به گزارش روز سه شنبه ايرنا از گمرك، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت كه سياستگذار و متولي اصلي مقررات و بخشنامه هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور است، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است از 16 مرداد، بابت ارز كالاهايي كه به صورت بانكي يا در سامانه نيما تامين شده و ترخيص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزي دريافت كند.
بر اين اساس همه كالاها بجز كالاهاي فهرست گروه يك شامل كالاهاي اساسي، ضروري، دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي علاوه بر دريافت مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخيص» و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخيص به گمرك اقدام كند.
بر پايه اين گزارش، گمرك مجري مقررات و ضوابط تجارت خارجي بوده و ملزم به انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا پس از اخذ مجوزهايي است كه طبق مصوبات دولت بر عهده گمرك گذاشته شده است.
به گزارش ايرنا، اين تصميم بر اساس سياست جديد ارزي دولت كه به تصويب هيات وزيران رسيده و از 16 مرداد ماه اجرايي شده، اتخاذ شده است.
بند پنجم اين بخشنامه تاكيد دارد كه واردكنندگاني كه با ارز دولتي اقدام به واردات كرده اند، براي ترخيص كالاهاي خود از گمرك، بايد با مراجعه به سازمان حمايت، مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت كنند.
اقتصام**9132*2025
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۵
تهران- ايرنا- گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: واردكنندگان كالاها با رويه بانكي، بايد براي دريافت تاييديه و پرداخت مابه التفاوت ارزي به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مراجعه كنند.