به گزارش ایرنا، جواد ناصریان روز پنجشنبه در نشست استانداران كارگروه منطقه 2 كشور به میزبانی استانداری كهگیلویه و بویراحمد در محل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاروزی یاسوج اظهار داشت: دولت معتقد است این موضوع مخالف با سیاست چابك سازی و بهبود ساختار سازمانی و اداری است.
وی همچنین نگرانی و اعتراض برخی استانداران نسبت به تغییر ساختار سازمانی روابط عمومی ها و ادغام آن در حوزه مدیركل استانداران را یادآور شد و گفت: این موضوع نیز در دستور كار وزارت كشور برای احیای مجدد آن از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر كشور افزود: البته موضوع تغییر ساختار روابط عمومی ها در استانداری ها جزء اولویت نخست وزارت كشور نیست و به نظر می رسد احیای جایگاه سازمانی همچون فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و كاركرد ویژه و ضرورت آن در شرایط كنونی مهم تر و اولویت دار تر باشد.
ناصریان بیان كرد: البته با توجه به رصدی كه انجام شده تغییر این ساختار چالش آنچنانی در انجام امور در برخی استان ها ایجاد نكرده و حتی برخی استان ها از این موضوع استقبال كردند.
وی تجمیع برخی ادارات كل در مجموع استانداری ها را از دیگر ماموریت ها و اولویت های وزارت كشور در زمینه بازنگری ساختار سازمانی دانست و تصریح كرد: به استناد ماده 29 قانون مدیریت خدمات كشوری ساختار سازمانی در مجموعه هر استانداری 15 اداره كل باید وجود داشته باشد.
وی تاكید كرد: این در حالی است كه شمار ادارات كل در برخی استان ها متناسب با شرایط استانداری های كشور نیست و از مرز 21 مورد گذشته است.
وی در ادامه موضوع تمركز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مركزی به استان ها و استانداران را یادآور شد و افزود: یكی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستور العمل بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر كشور یادآور شد: بیش از 50 مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانه های مركزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استان ها و استانداران تفویض شده است.
ناصریان تاكید كرد: نكته اصلی در این راستا نحوه اجرا و انجام مطلوب این مصوبه است.
وی افزود: یكی از مشكلات و چالش های مهم ابلاغ این مصوبه این است كه هنوز ساختار، فرایند و زیرساخت های لازم در بسیاری از استان ها برای انجام این مهم فراهم نشده است.
وی تصریح كرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری كشور تغییر هریك از مدیران دستگاههای اجرایی در استانها حتی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و نظارت استاندار صورت بگیرد.
نشست كارگروه یك روزه استانداران منطقه 2 كشور شامل استانداران و معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و كهگیلویه و بویراحمد به مدت یك روز در حال برگزار است.
3016/8005
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲
یاسوج - ایرنا- معاون توسعه مدیریت منابع وزیر كشور گفت: دولت ایجاد چهارمین معاونت به عنوان امور اقتصادی را در تشكیلات سازمانی استانداری ها با وجودی كه همراستا با قانون مدیریت خدمات كشوری نیست همچنان در دست بررسی دارد.