر یا زنش را بکشد، دلالت بر این دارد که در آن جامعه جان زن آنقدر که باید ارزش ندارد و این سبب می‌شود گاه مردان اختیار جان زن را به عنوان مایملکشان در نظر بگیرد. سوای بحث قوانین، نباید خشونت و قتل زنان عادی جلوه داده شده و با سرپوش و تحت عنوان اختلافات خانوادگی، روابط قدرت نابرابر بین دو جنس انکار شود.
«اختلافات خانوادگی»؛ توجیهی برای سرپوش گذاشتن بر خشونت خانگی
این جامعه‌شناس در پاسخ این پرسش که خارج از مباحث حقوقی پیرامون این پدیده باید بر چه مسائلی متمرکز شد، می‌افزاید: در ایران هنوز خشونت مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخته نشده و اصرار بر این است که قتل زنان به اختلافات خانوادگی تحریف شود. خبر هر زن‌ُکشی که منتشر می‌شود، در توجیه آن گفته می‌شود، به خاطر اختلافات خانوادگی بوده است. وقتی گفته می‌شود، اختلافات خانوادگی، یعنی موضوع مربوط به حوزه خصوصی است و ربطی به جامعه و ساختار اجتماعی و فرهنگی و نظام حقوقی ندارد. به این ترتیب دسته بندی زن‌کُشی ذیل برچسب اختلافات خانوادگی یعنی اینکه نقش عوامل بیرونی در خشونت علیه زنان نادیده انگاشته و نقش ساختارها در حوزه‌های گوناگون اعم از فرهنگی، اجتماعی و نظام حقوقی در شکل‌گیری چنین خشونت‌هایی انکار یا پنهان شده است. این در حالی است که می‌دانیم که گاه حتی خانواده هم جایی نیست که قدرت، حقوق، منابع و امتیازات به تساوی تقسیم شده باشد بلکه گاه اولین کانون نابرابری و تضییع حقوق زنان است؛ واقعیتی که عمدتاً نادیده گرفته می‌شود.
وقتی خانواده محل روابط قدرت نابرابر باشد، قابل انتظار است که تعارض و درگیری در آن پیش بیاید و قربانیان این درگیری و تعارض هم در اکثر موارد زنان هستند. در نگاه رسمی، آنچه از خشونت خانوادگی و قتل زنان برجسته می‌شود، همین اختلافات یا تعارضات است، بدون آنکه به ریشه‌ها و زمینه‌های آن توجه شود. باید بدانیم که خشونت مساله‌ای نیست که با دعوت به آرامش و نصیحت متوقف شود. زمینه‌های عینی و مادی دارد که نیازمند توجه است.
خشونت زیر پوست یک فرهنگ
وقتی خانواده محل روابط قدرت نابرابر باشد، قابل انتظار است که تعارض و درگیری در آن پیش بیاید و قربانیان این درگیری و تعارض هم در اکثر موارد زنان هستند
کاظمی با اشاره به وجود فرهنگی تحت عنوان «فرهنگ مردسالارانه» بیان می‌دارد: نکته‌ای که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم این است که ما شاهد آن هستیم که وقتی زنی کشته می‌شود، گاه بسیاری به دنبال دلیلی هستند که قربانی را مقصر بدانند؛ یعنی اینکه گویا زنی که به هر دلیل نافرمانی کند، سزاوار مرگ یا جراحت است. این نشان می دهد که جامعه همچنان تحت تسلط یا دست کم نفوذ نوعی فرهنگ مردسالاری است.
در فرهنگ مردسالاری است که از زنان انتظار تمکین مطلق می‌رود و خشم و خشونت مردانه واجد حقانیت است. در جامعه‌ای که خشونت علیه زنان تحت هر عنوان و به هر دلیل توجیه شود و میل به خشونت علیه زنان زیر پوست فرهنگ جریان یابد، پیشگیری از خشونت علیه زنان کار بسیار دشواری است.
هزینه ارتکاب جرایم علیه زنان را باید بالا برد
این جامعه‌شناس در پاسخ به پرسشی در زمینه چگونگی حمایت از زنانِ دست به گریبان با انواع خشونت می‌گوید: همچنان که در ابتدا مطرح شد، یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری کرده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبان خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه‌ها می‌توانند حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد.
از مهم‌ترین اقدامات در راستای پیشگیری از تکرار خشونت علیه زنان، برخورد صحیح و مفید با مرتکبان این نوع خشونت‌ها است به نحوی که قانونگذاران باید در اتخاذ واکنش‌هایی مناسب برای بازداری مردان از تکرار خشونت تلاش کنند.
در جرایمی مانند قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران به طور اخص مواد ۲۰۹، ۲۱۰، ۳۰۰، ۲۷۳، ۲۵۸ و بند ۶ ماده ۲۸۷ از جنس مؤنث باید حمایت کیفری بیشتری صورت گیرد. این وضعیت حمایت کیفری از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آنها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه‌دیدگی آنها مطرح شود چرا که هزینه ارتکاب جرایم فوق علیه زنان در مقایسه با مردان پایین‌تر است.