علی اکبر لبافی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مهم پاسخ اداره تدوین مقررات ارزی به شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در مورد "طرح مشکلات ایجاد شده برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی ناشی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز تخصیص داده شده" در یکصد و هفدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوده است.
وی اظهار کرد: مشکل آن بود که مطابق بخشنامه بانک مرکزی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، واردکنندگانی که ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده‌اند درصورتی که ترخیص کالای آنها پس از ۹ اسفند ۱۴۰۱ باشد، باید نسبت به دریافت و ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا با نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز دریافتی از وزارتخانه ذی‌ربط) اقدام و درصورت مغایرت در نرخ، بایستی مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.
لبافی اضافه کرد: مشکل آن است که صادرکنندگان و واردکنندگان پس از ۶ ماه از صادرات و واردات، مدارک لازم را به بانک مرکزی ارائه و نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام می‌کنند اما امکان ارائه مدارک درخواست شده پس از گذشت سه سال وجود ندارد. ضمن این که ممکن است تولیدکننده تنها برای بخشی از محصولات تولیدی، از ارز ترجیحی استفاده کرده باشد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: حسب آنچه بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان منعکس کرده و برای دبیرخانه شورای گفت و گو خراسان رضوی ارسال شده است ضمن تمدید مهلت برای رفع تعهد ارزی تا پایان شهریورماه امسال تاکید شده است که بخشنامه صادر شده در حال اصلاح است.
لبافی اضافه کرد: این بخشنامه اختلاف زیادی با قوانین بالادستی دارد و امکان نظارت دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل صنعت معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی را می گیرد، لذا بانک مرکزی هم به این نتیجه رسیده است که باید اصلاح شود اما تغییر دولت این موضوع را به وقفه انداخت و فقط بخش تمدید مهلت محقق شده است.
نظر شما