خراسان رضوی بیشترین دستاوردها در بین شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها دارد

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اکبر لبافی شنبه شب در یکصد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به گزارش ارزیابی ۶ ماهه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توسط وزیر کشور در نهم دی ۱۴۰۲ افزود: طبق این گزارش شوراهای استانی ۶۴ دستاورد داشته‌اند؛ مصوبه‌هایی که به حل مشکلات، مسائل اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار استان منجر شده است.

وی ادامه داد: نسبت دستاورد به تعداد ۶۴۸ مصوبه استانی، حدود ۹ و ۸۷ صدم درصد است که بیشترین تعداد دستاورد مربوط به استان خراسان رضوی است و تعداد ۱۳ استان فاقد دستاورد هستند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در مصوبه یک صد و هشتمین نشست شورا، رفع ابهام شمولیت شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان در بهره‌مندی از معافیت نیم درصد هزینه مازاد اسناد ثبتی و امکان مطالبه وجوه دریافتی توسط اداره کل ثبت و بازپرداخت آن به متقاضیان از تاریخ ابلاغ قانون در بهار سال جاری مصوب شد.

وی افزود: در مصوبه یکصد و دوازدهمین نشست شورا، صدور مجوز پارکینگ و دفاتر صدور بارنامه در واحدها و کارخانجات متقاضی دارای حجم بالای تردد کامیونی برای تامین مواد اولیه و خروج کالای تولیدی در جاده مشهد- قوچان با توجه به آثار مثبت کاهش بار ترافیکی منطقه (صدور اولین مجوز درخواستی) مصوب شد.

لبافی با بیان این که در مصوبه صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگو، اجرای فرایند نمونه برداری و گمرک مطهری علاوه بر گمرک مرکزی (مقدم) مصوب شد، ادامه داد: در مصوبه صد و هفتمین نشست شورا تصویب شد که اداره کل تامین اجتماعی استان نسبت به توقف اجرای دستورالعمل یادشده در محاسبه گردش حساب شرکت‌های مهندسان مشاور تا سال ۱۴۰۰ اقدام کند و تا تعیین تکلیف موضوع همانند رویه سال‌های گذشته عمل شود.

وی ادامه داد: در مصوبه پنجاه و دومین نشست دبیرخانه شورای گفتگو تصویب شد که اداره کل امور مالیاتی مطابق بررسی صورت پذیرفته در آن اداره کل ضرایب اینتاکد، اصنافی که بیشتر از ضوابط عرف صنف مربوطه در نظر گرفته شده را به سازمان امور مالیاتی برای اصلاح منعکس و نتایج را به دبیرخانه شورا ارسال کند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: در مصوبه صد و نهمین نشست این شورا نیز استقرار سایت مخابراتی N۸۹۴۶ در ایستگاه شهید مطهری مصوب شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست «ضرورت اجرای بخشنامه ۰۲/۱۶۷۴۵۲ مورخ ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی توسط بانک‌های استانی در خصوص پذیرش» و «قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر» به عنوان دستور نخست این جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

«پیشنهاد تسری مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی اقتصاد پیرامون بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و رفع تعهد ارزی ۹۰ درصد برای تسریع به سال بعد» و «اصلاح بخشنامه مورخ شانزدهم خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جز ۵ حکم بند عین تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ » به عنوان دومین دستور جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

بررسی «مشکلات و چالش های تعاونی‌های مسکن مهر پیرامون صدور پایان کار ۱۹ هزار واحد مسکونی احداث شده در گلبهار و ارائه توافقات انجام شده جهت رفع مشکلات تعاونی‌ها و صدور پایان کار» سومین دستور جلسه این نشست بود.

همچنین دستور کار آخر این جلسه با موضوع «طرح موانع و مشکلات تامین انشعابات آب برق گاز ۱۹۶۰ واحد صنفی موضوع پروژه ۱۵۰ هکتاری خدمات خودروی بساروج جهت استقرار و ساماندهی مشاغل مزاحم سطح شهر مشهد» مورد بررسی قرار گرفت.

جریان اقتصادی خراسان رضوی رو به جلو است

استاندار خراسان رضوی نیز پس از بررسی و ارزیابی دستورات نشست گفت: طبق آمار و ارقام سال ۱۴۰۲ جریان اقتصادی استان هم در موضوع صادرات، ترانزیت، شاخص های مربوط به اشتغال و بی کاری و نرخ مشارکت رو به جلو است.

یعقوبعلی نظری افزود: شاخص سرمایه گذاری در استان باوجود اینکه منابع بانکی امسال مقداری انقباضی بوده اما سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران در استان به خوبی انجام شده است که جزییات آن جمع آوری و در نشست‌های شورای گفت‌وگوی استان آورده و اعلام خواهد شد.

وی درباره ناترازی برق و انشعاب‌ها با بیان این که این موضوع مشکل کشوری است و باید مدیریت شود، ادامه داد: بخش‌هایی را که حاکمیت در شورای امنیت ملی و هیات وزیران تعیین می‌کند باید اعمال شود، اما قانون حقوقی برای مخاطبان خاص یا افرادی که از این موضوع محروم می‌شوند قایل شده است.

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مدیریت این ناترازی از الزام‌های کار است، اگر چه امسال در تابستان و زمستان برای موضوع سوخت و گاز تلاش شد که مقاومت کنیم تا به راحتی به سمت قطع کردن انشعابات نرویم اما در عین حال این مشکل کشوری است که سال ها ممکن است تا ایجاد تراز ادامه پیدا کند اگرچه که امیدواریم تولید برق این ناترازی کاهش یابد.

نظری افزود: هم‌اکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات در پیک مصرف داریم که این امر موجب می شود به طور طبیعی مسایل مربوط به سوخت پیش بیاید، از این رو در این خصوص باید مدیریت و اولویت بندی صورت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد که ظرفیت‌های جدیدی نیز توسط خود فعالان حوزه اقتصادی با ایجاد نیروگاه های بادی، خورشیدی و فسیلی صورت بگیرد تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنند.