به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، سید صادق سعادتیان روز یکشنبه در نشست «تحلیل چالش‌های نظری و عملی و ارائه راهکارهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: از جدی‌ترین مشکلات موجود در کشور، پیش فروش ساختمان و ایجاد معاملات معارض در این زمینه بود که در برخی موارد شاهد این بودیم که یک واحد آپارتمان به چند نفر فروخته می‌شد.
وی ادامه داد: با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هر واحد آپارتمان تا صدور سند مالکیت دارای شناسه یکتا خواهد شد که فقط بر اساس آن شناسه قراردادهای پیش فروش و اعمال حقوقی بعدی آن تا صدور سند مالکیت امکان پذیر می‌شود و دیگر شاهد معاملات معارض در پیش فروش و فروش یک واحد به چند نفر نخواهیم بود. این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه ورود کردند.
سعادتیان با اشاره به اجرای قانون حدنگار در کشور اظهار داشت: اگر قانون حدنگار به بهترین نحو ممکن انجام شود اما همچنان مستند معاملات با اسناد عادی باشد، موفقیتی حاصل نخواهد شد؛ از اینرو موفقیت این امر مستلزم جمع کردن اسناد عادی است و جمع کردن اسناد عادی هم مستلزم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است.
ضرورت ایجاد سامانه‌های الکترونیک برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی گفت: در دنیای دیجیتال که ارائه خدمات الکترونیک در پیشرفت کشورها نقش آفرین است، این موضوع قابل تأمل است که آیا می‌توان بدون استفاده از خدمات دیجیتال، خدمت ارزان و با کیفیت ارائه کرد؟ قطعاً نه!؛ بنابراین باید به سمت ایجاد سامانه‌های الکترونیک قدم برمی‌داشتیم تا بتوانیم اهداف ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را عملی کنیم تا بر اساس این ماده تمام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در سامانه‌ای که زیرساخت آن از سوی سازمان ثبت آماده شده است، ثبت شود.
وی اضافه کرد: در این راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رویکرد خدمات ثبتی خود را با راه اندازی سکوی دیجیتال خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» از خدمات الکترونیک به ثبت هوشمند سوق داده است و در آینده، بسیاری از خدمات با ثبت دیجیتال و هوشمند ارائه خواهد شد.
جلوگیری از زمین‌خواری با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
سعادتیان با بیان اینکه جلوگیری از بسترهای زمین خواری موضوع مهم دیگری است که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محقق خواهد شد، افزود: این قانون به صورت کاملاً هوشمندانه حقوق مالکان، مدعیان احتمالی و دارندگان اسناد عادی را در نظر گرفته است و ره آورد دیگر این قانون که ابطال اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی مشکل بود؛ حل خواهد شد و مردم با داشتن سند مالکیت رسمی آرامش خواهند داشت.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مراحلی که مدعیان باید طی کنند، گفت: همه دارندگان اموال غیر منقولی که فاقد سند مالکیت هستند (اسناد عادی) می‌توانند ظرف ۲ سال از تاریخ راه اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون یادشده نسبت به ثبت ادعاهای خود در سامانه ماده ۱۰ اقدام کنند. سپس درباره تبدیل اسناد عادی به سند رسمی اقدام لازم صورت پذیرد. ضمن اینکه راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ به محض راه‌اندازی با ابلاغ ریاست قوه قضاییه به اطلاع مردم خواهد رسید.
در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، ساکنین شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر برای اراضی و املاک فاقد ساخت و ساز خود، می‌توانند سند رسمی دریافت کنند
وی اضافه کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، مردم ساکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر می‌توانند برای اراضی و املاک خود حتی اگر ساخت و سازی انجام نشده، سند رسمی دریافت کنند و اکنون در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، همه دارندگان اراضی و املاک قولنامه‌ای می‌توانند درخواست سند مالکیت خود را از ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک داشته باشند و هیأت‌های حل اختلاف با رسیدگی لازم حکم صدور سند مالکیت اعم از ساختمان، باغ و زمین زراعی را صادر خواهند کرد که درنهایت سند مالکیت صادر می‌شود.
سعادتیان با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۱، ۲ و ۳ قانون الزام سه روش را پیش بینی کرده است، افزود: برابر ماده ۲ قانون یادشده، اشخاص می‌توانند بدون مراجعه به مشاورین املاک قراردادهای خصوصی خود را در خصوص اموال غیر منقول از قبیل قولنامه، تعهد به بیع و امثال آن در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند و این شرایط اکنون برای اصحاب معامله به صورت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است.
وی ادامه داد: در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش‌نویس قرارداد را درج کنند که مشاورین املاک فقط می‌توانند پیش‌نویس قرارداد را در سامانه درج کنند و در نهایت اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
سعادتیان درباره ثبت اسناد توسط اشخاص حقیقی اظهار داشت: پیرو اجرای این ماده قانونی، باید قراردادها یکسان و دارای شکل مشخص تهیه می‌شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تهیه پیش قراردادهای مزبور اقدام و به منظور نهایی سازی به قوه قضاییه ارسال کرده است که اکنون در معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی و کمیته راهبری در حال بررسی نمونه قراردادهای یکسان است و بارگذاری در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود.
براساس این گزارش، به منظور تبیین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دانشگاه‌های کشور، الزامات و چالش‌های مربوطه به ویژه مزایای این قانون در نشست‌های جداگانه‌ای در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سوی معاون امور اسناد سازمان ثبت شناسایی و مطرح شد که مورد استقبال اساتید و دانشجویان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه قانونی پیچیده و فنی است که دگرگونی ادبیات حقوقی را به دنبال دارد و این قانون ۱۷ خرداد امسال در روزنامه رسمی کشور منتشر و از سوم تیر لازم‌الاجرا شد و حدود ۱۵ دستگاه و وزارتخانه باید در اجرای این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمک کنند.