كیفیت زندگی در تلاطم آسیب های اجتماعی

به گزارش ایرنا، یكی از مهمترین مباحث مطرح در منشور حقوق شهروندی كه از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، در بند الف تاكید بر'حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی' است.
در ماده 3 بند 'الف' منشور حقوق شهروندی آمده است 'حق زنان است كه از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بخصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند'.
در ماده 6 نیز تاكید شده است كه شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امكانات خود را برای تامین شرایط لازم جهت بهره مندی از این حق به كار می گیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه مبارزه می كند.
همچنین در ماده 53 بند 'ر' این منشور با محوریت 'حق تشكیل و برخورداری از خانواده' آمده است: 'حق شهروندان است كه از تدابیر و حمایت های لازم برای تشكیل، تحكیم، تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی برخوردار شوند'.
با این اوصاف یكی از مهمترین چالش های كیفیت زندگی و خانواده ها وجود آسیب های اجتماعی است كه می تواند به بنیان خانواده و جامعه ضربه وارد كند.
یكی از مسائلی كه می تواند به بروز برخی از آسیب های اجتماعی دامن بزند، معضل طلاق است كه باعث فروپاشی برخی از خانواده ها می شود.
طلاق اگرچه منفورترین حلال در نزد خانواده هاست، اما این مساله در صورت مدیریت نشدن می تواند به خانواده و زیرساخت های انسانی جامعه ضربه بزند.
براساس آمار سازمان ثبت احوال، سال گذشته بیشترین آمار طلاق در كشور ثبت شده است، بگونه ای كه آمار طلاق كشور نسبت به كل جمعیت حدود 2 به ازای هر یكهزار نفر جمعیت است.
سال گذشته حدود 174 هزار مورد طلاق در كشور ثبت شد، از دهه‌ 90 میزان عمومی طلاق در كشور حدود 2 در هزار نفر بود و تغییر چندانی هم نداشته است.
این افزایش آمار طلاق خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مركز چهارمحال و بختیاری را بر آن داشت با برگزاری میزگرد تخصصی در این حوزه با حضور كارشناسان به بررسی علل و عوامل این معضل اجتماعی بپردازد.
در این میزگرد سیدمحمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال وبختیاری، سیدقدیر مرتضوی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اشرف عسگری معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی، جواد نجفی معاون امور اجتماعی بهزیستی، علی خسروی عضو كانون وكلا و فریده كریمی كارشناس امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال وبختیاری دیدگاه های خود را بشرح زیر مطرح كردند.

**آمار طلاق در چهارمحال وبختیاری پایین است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال وبختیاری با بیان اینكه این استان جزو استان های رتبه پایین در طلاق است، گفت: كانون خانواده در ایران از 4 جهت از جمله؛ كاهش ازدواج، افزایش طلاق، كاهش فرزند آوری و مهارت های فرزند پروری دچار بحران شده است.
سید محمد موسوی در این میزگرد افزود: از سال 89 تاكنون فرزندآوری سالانه 5 درصد در كشور كاسته شده كه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری آمار فرزند آوری رو به بهبود است.
وی گفت: فرزندپروری در كنار فرزندآوری باید مورد توجه باشد و والدین یاد بگیرند كه فرزند پروری نیاز به مهارت دارد.
بگفته وی، افزایش آمار خودكشی، اعتیاد، فرار از منزل و گرایش به دوستان ناباب، رفتن در پارتی های شبانه، گرفتار آسیب های اجتماعی شدن به دلیل نداشتن روابط صحیح فرزند با والدین از بحران هایی است كه بنیان خانواده را تهدید می كند.
موسوی افزود: همسرداری و طلاق كه بحران امروز كشور است رو به افزایش است، بگونه ای كه سال گذشته در كشور از هر 3.2 ازدواج یكی منجر به طلاق شده كه این آمار در چهارمحال و بختیاری به ازای هر 7.5 ازدواج یكی منجر به طلاق گزارش شده است.
وی گفت: 4 استان محروم چهارمحال وبختیاری، سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان جنوبی كمترین طلاق را نسبت به ازدواج دارند و مناطق برخوردار از جمله تهران، البرز و شمال تهران بیشترین آمار طلاق را دارند و نسبت ازدواج به طلاق در مناطق برخوردار 1.5 به یك است.
دبیر شورای حفظ حقوق شهروندی و بیت المال استان چهارمحال و بختیاری افزود: این آمار نشان می دهد كه اقتصاد 10 تا 20 درصد عوامل طلاق را شامل می شود و مابقی به سبك زندگی خانواده مربوط است.
وی به برگزاری دوره آموزش سبك زندگی و مهارت خانواده و فرزندپروری به عنوان مهمترین برنامه ها و طرح های پیشگیری از آسیب بخصوص طلاق اشاره كرد و در ادامه تغییر و اصلاح سبك زندگی را امری ضروری در مقابله با آسیب ها دانست كه تاكنون مورد بی توجهی قرار گرفته است.
بگفته وی در راستای كاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق از سال 90 تاكنون كارهای خوبی در استان با همراهی مردم انجام شده از جمله؛ طرح آموزش پیش از ازدواج، مشاوره حین طلاق در استان در دست اجراست كه حضور در این طرح ها برای زوجین در شرف ازدواج و طلاق اجباری است.
موسوی افزود: با اجباری شدن مشاوره حین طلاق 25 درصد دادخواست های طلاق با دریافت مشاوره از مشاوران معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به صلح و سازش منجر شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با انتقاد از كمرنگ بودن استقبال از دوره های مهارت آموزی سبك زندگی و فرزندپروی و ارتباط با همسر افزود: مردم وقت خود را به برنامه های مختلف و برخی دور هم نشینی های بیهوده می گذرانند، اما به برنامه هایی كه ریشه زندگی را اصلاح می كند، بی توجه هستند.
وی گفت: یك زوج جوان در شروع زندگی مشترك هزینه های بیهوده از جمله عكس، آرایشگاه، آتلیه و فیلمبرداری، گل، لباس عروس انجام می دهد اما برای آموزش پیش از ازدواج و مشاوره هزینه ناچیزی می كند.
موسوی تصریح كرد: هزینه هر جلسه آموزش همسرداری 150 هزار ریال برای هر فرد است كه این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.
بگفته وی، مردم تشنه یادگیری سبك زندگی نیستند و در زمینه مشاوره پذیری و آموزش پذیری مقاومت می كنند كه این امر نیاز به فرهنگ سازی از سوی رسانه ها، نخبگان، معتمدان و بزرگان دارد.
موسوی با بیان اینكه 35 میلیون نفر از جمعیت كشور در سن دریافت آموزش مهارت های زندگی هستند، گفت: 50 درصد طلاق های عاطفی و قضائی از راه آموزش مهارت های زندگی كم می شود.
موسوی به تاكید مقام معظم رهبری از 3 سال گذشته در خصوص سخت گرفتن مساله طلاق اشاره كرد و گفت: در این راستا قبل از طلاق مراجعان به مشاوره معرفی می شوند كه 25 درصد پرونده های ارجاعی به این مشاوران به صلح و سازش منجر می شود.
وی به راه اندازی مركز مهر فرزندان طلاق اشاره كرد و گفت: در این مركز فرزندان طلاق و خانواده ها مشاوره می شوند و امید است 5 درصد برگشت به زندگی داشته باشند.
وی با بیان اینكه در این 3 طرح 6 خلاء وجود دارد، افزود: این خلاءها در قالب طرح تحكیم مبانی خانواده تهیه و دسته بندی و به شورای فرهنگی استان ارائه شده كه در صورت تصویب نهایی به استانهای كشور ارائه می شود.
موسوی گفت: این طرح با عنوان 9 گام توانمندسازی خانواده قبل از همسرگزینی تا بعد از طلاق تهیه و تدوین شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: خانواده منبع و منشا آرامش و بحران هاست، به همین منظور برای تحكیم بنیان خانواده برگزاری دوره مهارت های بنیان خانواده و تقویت خانواده وهمسرداری برای وكلا، قضات و عموم مردم در دست اجراست.
این قاضی دادگستری در ادامه به فاصله بین بلوغ فكری و جسمی در بین جوانان اشاره كرد و افزود: زیاد شدن این فاصله یك تهدید برای جامعه است.

**اعتیاد عامل طلاق و طلاق عامل اعتیاد است
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر چهارمحال وبختیاری نیز با اشاره به اینكه یكی از مهمترین دلایل طلاق در كشور اعتیاد یكی از زوجین است، افزود: اعتیاد به عنوان یك پدیده چند وجهی رابطه علل و معلولی با سایر آسیب های اجتماعی دارد.
سیدقدیر مرتضوی اظهار داشت: اعتیاد در پدیده طلاق نقش پر رنگی دارد، بگونه ای كه آمارهای رسمی نشان دهنده این است كه 50 درصد طلاق ها به علت اعتیاد یكی از طرفین رخ می دهد.
وی در ادامه افزود: پدیده طلاق نیز بلحاظ اثرات روحی و روانی بر روی فرد یكی از راه های گرایش به سمت موادمخدر و اعتیاد است.
مرتضوی بیان داشت: بی توجهی به اصل موضوعات اجتماعی در جامعه وتوجه به این موضوع در حد رفع تكلیف، یك معضل بزرگ در افزایش آسیب های اجتماعی در حال و آینده است.
وی گفت: مقوله فعالیت در حوزه اجتماعی و رسیدگی به آسیب های اجتماعی یك امر فراگیر است و اینكه رسیدگی به این حوزه را تنها از متولیان و مسئولان انتظار داشته باشیم، نادرست است.
مرتضوی افزود: ارتباط بین مردم و مسئولان در این حوزه امری ضروری است.
بگفته وی، انكار آسیب اجتماعی از سوی افراد به عنوان یكی از مشكلات در حوزه مقابله با آسیب اجتماعی است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان افزود: افزایش رغبت و پذیرش دوره های مهارت آموزی، بررسی علل و جلوگیری از طلاق و آسیب های اجتماعی از سوی مردم كم است كه این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.

**ارائه راهكار برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد با اشاره به اهمیت برنامه های پیشگیرانه و آموزشی در كاهش آسیب های اجتماعی بخصوص طلاق افزود: ارائه آموزش های پیشگیرانه باید از سنین كودكی آغاز شود.
اشرف عسگری افزود: براساس ارزیابی های انجام شده از پرونده هایی كه به مراكز مداخله در طلاق ارائه شده است؛ اعتیاد، عدم مسئولیت پذیری و نداشتن مهارت های اجتماعی، بیكاری، خیانت و دخالت اطرافیان به عنوان عوامل اصلی پرونده های طلاق در استان مطرح است.
وی گفت: در راستای كاهش آمار طلاق؛ آموزش زوجین قبل از ازدواج در شهرستان به بهزیستی واگذار شده است.
عسگری اظهار داشت: در این آموزش ها مهارت های همسرداری، ارتباط جنسی و حل تعارض به عنوان فاكتورهای اصلی زندگی مشترك آموزش داده می شود.
معاون بهزیستی استان با اشاره به اهمیت موضوع همسریابی در استحكام ازدواج افزود: دوره های آموزش انتخاب همسر برای دختران و پسران در شرف ازدواج با همكاری آموزش و پرورش برگزار می شود.
وی گفت: در این دوره ها 4 هزار و500 دانش آموز دختر و پسر آموزش می بینند.
عسگری اظهار داشت: آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان مقطع متوسطه از دیگر برنامه های آموزشی است.
وی با بیان اینكه 57 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگی به عنوان بحرانی ترین دوران زندگی مشترك رخ می دهد، افزود: ارائه آموزش مهارت همسرداری و خانواده برای زوجین در 5 سال اول زندگی، نحوه حل مسائل و تعارض با همسر و دخالت اطرافیان و فرزندپروری برای 3 هزار زوج جوان در استان در دست اجراست.
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان اظهار داشت: در حال حاضر فردگرایی یكی از مهمترین مشكلات گریبانگر جامعه است كه مسئولیت پذیری و مشاركت اجتماعی جوانان را پایین آورده، دراین راستا طرح مشاركت دانش آموزی به صورت عملی در دست می باشد.
عسگری تصریح كرد: طرح تاب آوری، مهارت اجتماعی دانش آموزان را افزایش می دهد.
وی به فعالیت تیم های اجتماع محور و كارگاه های سلامت روان و جمعیت همیاران سلامت در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره كرد و گفت: این تیم ها نقشه آسیب شهرستان ها را تنظیم و طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی را تهیه و اجرا می كنند.
وی گفت: اكنون 76 مركز مشاوره در حوزه های مختلف روان شناختی در استان در 3 سطح تخصصی، عمومی و سلامت روان در حوزه های مختلف تحصیلی، تربیتی، ازدواج، اعتیاد و آسیب های اجتماعی فعال است.
بگفته وی، امسال بیش از 13 هزار و 900 نفر به این مراكز مراجعه كردند كه این آمار در سال گذشته 8 هزار نفر بود.
عسگری گفت: افزایش طلاق عاطفی، خیانت و همچنین فرار دختران و زنان، خودكشی و خودسوزی زنان به عنوان یك تهدید در استان مطرح است.
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان افزود: در چند دهه اخیر بلحاظ جامعه شناختی با 3 رویداد اجتماعی مواجه شدیم كه این رویدادها زمینه ساز بروز آسیب در جامعه شده است.
وی اظهار داشت: جنگ، بازسازی تخریب های بعد از جنگ و هم اكنون مسائل اقتصادی باعث شده توجه به مسائل اجتماعی و نیازهای نسل جوان كمرنگ باشد و فضای لازم برای رشد همه جانبه برای نسل جوان در هر 3 برهه زمانی وجود نداشته باشد.
عسگری در ادامه با اشاره به اهمیت خانواده در كاهش آسیب های اجتماعی افزود: مشخص نبودن متولی برای برخی نهادهای مهم مثل خانواده در كشور یك معضل است.
وی گفت: نبود متولی در برخی حوزه ها از جمله نهاد خانواده باعث شده فعالیت ها جزیره ای انجام شود كه این امر به تحكیم بنیان خانواده و رفع مشكلات اجتماعی كمك نمی كند.

**هم افزایی و تعامل بین دستگاهی راه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال وبختیاری نیز گفت: رفع و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و دیگر آسیب ها نیازمند هم افزایی و تعامل بین دستگاهی است.
جواد نجفی در این میزگرد با اشاره به تنوع و پیچیدگی آسیب های اجتماعی و متغییر بودن این آسیب ها در برهه های مختلف زمانی افزود: تغییرات اقتصادی، اجتماعی و دوره گذر اجتماعی كه با آن روبه رو هستیم، زمینه ساز بروز آسیب است.
وی گفت: توجه نكردن به آسیب های اجتماعی و نداشتن برنامه برای این آسیب ها زمینه ساز بروز معضلات و آسیب های بزرگتر خواهد شد.
نجفی افزود: پاشنه آشیل موضوع برخورد با آسیب ها ورود به موضوع آسیب است كه باید در دستور كار همه دستگاه ها قرار گیرد تا به یك شكل علمی، تخصصی و هم افزایی به موضوع آسیب ها توجه شود.
معاون سازمان بهزیستی استان گفت: اگر مدیریت واحدی در قالب تقسیم كار ملی برای رفع و پیشگیری از آسیب صورت گیرد و همه دستگاه ها محورهای اصلی متناسب با آسیب را شناسایی و از جزیره ای كار كردن جلوگیری كنند، به نتایج مطلوب تری دست پیدا خواهیم كرد.
وی با بیان اینكه سازمان بهزیستی یكی از دستگاه های متولی حوزه آسیب اجتماعی است، افزود: در حوزه امور اجتماعی و پیشگیری بهزیستی بیشتر مداخلات تخصصی در حوزه پیشگیری های اولیه و رفع آسیب انجام می شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه آسیب ها به جهت تنوع و پیچیدگی آسیب باید از ظرفیت مردمی در كنار فعالیت نهادها استفاده كرد.

**ریشه یابی راه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است
یكی از اعضای كانون وكلای چهارمحال وبختیاری با اشاره به ریشه یابی علت بروز آسیب های اجتماعی بخصوص طلاق و اعتیاد از سوی متولیان گفت: مسائل اقتصادی كمترین نقش را در طلاق و كمرنگ بودن روابط زناشویی بیشترین علت طلاق را دارد.
علی خسروی با بیان اینكه كانون وكلا و همچنین قوه قضائیه به عنوان بخش خصوصی و حاكمیتی هستند، افزود: وكلا در حوزه طلاق جزیی ترین دلایل بروز طلاق را می دانند، زیرا در ریزترین مسائل خانواده هنگام طلاق ورود پیدا می كنند.
این وكیل گفت: ارائه راهكارهای مقابله با طلاق به عنوان یكی از مهمترین آسیب های اجتماعی از سوی وكلا بهتر امكان پذیر است.
وی افزود: پیشگیری از طلاق از برنامه های دادگستری نیست اما به منظور كاهش آسیب با همكاری دستگاه های متولی برنامه های پیشگرانه و مشاوره ای در حوزه رفع معضل طلاق از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برگزار می شود.
خسروی اظهار داشت: منشا سوم و چهارم جرم، طلاق است و باید برای رفع این معضل به صورت دقیق به ریشه یابی علل طلاق پرداخته شود.
وی گفت: اعتیاد، عدم آشنایی به مسائل زناشویی و مسائل اقتصادی، گذر از مرحله بحران از علل اصلی طلاق در این استان است.
خسروی به اثرگذاری شبكه های اجتماعی، رسانه، ماهواره، تلویزیون و تغییرات جهانی در تغییر فرهنگ زندگی اشاره كرد و گفت: این امر در افزایش آسیب های اجتماعی نقش پر رنگی دارد.
خسروی افزود: اعتقاد به بنیان خانواده در برخی خانواده ها كمرنگ شده كه این امر یكی دیگر از عوامل فروپاشی خانواده هاست.
عضو كانون وكلای استان با اشاره به نقش وكلا در خصوص پرونده های طلاق برای ایجاد صلح و سازش گفت: استقرار مراكز مشاوره ای در كنار مراكز وكالتی الزامی است.
وی بر تخصصی كردن كار وكلا تاكید كرد و افزود: با اجرایی شدن این امر همه وكلا در پرونده های طلاق ورود پیدا نمی كنند و این امر تا حدی در تحكیم بنیان خانواده كمك رسان خواهد بود.
خسروی در ادامه افزود: در جامعه كنونی بین شروع زندگی مشترك و زندگی رسمی تفاوت قائل نشده ایم كه این امر به عنوان یك خلاء باید رفع شود.
بگفته وی، از لحاظ قانونی زمان عقد، زندگی مشترك شروع می شود اما شروع زندگی بعد از ازدواج است كه این فاصله بین شروع زندگی مشترك و ازدواج رسمی یك خلاء است.
خسروی افزود: براساس گفته برخی روان شناسان این فاصله نباید بیشتر از 6 ماه باشد كه این امر در كمرنگ كردن بنیان خانواده نقش دارد.

**فروپاشی بنیان خانواده زمینه ساز بروز آسیب اجتماعی است
كارشناس امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: طلاق به عنوان یك معضل و آسیب اجتماعی است كه با فروپاشی بنیان خانواده در بسیاری از موارد زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی دیگر در خانواده و جامعه می شود.
فریده كریمی با تاكید بر اینكه طلاق یك آسیب اجتماعی است، افزود: آسیب های اجتماعی یك اصلاح پزشكی است كه وارد جامعه شناسی شده و جامعه را تشبیه به یك كالبدزیستی می كند.
وی با بیان اینكه ازدواج یك امر فردی است، گفت: اگر یك واقعه طلاق رخ دهد پیامدهای فردی و اجتماعی زیادی بدنبال دارد.
این كارشناس افزود: ترس از آینده شخص، احساس گناه، تنهایی، بروز مشكلات روحی و جسمی برای زنان و مردان، بروز مشكلات اقتصادی، ارتكاب به جرم و بزهكاری، كاهش رضایت از زندگی، انزوای اجتماعی، بروز مشكلات زندگی آینده فرزندان، معیشت زنان و فرزندان، ایجاد خانواده های ناتنی در صورت ازدواج مجدد زنان از مشكلات و پیامدهای منفی طلاق است.
كریمی افزود: اجرای برنامه های پیشگیرانه و آموزشی در كاهش معضل طلاق مهم است.
وی گفت: در این راستا دفتر امور بانوان و خانواده با همكاری دستگاه های متولی طرحی را با عنوان پیوند در دست اجرا دارد كه در این طرح آموزش های قبل از ازدواج به زوجین به منظور كاهش تعارضاتی كه منجر به طلاق می شود، ارائه می شود.
كارشناسان معتقدند؛ پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی اولی بر درمان است، ضمن آنكه مسئولان و خانواده ها نقش كلیدی در جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی برعهده دارند كه باید این نقش آفرینی برای اثر گذاری و كاهش این آسیب ها پررنگ تر از گذشته باشد
7360/2097/6021