به گزارش روز دوشنبه ایرنا، جواد ناصریان روز دوشنبه در نشست خبری با تشریح اقدامات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در بخش‌های ساختاری، تشکیلاتی، بودجه و منابع انسانی وزارت کشور، سازمان‌های تابعه وزارت کشور افزود: یکی از برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع، توجه به مقوله اقتصاد و بهبود فرایندهای اقتصادی جهت تأمین رفاه و معیشت مردم است.
وی اضافه کرد: با توجه به جایگاه وزارت کشور در مجموعه دستگاه‌های اجرایی و قدرت هماهنگی این وزارتخانه، نیاز به اصلاح ساختارهای قبلی بود که بتوانیم برنامه‌ها و ماموریتهای وزیر کشور در بحث اصلاح اداری و ساختاری این وزارتخانه را محقق کنیم.
ناصریان خاطرنشان کرد: وزیر کشور در سال ۹۲ هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برنامه‌هایی ارائه داده بود که معطوف به اصلاح ساختارهای اداری و مدیریت منابع این وزارتخانه بود. در این راستا در ساختار وزارت کشور معاونت هماهنگی منطقه‌ای در سطح ملی و معاونت هماهنگی اقتصادی استانی را در ۳۱ استان ایجاد کردیم.
معاون وزیر کشور هماهنگی، پیگیری و مشارکت در ایجاد سند آمایش استان‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی را از ماموریتهای این معاونت ذکر کرد و گفت: این موضوع از وظایف سازمان برنامه و بودجه بود که توافق شد بخشی از وظایف آن سازمان در وزارت کشور انجام شود.
وی یکی دیگر از ماموریتهای معاونت ذکر شده را نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در امور مراودات و مبادلات استان‌ها بخصوص استان‌های مرزی کشور ذکر کرد و گفت: ما ۱۶ استان مرکزی داریم که مراودات و مبادلاتشان با هماهنگی این معاونت انجام می شود. همچنین هماهنگی و نظارت بر بازارچه‌های مرزی و موضوعات مرتبط با آن از ماموریتهای معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت کشور است. تمام این موضوعات بخصوص در چهارسال دوم با جدیت پیگیری و اجرا شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور یادآور شد: توجه به تعاملات منطقه‌ای و ارتباطات متقابل با کشورهای هم مرز بخصوص ارتباط‌های ایران در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی از برنامه های وزیر کشور بود. در این راستا مرکز اطلاع رسانی بین الملل در مجموعه وزارت کشور ایجاد شد.
به گفته ناصریان یکی از برنامه‌های اعلامی رییس جمهوری احیای سازمان برنامه و بودجه بود، در دولت نهم این سازمان منحل و ماموریتهای آن به وزارت کشور محول شده بود. با هماهنگی که بر اساس دستور رییس جمهوری با سازمان برنامه و بودجه در سطح ملی انجام شد تفاهمی با رییس وقت سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم و مجموعه برنامه و بودجه استان‌ها را از ذیل معاونت توسعه اقتصادی استان خارج کرده و ماموریت‌هایی که متناسب با نیاز سازمان برنامه و بودجه استانی بود تنظیم و ابلاغ شد و ۱۰۰۰ نفر از نیروهای وزارت کشور به معاونت‌های استانی منتقل شدند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه‌ها و رویکردهای وزیر کشور ساماندهی جامع آسیب‌های اجتماعی و رصد این مساله بود. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی و تاکیدات رییس جمهوری تقویت این حوزه ضرورت داشت.
معاون توسعه و مدیریت منابع وزیر کشور اظهار کرد: با هماهنگی که در مجموعه کلان دولت انجام شد و با موافقت مقام معظم رهبری سازمان امور اجتماعی ایجاد شد و سطح آن از مرکز به سازمان ارتقا پیدا کرد و ماموریتهای اصلی که مغفول مانده بود، شناسایی و احصا شد احصا و با سازمان اداری استخدامی کشور هم راستا و هماهنگ شد.
ناصریان خاطرنشان کرد: یکی از ماموریتهای سازمان امور اجتماعی برنامه ریزی برای مشارکت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. رصد و پایش مستمر وضعیت اجتماعی کشور، تدوین سیاست‌های پیشنهادی حوزه اجتماعی برای تصویب در شورای اجتماعی با همکاری دستگاه‌ها و حل مساله آسیب‌ها از دیگر ماموریتهای این سازمان است.
وی مدیریت مهاجرت را از دیگر برنامه های وزیر کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات، دستگاه‌های اجرایی هرکدام متولی بخشی از این کار هستند. برای همین این موضوع نیازمند مدیریت واحد ایجاد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: بر اساس وعده‌ها و برنامه‌های وزیر کشور ایجاد سازمان امور مهاجران را به دولت پیشنهاد دادیم که ابتدا در مجموعه شورای عالی اداری تصویب شد، مصوبه‌ای از هیات وزیران گرفته شد و مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت و اکنون منتظریم در مجلس مطرح و تصویب شود.
وی افزود: بر اساس سرشماری‌ها و اطلاعاتی که در اختیار داریم، حدود یک میلیون نفر اتباع مجاز و بیش از یک میلیون نفر هم غیرمجاز در کشور حضور دارند. سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر وارد مرز می‌شوند ولی با توجه شرایط مرزی کشور با برخی از کشورهای همسایه برمی‌گردند.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: هدف ما در وزارت کشور تمرکز بر سیاست گذاری راهبری، مدیریت و نظارت بر ساماندهی اتباع بیگانه است.
ناصریان در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه در سال ۱۳۷۷ برای آخرین بار رتبه بندی فرمانداران بازنگری شد، گفت: با افزایش وسعت شهرستان‌ها و رشد مراکز علمی، دانشگاهی و صنعتی برای اینکه بتوانیم این موارد را سازماندهی کنیم، ابتدا در تشکیلات وزارت کشور رتبه بندی فرمانداران و استانداران را انجام دادیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس در سال ۹۲، سی و چهار شاخص را با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تعریف و درجه بندی فرمانداران را ارتقا دادیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: با توجه به اینکه هیچ وقت در مجموعه دولت دستورالعملی تحت‌عنوان انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران نداشتیم، بر اساس دستور وزیر کشور برای اولین بار در شورای عالی اداری و استخدامی موضوع را پیگیری و دستورالعمل انتخاب و انتصاب فرمانداران را مصوب کردیم و فرمانداران وبخشداران در راستای چارچوب این دستورالعمل انتخاب می‌شوند.
وی گفت: انتقادی که همیشه وجود داشت بحث تمرکز گرایی در اداره امور کشور بود، لذا با هدف خدمات‌رسانی سریع به مردم و برای اینکه مردم مجبور نباشند برای هر موضوعی به مرکز کشور مراجعه کنند، اختیار تصمیم گیری برخی از امور را به استان‌ها دادیم و قرار شد وزارت کشور نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد.
ناصریان تصریح کرد: در این راستا چهار مصوبه از دولت گرفتیم که بر اساس آن اختیار ۵۸۴ عنوان مصداق را به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها دادیم و پیشرفت آن را هر فصل یک بار رصد می‌کنیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: یکی از ضعف‌هایی که ما در کشور داشتیم این بود که خیلی ازفرایندها به صورت دستی و حضوری انجام می‌شد، حدود ۳۶ فرآیند را در وزارت کشور شناسایی کرده و به سمت الکترونیکی کردن آن رفتیم.
۸۰ درصد مراجعات مردم به ادارات الکترونیکی می‌شود
معاون توسعه و مدیریت منابع وزیر کشور ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۴ فرآیند که ۸۰ درصد عملیات و مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شد را شناسایی و اصلاح کردیم و در مراحل عملیاتی کردن آنها هستیم و ظرف سه ماه آینده و قبل از پایان دولت این فرایندها الکترونیک می‌شود. علاوه بر آن ۱۲ سامانه راه‌اندازی شده که تمام فعالیت‌های وزارت کشور را پوشش می‌دهد.
ناصریان در باره بحث شایسته سالاری در انتصاب مدیران اجرایی کشور گفت: چارچوبی را مشخص و دستورالعملی را به همه استانداری ها ابلاغ کردیم که از ظرفیت نیروی انسانی موجود در وزارت کشور بتوانند در کلان استفاده کنند و کمتر از سایر دستگاه‌ها و نیروهایی که سابقه اجرایی هم در بدنه دولت ندارند، استفاده کنند.
وی انتصاب و جوانان و بانوان را از دیگر رویکردهای وزارت کشور ذکر کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه ششم مقرر شده بود که ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی در اختیار بانوان قرار گیرد. ما این سهم را رعایت کردیم اما علاوه بر تکلیف برنامه ششم، هرجا بین یک زن و مرد شرایط مساوی بود، بر اساس دستور وزیر کشور اولویت را به بانوان دادیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در استفاده و بکار گیری از جوانان بین ۳۰ تا ۴۵ سال که می‌توانستند پست مدیریتی داشته باشند، حدود ۸۵ درصد نسبت به گذشته رشد داشتیم. در حوزه بانوان هم برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی حدود ۱۸ نفر از معاونین استانداران را از بانوان استفاده کردیم و سعی کردیم در حوزه بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها، معاونان فرمانداری‌ها و مدیران کل این کار را انجام دهیم.
وی با اشاره به بروز رسانی و استفاده از بانک اطلاعاتی جامع کارکنان وزارت کشور مشتمل بر ۲۵ هزار نفر گفت: جزو معدود دستگاه‌هایی در کشورهستیم که در وزارات کشور کانون ارزیابی راه‌اندازی کردیم و در تمام انتصابات پست‌های مدیریتی اولویت را به حوزه فرمانداری‌ها دادیم.
به گفته ناصریان مدیران و معاونینی که قرار است منصوب شوند، باید در کانون ارزیابی وزارت کشور شرکت کنند و بر اساس شاخص‌هایی که طراحی شده دوره‌هایی را بگذرانند، بعد از کسب نمره و حد نصاب آموزش لازم را دیده و از ظرفیت آنها استفاده شود.
ناصریان گفت: مردم برای شکایات، مراجعات و مطالبات خود از فرآیند رسیدگی دستگاه های حاکمیتی ناراضی بودند، قبلا دولت سامانه الکترونیکی برای همین منظور راه اندازی کرده بود، ما آن را تقویت کردیم، مشکلات و شکایات را دریافت و به حوزه‌های مرتبط و مختلف ارجاع می‌دهیم. ضمن اینکه مقرر شده همه امور مردم از طریق استانداری ها و فرمانداری‌ها انجام شود ولی برای اینکه مراجعه مردمی به مرکز کشور نداشته باشیم در قالب سامانه مذکور کار را تسهیل کردیم.
ناصریان با بیان اینکه در وزارت کشور میز خدمت راه اندازی کردیم، عنوان کرد: میز خدمت الکترونیکی هم در همین راستا درست شد.
وی درباره حوزه برنامه و بودجه وزارت کشور نیز گفت: در حوزه تنظیم برنامه و بودجه دستگاه های مرتبط، با توجه به نقش وزارت کشور و قدرت هماهنگی آن، بخصوص در شش حوزه سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی، عمرانی، شهری و روستایی و اقتصادی راهبری برنامه‌ها در مجموعه دفتر برنامه و بودجه وزارت کشور انجام می‌شود.
وی ادامه داد: قرار بود هر فصل یک نشست با استانداران در وزارت کشور داشته باشیم. ما توانستیم ۴۸ نشست با استانداران داشته باشیم. از این میان ۸ نشست با ریاست جمهوری و هیات وزیران تشکیل شد و همه مشکلاتی که استانداران با آن مواجه هستند در این جلسات مطرح، کارشناسی و راهبری می‌شوند. در این نشست ها به ضرورت و نیاز دیگر مسئولان لشکری و کشوری هم حضور می‌یافتند.
معاون وزیر کشور در خصوص نحوه ورود وزرات کشور به حوادث غیر مترقبه بخصوص سیل گفت: در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ همه استان‌های ما درگیر سیل شدند، مقام معظم رهبری و رییس جمهوری ورود کردند و دستور دادند قرارگاهی برای رسیدگی به سیل و مسائل مرتبط با آن تشکیل شود. اولویت ایجاد سامانه ای در این رابطه بود که در سنوات گذشته نداشتیم.
وی ادامه داد: در زمان رخداد سیل وزیر کشور ۷ کمیته تخصصی ایجاد کرد که شامل "برآورد و تعیین خسارت، حمایت از تولید و اشتغال، مشارکت‌های مردمی، بازسازی و نوسازی، تبلیغات و اطلاع رسانی، نظارت و بازرسی و کمیته فناوری" بودند.
ناصریان گفت: مسئولیت کمیته برآورد خسارت به معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت کشور داده شد، تمام دستگاه هایی حوزه‌های آنها آسیب دیده بود را به وزارت کشور دعوت کردیم و یکی از اقداماتی که در این کمیته انجام دادیم ایجاد سامانه جامع امداد دولت معروف به "سجاد" بود که اطلاعات همه خسارت را پایش و تعیین کند. بدیهی است با توجه به اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از سیل ممکن است بالاتر از حد خسارت را اعلام می کنند. لذا اعلام کردبم همه خسارت دیدگان باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.
استفاده از پژوهش های فضایی برای راستی آزمایی خسارت های سیل
معاون توسعه و مدیریت منابع وریر کشور از یک اقدام وزارت کشور که برای اولین بار در کشور محقق شد رونمایی کرد و اعلام کرد: ما از ظرفیت های پژوهش‌های فضایی کشور برای راستی آزمایی و ارزیابی میزان خسارت ها کردیم. اولین نامه ای که از جهاد و کشاورزی در برآورد خسارات سیل به ما اعلام شد، گفتند بیش از یک میلیون هکتار زمین کشاورزی خسارت دیده است که پرداخت آن بسیار سنگین بود.
وی افزود: به کمک سامانه پژوهش های فضایی کشور و بازدید و بررسی میدانی مشخص شد این عدد حداکثر ۴۰۰ هزار هکتار واقعا خسارت دیده بود. حدود ۸ مصوبه در سال ۹۸ و یک مصوبه در سال ۹۹ از دولت گرفتیم و تمام اطلاعاتی که گویای ۳۸ هزار میلیارد تومان بود و با الویت بندی به آنها رسیدگی کردیم.
ناصریان با بیان اینکه ۲۳۵ شهر ما درگیر سیل شده بود، اضافه کرد: با هماهنگی های انجام شده ۱۸ هزار میلیارد تومان مصوبه گرفتیم، که ۸ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ارزان قیمت و ۱۰ هزار میلیارد تومان بلا عوض پیش بینی شد که از این رقم ۶ هزار آن بین مردم توزیع شد و مابقی بین دستگاه های اجرایی که زیرساخت هایشان آسیب دیده بود پرداخت شد.
نظر شما