سمنان - ایرنا - استاندار سمنان گفت: شاخص‌های انتخاب مدیران برای استان، در کنار اعتقاد به نظام و قانون، انعطاف‌پذیری و داشتن برنامه مدون است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد کولیوند روز شنبه در نشست شورای قضایی سمنان در سالن غدیر استانداری، با بیان اینکه توجه به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و بخش تولید به منظور توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر ضرورت دارد، گفت: اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه، شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری و داشتن برنامه مدون، مولفه‌های اصلی در انتخاب و انتصاب مدیران در استان است.

وی با تاکید بر اینکه جایگاه قوا در قانون اساسی به طور مشخص معلوم است، بیان کرد: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه محلی هر شهرستان با بُرشی از برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت برای کل استان سمنان در حال تدوین است.

کولیوند با اشاره به اهمیت ایجاد خلاقیت در اجرای قانون در حوزه نظارت بر امور اجرایی و وظایف مدیران کل استان افزود: اعضای شورای قضایی استان با توجه به این مساله، همراهی و تعامل را در دستور کار قرار دهند.

وی اجرای قوانین را محور اصلی فعالیت مدیران برشمرد و گفت: خلاقیت در اجرای قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ضرورت پرهیز از رویکردهای جزیره‌ای

استاندار سمنان نگاه و رویکرد وفاق، همدلی و مدیریت یکپارچه به دور از اقدام‌های جزیره‌ای را نیاز امروز نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: فرمان رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد که در مراسم تنفیذ دکتر پزشکیان رییس جمهور باید سرلوحه تمام مدیران و مسوولان استان قرار گیرد و در این مسیر از هر فرصتی برای تسریع در اجرای کارها استفاده شود.

وی با اشاره به تصمیم گیری برای تشکیل نشست با موضوع مسایل کلان استان سمنان به صورت هفتگی، بیان کرد: با هدف خدمت‌رسانی بهتر و مطلوب‌تر به مردم، توان و فرصت بیشتر مدیران کل برای مدیریت امور تحت مجموعه کاری خود و تسریع در پیگیری امور، این نشست‌ها یک روز در هفته برگزار می شود.

کولیوند گفت: صداقت، سیاستمداری و پرهیز از بازی‌های سیاسی را به عنوان استاندار سمنان سرلوحه کار است و تلاش می‌شود تا گوش شنوای آحاد مردم باشیم و از کمک افرادی با تعهد، تخصص و تجربه استفاده می‌شود.

همراهی دستگاه قضا با بخش اجرایی

رییس کل دادگستری سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه از ظرفیت دستگاه قضایی در جهت پیشبرد اهداف عالی نظام و استان به کارگیری می‌کند، افزود: بنای عدلیه و دادگستری بر همراهی و همکاری با دولت است و اکنون نیز بر همین مساله پایبندی وجود دارد.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری با تاکید بر ضرورت پرهیز از انجام رفتارهای جزیره‌ای بیان کرد: با توجه به رعایت اصل تفکیک قوا و حفظ جایگاه‌ها، همراهی و همکاری را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی اضافه کرد: به منظور خدمت به مردم باید از فرصت‌ها بهترین استفاده را کرد، تا با هم‌افزایی، رشد و تعالی استان را رقم زد.

اجرای صحیح قوانین در دستور کار است

مدیرکل بازرسی سمنان نیز در نشست شورای قضایی استان گفت: حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و توجه به اسناد بالادستی از اهداف مورد توجه سازمان بازرسی است.

حجت الاسلام علی اکبر رشیدزاده ارتقاء سلامت اداری را از وظایف بازرسی کل سمنان برشمرد و افزود: در چارچوب قانون و در سایه تعامل، سازمان بازرسی کمک‌حال دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.