۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲
کد خبر: 82222952
T T
۰ نفر
معاون وزیر كشور: ایجاد معاونت اقتصادی استانداری ها در دست بررسی است

یاسوج - ایرنا- معاون توسعه مدیریت منابع وزیر كشور گفت: دولت ایجاد چهارمین معاونت به عنوان امور اقتصادی را در تشكیلات سازمانی استانداری ها با وجودی كه همراستا با قانون مدیریت خدمات كشوری نیست همچنان در دست بررسی دارد.

به گزارش ایرنا، جواد ناصریان روز پنجشنبه در نشست استانداران كارگروه منطقه 2 كشور به میزبانی استانداری كهگیلویه و بویراحمد در محل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاروزی یاسوج اظهار داشت: دولت معتقد است این موضوع مخالف با سیاست چابك سازی و بهبود ساختار سازمانی و اداری است.
وی همچنین نگرانی و اعتراض برخی استانداران نسبت به تغییر ساختار سازمانی روابط عمومی ها و ادغام آن در حوزه مدیركل استانداران را یادآور شد و گفت: این موضوع نیز در دستور كار وزارت كشور برای احیای مجدد آن از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر كشور افزود: البته موضوع تغییر ساختار روابط عمومی ها در استانداری ها جزء اولویت نخست وزارت كشور نیست و به نظر می رسد احیای جایگاه سازمانی همچون فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و كاركرد ویژه و ضرورت آن در شرایط كنونی مهم تر و اولویت دار تر باشد.
ناصریان بیان كرد: البته با توجه به رصدی كه انجام شده تغییر این ساختار چالش آنچنانی در انجام امور در برخی استان ها ایجاد نكرده و حتی برخی استان ها از این موضوع استقبال كردند.
وی تجمیع برخی ادارات كل در مجموع استانداری ها را از دیگر ماموریت ها و اولویت های وزارت كشور در زمینه بازنگری ساختار سازمانی دانست و تصریح كرد: به استناد ماده 29 قانون مدیریت خدمات كشوری ساختار سازمانی در مجموعه هر استانداری 15 اداره كل باید وجود داشته باشد.
وی تاكید كرد: این در حالی است كه شمار ادارات كل در برخی استان ها متناسب با شرایط استانداری های كشور نیست و از مرز 21 مورد گذشته است.
وی در ادامه موضوع تمركز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مركزی به استان ها و استانداران را یادآور شد و افزود: یكی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستور العمل بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر كشور یادآور شد: بیش از 50 مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانه های مركزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استان ها و استانداران تفویض شده است.
ناصریان تاكید كرد: نكته اصلی در این راستا نحوه اجرا و انجام مطلوب این مصوبه است.
وی افزود: یكی از مشكلات و چالش های مهم ابلاغ این مصوبه این است كه هنوز ساختار، فرایند و زیرساخت های لازم در بسیاری از استان ها برای انجام این مهم فراهم نشده است.
وی تصریح كرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری كشور تغییر هریك از مدیران دستگاههای اجرایی در استانها حتی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و نظارت استاندار صورت بگیرد.
نشست كارگروه یك روزه استانداران منطقه 2 كشور شامل استانداران و معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و كهگیلویه و بویراحمد به مدت یك روز در حال برگزار است.
3016/8005