گردشگری در مازندران سال‌های طولانی است که با وجود انواع و اقسام وعده‌ها و پشتیبانی‌ها همچنان با چالش‌های متعدد مواجه است و نتوانسته به نقطه‌ای با ثبات در برنامه‌ریزی و جایگاهی مطلوب در بهره‌مندی اقتصادی و زیرساختی برسد. درباره دلایل این وضعیت می‌توان علت‌های متعددی را برشمرد که البته هدف از این نوشتار بیان این علت‌ها نیست. بلکه پیشنهاد یک راهکار به استاندار جدید مازندران است تا زیر سایه شعار راهبردی دولت چهاردهم، یعنی «وفاق ملی»، گردشگری مازندران را با همه اجزایش در دایره «وفاق اداری» روی ریلی هموار و رو به رشد قرار دهد.
گردشگری صنعتی فرابخشی است و مدیریت آن صرفا با پیگیری و تلاش یک دستگاه امکان‌پذیر نیست. به بیانی ساده‌تر، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هر استان یک دستگاه فرابخشی است و به دلیل وابستگی به زیرساخت‌ها و خدمات به همراهی سایر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیاز دارد.
این واقعیتی اثبات شده و روشن است که نمی‌توان به توسعه گردشگری رسید، اگر زیرساخت‌های حمل و نقل در همه بخش‌های جاده‌ای و هوایی و حتی دریایی، سوخت و انرژی، امنیت، بازار و مدیریت شهری و همراهی‌های ضابطه‌مند دستگاه‌هایی مانند حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فراهم نباشد.
اقتصاد شهرها و روستاهای مازندران به ویژه از بابلسر تا رامسر کاملا به بخش گردشگری وابسته است. حجم بالای ورود گردشگران به مازندران در طول سال نیازمند مدیریت کلان و متمرکز است و یک اداره‌کل با مشکلات عدیده به تنهایی توان این مدیریت را ندارد.
هر مدیری حتی با بالاترین سطح دانش و تخصص و ایده‌پردازی هم که کرسی مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران را در اختیار بگیرد، تا زمانی که هم‌افزایی و انسجام بین دستگاه‌ها ایجاد نشود نمی‌تواند برای بهبود اوضاع گردشگری مازندران کاری از پیش ببرد.
در سال‌های اخیر بارها مشاهده شد که گام‌های برداشته شده برای رونق گردشگری مازندران به دلیل تک‌صدایی و پای کار نیامدن دستگاه‌های مرتبط یا دست‌کم جدی نبودن‌شان برای به سرانجام رساندن اهداف ترسیم شده بی‌نتیجه مانده است. گواه این ادعا نیز وعده‌های بی‌سرانجام برای ساخت موزه‌های متعدد یا رویدادهای گردشگری است.
ناکامی مازندران در بهره‌گیری از رویداد بین‌المللی گردشگری ساری ۲۰۲۲ که می‌توانست سکوی پرتاب گردشگری مازندران در حوزه کشورهای عضو اکو باشد، یکی از پیامدهای همین نگرش از هم گسیخته گردشگری بین دستگاه‌های اجرایی و انتظار یک‌سویه از یک اداره کل با نام میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
ذکر چند مورد از ناکامی‌های مازندران در اتخاذ تصمیم‌های مرتبط با گردشگری می‌تواند بیانگر اهمیت این شورای عالی است.
برای نمونه، سرمایه‌گذاری سال‌ها است برای ایجاد اسکله و ورود کشتی تفریحی با وجود پیگیری‌های اداره‌کل گردشگری استان، همچنان با موانع دستگاه‌های مرتبط با دریا و محیط زیست و منابع طبیعی مواجه است.
بسیاری از اماکن تاریخی استان در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دارد و عملا اداره‌کل میراث فرهنگی اختیاری برای ورود و بهره‌برداری گردشگری و فرهنگی ندارد. پارک‌های جنگلی استان به شکلی نامناسب اداره می‌شوند و دستگاه متولی گردشگری استان اختیاری برای ورود به این جاذبه‌های بی‌نظیر ایران ندارد.
شهرداری‌های استان امکان عرضه صنایع‌دستی در بازاچه‌های زیبا و جذاب را فراهم نکرده‌اند. فرودگاه‌های مازندران در کشورهای هدف گردشگری پروازی ندارند و رونقی در آسمان‌شان دیده نمی‌شود. قطارهای مسافری استان مسافران را جذب نمی‌کنند و سوت قطار گردشگری هر چند سال یک بار شنیده می‌شود. مدیریت پلاژها و اقامت‌گاه‌های دولتی و حاکمیتی در تهران رقم می‌خورد و استان نقشی در بهره‌گیری از این سرمایه‌های ملی ندارد.
این‌ها نمونه‌هایی برای اثبات فرابخشی بودن صنعت گردشگری در مازندران است و نشان می‌دهد که نباید از یک اداره‌کل با اختیارات و اعتبارات محدود انتظار داشت تا چنین وضعیتی را سامان‌بخشی کند.
شکل درست و اساسی مدیریت گردشگری و همه اجزای پیرامونی آن در استانی مانند مازندران، تصمیم‌گیری برای این بخش در شورایی فرابخشی است که مدیریت آن را استاندار بر عهده داشته باشد و دبیری‌اش نیز بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد. شورایی با دبیرخانه‌ای پویا که به دور از هرگونه نگاه روتین و اداری فعالیت کند.
امروز تصمیم‌گیری در صنعت گردشگری مازندران نیازمند ورود جدی مقام عالی دولت در استان و همراهی دستگاه‌های مرتبط است. نباید فراموش کنیم که گردشگری محور توسعه استان است و می‌تواند رونق‌بخش کشاورزی و صنعت مازندران هم باشد.
تشکیل شورای عالی گردشگری مازندران به ریاست استاندار مازندران و با عضویت دستگاه‌های مرتبط برای این استان یک امر ضروری است. شورایی که بتواند در سطوحی فراتر از یک اداره‌کل برای رونق و توسعه گردشگری استان تصمیم بگیرد و گره‌های اداری پیش پای طرح‌ها را باز کند.
این اقدام علاوه بر مطرح شدن چالش‌ها با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط با هر موضوع، رفع آن چالش‌ها را نیز می‌تواند در صورت جدیت شورای عالی به دنبال داشته باشد. مصوبات این شورا به دلیل ریاست استاندار از سوی دستگاه‌ها لازم‌اجرا خواهد بود و طرح‌ها نیز پیش از ورود به شورا باید از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد ارزیابی و پرداخت دقیق قرار گیرد.
چنین شورایی می‌تواند محل تسهیل سرمایه‌گذاری برای فعالان بخش گردشگری نیز باشد. نماینده بخش خصوصی باید در این شورا عضو باشد تا دیدگاه‌های فعالان این حوزه را بازتاب دهد. ضمن این‌که هرگونه سرمایه‌گذاری که با مانع در اجرا روبه‌رو شود باید توسط این شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد.
البته برای پیشگیری از گرفتار شدن شورای عالی گردشگری به گره‌های اداری و رکود و رسوب تصمیم‌ها، باید همه مصوبات شورا باید دارای زمان‌بندی باشند.
هدف چنین شورایی با تمرکز بر تصمیمات کلان و محوری، مانند احیای بناهای تاریخی، ایجاد پروازهای داخلی و خارجی، راه‌اندازی موزه‌های جدید، رونق گردشگری دریایی، گسترش گردشگری سلامت، شناسایی مقاصد جدید گردشگری، ساخت بازارچه‌های صنایع‌دستی و صادرات این محصولات، توجه به فرهنگ و بافت بومی در شهرها و روستاها و دیپلماسی گردشگری، توسعه این صنعت در مازندران باشد.
سال‌های طولانی است که مدیران استان از ضرورت تدوین سند توسعه گردشگری استان سخن می‌گویند و این اظهارنظرها یعنی قرار نیست کاری در این عرصه انجام شود. نقشه راه گردشگری مازندران موجود است و به جای تئوری‌های بی‌سرانجام باید در عمل و میدان وارد ماجرا شد تا گردشگری مبتنی بر فرهنگ غنی مردم مازندران و سازگار با زیست‌بوم این استان را محور قرار داد.
صنعت گردشگری امروز یک دانش در حال تغییر است و برای پویایی و مسیر درست این عرصه باید از نیروهای متخصص و آشنا به تحولات نوین گردشگری بهره برد. اظهارنظرهای غیر کارشناسی مدیران استان در سال‌های مختلف و تصمیم‌گیری‌های نادرست و بدون پشتوانه پژوهشی و کاربردی، وضعیت موجود را رقم زده است.
اما همچنان می‌توان امیدوار بود که دست‌یابی به وضعیت مطلوب با اعتماد به کارشناسان این عرصه و رفع موانع اداری، امکان‌پذیر است و تشکیل شورای عالی گردشگری می‌تواند نویدبخش گردشگری دانش‌محور و توام با شناخت در مازندران باشد.
در چنین شرایطی گردشگری استان نیازمند ورود استاندار برای تشکیل شورای عالی گردشگری است. شورایی که می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت‌های استاندار مازندران در آشفته‌بازار صنعت گردشگری مازندران باشد و مشارکت مردمی را ارتقا ببخشد.
*عباس مهدوی / پژوهشگر و کارشناس گردشگری