دولت تدبیر و امید پرچمدار همگرایی دولت و بخش خصوصی

همه دولتهای پیشین نیز در پی این نوع جلب مشاركت و سهیم كردن فعالان بخش خصوصی در تصمیم گیریهای اقتصادی بوده اند اما دولت تدبیر و امید این جلب مشاركت را در عمل به اثبات رساند و باب گفت و گو بین بخش خصوصی و دولت را برای باز كردن قفلهای چند ساله بر اقتصاد كشور گشود.
در این میان خراسان رضوی یكی از مهمترین استانهای كشور در مشاركت بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی است زیرا 95 درصد اقتصاد این استان در دست سرمایه داران و فعالان بخش خصوصی است. بر این اساس دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاش كردند از تجربه، تبحر و دانش تولیدكنندگان، تجار، صادركنندگان و در یك كلام خبرگان اقتصاد استفاده كند كه نمونه بارز این تعامل بین فعالان بخش خصوصی و دولت در 'كارگروه ستاد تسهیل و شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت' در خراسان رضوی تبلور یافت.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از اواخر دولت دهم ایده مشاركت بخش خصوصی در تصمیم گیریها و جلسات رفع مشكلات با حضور مسئولان دولتی مطرح شد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد مربوط به دولت یازدهم بود.
علی رسولیان اظهار داشت: یقینا دولت تدبیر و امید پیشتاز تعاملات بین بخش خصوصی و دولت برای رفع مشكلات اقتصادی و تشریك مساعی در تصمیم گیریهای كلان اقتصادی در بخشهای مختلف است. اینكه فعالان بخش خصوصی و تشكلهای مختلف در حوزه بازار، صنعت و كشاورزی در تصمیمات نهایی از سوی دولت و صدور بخشنامه ها و آیین نامه مشاركت و همگرایی جدی داشته و محور تشكیل برخی جلسات فعالان بنگاههای اقتصادی باشند از ابتدای این دولت شكل جدی به خود گرفت.
وی افزود: خراسان رضوی از همان ابتدای مشاركت و تعامل بخش خصوصی و دولت بیشترین جلسات را در مقایسه با سایر استانها برگزار كرد و در این راستا كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت خانه صنعت، معدن و تجارت یكی از نمودهای برجسته این دست تعاملات بوده و تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه اقتصادی داشته است.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در این چارچوب تسهیلاتی از سوی دولت به واحدهای تولیدی كه در كارگروه ستاد تسهیل برای دریافت كمكهای دولتی مناسب شناخته می شدند پرداخت می شد و واحدهای تولیدی مشكل دار با ثبت نام در سایت بهین یاب می توانستند از این تسهیلات بهره مند شوند.
وی گفت: در همین چارچوب تا پایان تیر ماه گذشته تعداد واحدهای تولیدی ثبت شده از خراسان رضوی در سایت بهین یاب هزار و 842 واحد با درخواست دو هزار و 531 میلیارد تومان تسهیلات بود. از این تعداد هزار و 218 واحد با تسهیلات درخواستی 724 میلیارد تومان به بانكهای عامل معرفی شدند و 387 واحد نیز 213 میلیارد تومان تسهیلات درخواستی را گرفتند.
او افزود: در مجموع حضور بخش خصوصی در جلسات مربوط به رفع موانع تولید باعث اتخاذ تصمیمات جدیتر و راهكارهای بهتری برای حل مشكلات بخش تولید شده است ضمن اینكه ارتباط با بخش خصوصی توسط مسئولان دولتی راحتتر برقرار می شود.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: سرمایه گذاری و توسعه صنعتی یا معدنی باید با محوریت بخش خصوصی شكل گیرد كه نمونه بارز صدق این گفته در منطقه سنگان خواف با سرمایه گذاری شركتهایی مانند 'اپال پارسیان، فولاد سنگان و 'مجتمع توسعه ملی' است.
وی به تاثیرات مثبت دیگر در نتیجه تعامل بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اشاره و بیان كرد: پیشتر مشكلاتی در حوزه حمل و نقل و تامین نهاده ها در استان وجود داشت لذا تامین نهاده ها برای حوزه دام و طیور به بخش خصوصی واگذار شد كه خوشبختانه این بخش با موفقیت نهاده ها مورد نیاز استان را تامین كرد.
رسولیان اظهار داشت: نگاه مدیران استان در حوزه تنظیم بازار نیز مشاركت بخش خصوصی بوده است بطوری كه هم اینك بسیاری از نظارتها در بازار توسط اتحادیه ها انجام می شود و حتی در حوزه تامین كالای اساسی نیز جلب مشاركت بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است.

* شورای گفت و گو
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی نیز به مناسبت هفته دولت به خبرنگار ایرنا گفت: شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت نقطه عطفی در دولت تدبیر و امید به لحاظ تعامل و همگرایی دو عنصر اثرگذار در اقتصاد كشور بود.
علی اكبر لبافی افزود: انتقال مسائل و مشكلات بخش خصوصی به دولت و انعكاس موارد مورد نظر دولت به بخش خصوصی منجر به ایجاد تعامل و هم افزایی به ویژه در مسائل اقتصادی شده است.
وی اظهار داشت: امروز در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی عالیترین سطوح مدیریت استان به عنوان نمایندگان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در كنار بخش خصوصی حضور دارند و درباره حل مشكلات كشور تصمیم گیری می كنند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی ادامه داد: یكی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای این شورا شناسایی قوانین و مقررات مخل كسب و كار بوده كه در دو حوزه استانی و ملی پیگیری شده و در این شناسایی برخی بخشنامه ها و مقررات مخل كسب و كار مرتفع شدند.
وی برداشتهای سلیقه ای از بخشنامه ها و آیین نامه ها یا ابهام در قوانینی كه باعث بی اعتمادی بین بخش خصوصی و بخش دولت می شد را از مواردی برشمرد كه به عنوان قوانین و مقررات مخل كسب و كار در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شناسایی و برای رفع آنها اقدام شد.
لبافی گفت: برخی از موارد مربوط به موازیكاری بین دستگاههای اجرایی بود كه هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی هزینه در پی داشت و فضای كسب و كار را مختل می كرد كه اینگونه موارد نیز در شورا مطرح و برای رفع آن چاره اندیشی شد.
وی افزود: در چارچوب وظایف شورای بخش خصوصی و دولت، در كنار هم بودن حاكمیت و بخش خصوصی بزرگترین دستاورد به شمار می رود كه ارتباطات بین این دو بخش را طی سه سال گذشته در خراسان رضوی بسیار نزدیك كرده و باعث اعتمادزایی بین آنها شده است.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی ادامه داد: برای نخستین بار در قالب فعالیت این شورا بر اساس ماده 14 'قانون بهبود فضای كسب و كار' نشست مسئولان ذیربط در دستگاههای اجرایی استان برگزار و از آنان خواسته شد تا دستورالعملهایی را كه مانع توسعه اقتصادی هستند و برنامه خود را برای بهبود محیط كسب و كار ارائه دهند.
وی به مهمترین دستاوردهای این شورا طی چند سال گذشته اشاره و بیان كرد: رفع مشكلات 800 واحد صنعتی مستقر در غرب مشهد یكی از مهمترین دستاوردهای این شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی است. مشكل عمده این واحدها آن بود كه بخاطر نداشتن پروانه پایان كار نمی توانستند از تسهیلات و خدمات شركتهای دولتی بهره گیرند.
او گفت: با پیگیری شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت اختلاف بین شهرداری مشهد و این بنگاههای اقتصادی طرح و برطرف شد و طی توافق انجام شده برای مطرح شدن این مشكلات در شورای شهر در نهایت 50 درصد از پیشنهادات شورای گفت و گو در قالب مصوبات شورای شهر مشهد مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: اختلاف بین بنگاههای اقتصادی و شهرداری در غرب مشهد در خصوص صدور پایان كار در عرصه و عیان بیش از 30 سال ادامه داشت. صدور پروانه پایان كار صنعتی بدون هیچ وجهی و صدور پایان كار در عیان از مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی برای این واحدهای صنعتی بود.
لبافی اظهار داشت: طی درخواست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی پیشتر شورای عالی معادن فقط به صورت كشوری و در تهران برگزار می شد اما طبق درخواست این شورا برگزاری نشست شورا به استان تفویض اختیار شد لذا در برنامه ششم توسعه شورای معادن ماهیت استانی پیدا كرد.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری بحث 'تولید بدون كارخانه' و تطبیق صدور پروانه كار با پروانه مدت اقامت برای سرمایه گذاران خارجی(هر دو برای نخستین بار در كشور) از دیگر دستاوردهای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی طی فعالیت دولت تدبیر و امید بوده اند.
او گفت: دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تقاضاها را بررسی، نظرات كارشناسانه درباره آنها را جمع بندی و بر این مبنا دستور كار شورا را آماده می كند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی افزود: پارسال این دبیرخانه 45 نشست و 91 دستور كار داشت كه این موارد منجر به 190 مصوبه شد. از این تعداد 83 مصوبه به صورت توافقی بود و بقیه كه طرفین در آنها به توافق نرسیدند به شورای گفت و گو ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: پارسال شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت 13 نشست، 44 دستور كار و 89 مصوبه داشت. در مجموع 53 درصد این مصوبات اجرایی شد، 44 درصد مصوبات در مرحله اجرا قرار دارد. بقیه موارد نیز ماهیت پیگیری دائم داشته و مستلزم پیگیری از سوی مركز در كمیسیونهای دولت و مجلس شورای اسلامی و شورای مركزی گفت و گوی بخش خصوصی و دولت هستند.
او گفت: همچنین ظرف دو سال اخیر به همت دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی سه مجموعه قوانین مخل كسب و كار در حوزه بانكی، بیمه ای و مالیاتی در دو حوزه كشاورزی و صنعت از دیدگاه استانی احصا شد. قوانین مخل كسب و كار به همراه پیشنهاداتی برای رفع آنها در قالب كتابچه ای 100 صفحه ای جمع بندی و به امضای استاندار خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی رسید و برای همه مسئولان و استانداران و كسانی كه می توانستند در اصلاح آن موثر باشند ارسال شد.
لبافی افزود: در اقدامی دیگر، پرونده های زیادی در حوزه تامین اجتماعی تشكیل و برای حصول نتیجه از خراسان رضوی به تهران ارسال می شد اما مدیران استانی از این وضعیت رضایت نداشتند لذا با پیگیری شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی هم اینك صفر تا 100 این پرونده ها در استان رسیدگی می شود.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی ادامه داد: طراحی 'ایده مهارت آموزی در محیط كار واقعی' توسط این دبیرخانه كه مورد تصویب شورای عالی اشتغال كشور قرار گرفت و نیز اصلاح اساسنامه شركتهای بین المللی حمل و نقل نیز برای نخستین بار در این استان انجام شد و به كل كشور تسری یافت.
وی گفت: نتیجه عملكرد پارسال این شورا باعث شد در ارزیابی وزارت كشور 'شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی' به عنوان یكی از سه شورای برتر در سطح كشور شناخته شود.
لبافی افزود: از ابتدای امسال تاكنون نیز دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی 20 نشست برگزار كرده و عمده مشكلات مطرح در نشستها مسائل بانكی، بیمه ای و مالیاتی بوده اند. همچنین امسال دبیرخانه اقدام به استخراج قوانین و مقررات محل كسب و كار در حوزه بانكی كرد و با همكاری كارشناسان بانكی و حقوقی اشكالات جمع بندی و به دبیرخانه شورای مركز گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در تهران ارسال شد.
وی همچنین رفع اشكال از پرداخت مالیات توسط یكی از شركتهای پیمانكاری، رفع امور زائد در واردات خوراك دام طی تفاهمنامه بین گمرك، دامپزشكی و اداره استاندارد خراسان رضوی و نیز پذیرش اقدامات اداره استاندارد از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی مشهد در مورد صنایع تبدیلی را از دستاوردهای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت ظرف پنج ماه گذشته امسال برشمرد.
وی گفت: امروز شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی نامی آشنا برای مدیران و فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی است زیرا هم اینك بسیاری از مسائل مخل فضای كسب و كار در همین استان پیگیری و حل می شود.
خراسان رضوی با برخورداری از پنج هزار و 649 واحد صنعتی فعال با سرمایه گذاری 163 هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود 189 هزار و 500 نفر، از نظر تعداد واحدها و اشتغال صنعتی پس از استانهای تهران و اصفهان در رتبه سوم و از حیث سرمایه گذاری در جایگاه پنجم بعد از استانهای هرمزگان، اصفهان، تهران، خوزستان قرار دارد. بر این اساس هفت درصد تعداد واحدها، شش درصد سرمایه گذاری كل كشور و هشت درصد اشتغال صنعتی در ایران مربوط به خراسان رضوی است. همچنین 45 شهرك و ناحیه صنعتی مصوب در سطح این استان رضوی وجود دارند كه 38 فقره آن فعال هستند. 43 درصد صنایع فعال، 49 درصد اشتغال صنعتی و 30 درصد سرمایه گذاری صنعتی خراسان رضوی در شهركها و نواحی صنعتی این استان مستقر است.
7489/1858