به گزارش خبرنگار ایرنا، یک‌صد و چهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم روز دوشنبه در سالن جلسات ساختمان شهید زین‌الدین برگزار و طی آن لوایح و طرح‌های واصله مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
روح الله امراللهی رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه گفت: همچنین به‌زودی یک خیابان نیز به نام مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نامگذاری خواهد شد.
طرح چالشی سلب اختیار از شهردار در ارائه کمک های بلاعوض
امراللهی در ادامه با اشاره شیوه نامه کمک‌های بلاعوض شهرداری (ماده ۱۶ و۱۷ دستورالعمل سابق بودجه) ، تصریح کرد: طبق تصمیم شورای شهر قم، شهردار باید منابعی را که لازم دارد را به شورا در قالب طرح ارائه و پس از تصویب ، تخصیص خواهد یافت.
وی ادامه داد: در بودجه امسال شهرداری قم ۲۰ میلیارد تومان در خصوص ماده ۱۷ پیش‌بینی شده‌است.
مجید محمد رضاخانی معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به طرح تغییر اختیار شهردار در خصوص نحوه هزینه‌کرد ماده ۱۷، تصریح کرد: این لایحه برای شهرداری قم قابل قبول نبوده و از نظر اجرایی نیز امکان پذیر نیست.
نرجس نیازمند عضو شورای اسلامی شهر قم نیز، گفت: تغییر تفویض اختیار از شهرداری قم در ارائه کمک‌های بلاعوض به مانعی مهم در خدمت‌رسانی به مردم تبدیل خواهد شد.
مجید اخوان دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم در خصوص طرح تفویض اختیار در هزینه‌کرد منابع ماده ۱۷، ابراز کرد: هدف از این مصوبه تسهیل در خدمت‌رسانی به مردم بوده و هرگونه تغییرات در آن شبیه تسویه‌حساب از مدیریت شهری است.
محسن محرری از دیگر اعضای شورای اسلامی قم در ادامه در مخالفت با این لایحه، بیان کرد: بسیاری از این پرونده‌ها در خصوص کاهش عوارض و سایر موضوعات مشابه است که با سلب اختیار از شهردار دست‌کم هر سال شاهد افزایش ورودی ۱۰ هزار پرونده خواهیم بود.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم نیز دراین جلسه گفت: تفویض اختیار و سلب آن از شهردار جزء اختیارات شورای اسلامی شهر است و امروز به این نتیجه رسیده که هزینه‌کرد این منابع باید شفاف و با تصویب شورای شهر باشد.
معصومه آمره در خصوص نظارت شورای اسلامی شهر قم برای سلب تفویض اختیار شهردار در خصوص ماده ۱۷، اظهار داشت: هدف از این طرح ایجاد شفافیت و عدالت در هزینه‌کرد منابع این ماده‌قانونی است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه، گفت: سلب اختیار از شهرداری قم در خصوص هزینه‌کرد کمک‌های بلاعوض جزء وظایف شوراست و یک اقدام در راستای شفافیت در مصرف هزینه‌هاست.
حسین صابری ادامه داد: برای ایجاد شفافیت اعتبارات مصرف شده در این ماده‌قانونی به‌زودی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری قم در صحن علنی مطرح خواهد شد.
محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز ابراز کرد: تحقیق و بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که منابع این ماده به‌خاطر عدم نظارت درست در محل‌های پیش‌بینی شده، هزینه نشده‌است.
طرح سلب اختیار از شهرداری قم در خصوص هزینه کرد ماده ۱۷ و کمک های بلاعوض توسط شهردار قم که چالشی‌ترین لایحه جلسه امروز بود در نهایت با ۹ رای موافق و چهار رای مخالف به تصویب رسید.
نظر شما