به گزارش خبرنگار ایرنا، این جلسه روز دوشنبه به ریاست روح‌الله امراللهی در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم در بخشی از این جلسه در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شهرداری قم، گفت: این گزارش درباره تحقیق و تفحص از حوزه شهردار، روابط‌عمومی و معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قم تهیه شده است. آغاز این فرایند بر اساس درخواست پنج عضو شورا و بررسی موضوع کمک‌های بلاعوض شهرداری، قراردادها، و عملکرد حوزه املاک بوده است.
حسین صابری با اشاره به دلیل تحقیق و تفحص، ابراز کرد: کمیسیون برنامه‌وبودجه، پس از بررسی اطلاعات شهرداری قم و مستندات دیگر، اعلام کرد که برخی از پرداخت‌های کمک‌های بلاعوض شهرداری طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با دستورالعمل وزارت کشور مغایرت دارد. این دستورالعمل که شامل ۴ ماده، ۱۵ بند و ۱۱ تبصره است، از سال ۱۴۰۰ برای تمامی شهرداری‌های کشور الزامی بوده و جایگزین دستورالعمل‌های قبلی شده است. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها توسط شهرداری قم و عدم گزارش‌دهی منظم هر چهار ماه به شورای شهر، از جمله موارد مورد اعتراض است.
وی با اشاره به ابهامات درخصوص عملکرد بخش املاک و روابط عمومی شهرداری قم گفت: از جمله این موارد، ابهامات موجود در قراردادهای برون‌سپاری شده، عدم ارائه فاکتورها و مستندات کافی برای برخی پروژه‌ها و احتمال وقوع تعارض منافع در قراردادهاست. همچنین، در حوزه املاک، نواقص در اطلاعات و ابهاماتی در واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی شده است.
صابری تصریح کرد: دستورالعمل وزارت کشور درباره نحوه هزینه‌کرد کمک‌های بلاعوض توسط دیوان عدالت اداری بررسی شده و قانونی شناخته شده است. رأی دیوان تأیید کرده که این دستورالعمل مغایرتی با قانون ندارد و تمامی شهرداری‌ها موظف به رعایت آن هستند.
وی با اشاره به نتیجه‌گیری کمیسیون حقوقی شورای شهر، گفت: بر اساس بررسی‌ها، کمیسیون برنامه‌وبودجه ضرورت تحقیق و تفحص در موضوع های مرتبط با حوزه شهرداری، روابط‌عمومی و معاونت مالی و اقتصادی را تأیید کرده است. هدف از این فرایند، شفاف‌سازی، رفع ابهامات و انطباق عملکرد شهرداری قم با قوانین و دستورالعمل‌های وزارت کشور است.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم نیز افزود: وظیفه ذاتی شورا حراست از اموال عمومی مردم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست و این فرایند تحقیق و تفحص، گامی مهم برای صیانت از حقوق عامه مردم به شمار می‌آید.
معصومه آمره، در خصوص کمک‌های بلاعوض شهرداری قم تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، احتمال انحراف از سازوکارهای قانونی وجود دارد. طبق شیوه‌نامه وزارت کشور، این کمک‌ها باید صرف مواردی نظیر احداث کتابخانه، ساماندهی گرم‌خانه‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مؤسسات فرهنگی شود. اما اسناد نشان می‌دهد که در برخی پرداخت‌ها، این موارد رعایت نشده است.
وی با انتقاد از برخی پرداخت‌ها ادامه داد: طبق ماده ۲ شیوه‌نامه، هرگونه پرداخت کمکی یا تشویقی به مدیران و کارکنان شهرداری ممنوع است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون در برخی موارد رعایت نشده و حدود ۱۵ درصد از کمک‌های بلاعوض تحت عناوین غیرشفاف مانند کارت هدیه و هزینه‌های جاری هزینه شده است.
وی در ادامه بیان کرد: طبق قوانین، هرگونه واگذاری اموال شهرداری باید با رعایت ترتیبات قانونی انجام شود. اما بررسی‌ها حاکی از احتمال عدم رعایت این قوانین است. همچنین، ابهاماتی در پرداخت‌ها به رسانه‌هایی که در سامانه‌های رسمی ثبت نشده‌اند وجود دارد که نیازمند بررسی‌های کارشناسی است.
عضو هیات رئیسه شورای شهر قم تأکید کرد: آغاز فرایند تحقیق و تفحص، هیچ خللی در خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر ایجاد نخواهد کرد.
آمره خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت شهری را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت به نفع مجموعه شهرداری خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز در بخشی از این جلسه با تاکید بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان کرد: کارخانه نوآوری و فناوری شهرداری قم برای استخراج و پرورش ایده و محصول در حوزه مدیریت شهری به‌صورت مجازی راه‌اندازی شده است.
مجیدمحمد رضاخانی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم این کارخانه، استفاده از ایده و خلاقیت دانشگاهیان در مدیریت شهری است.