حميد علوي روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: تجهيزات و ابزار معدنكاوي در استان سمنان نيازمند به روز رساني است و حمايت ويژه از اين بخش توسعه اقتصادي سرشار براي كشور به ارمغان مي آورد.
وي خاطرنشان كرد: فروش خام محصولات معدني به كشورهاي مختلف يك رويكرد منفي در تضاد با توسعه اقتصادي در ايران است كه با تلاش فعالان اقتصادي و دولت بايد اين رويه اشتباه اصلاح شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان ادامه داد: بر اساس آمار دست كم 30 درصد واحدهاي معدني استان با مشكلات متعدد زيرساختي مانند كم آبي، راه دسترسي و فرسوده بودن ماشين آلات خط توليد مواجه هستند كه رفع اين مشكلات مي تواند منجر به توسعه اقتصادي در منطقه شود.
علوي اضافه كرد: تحريم ها باعث تاخير در به روز رساني ماشين آلات خط توليد در بخش معدن شده كه اين امر در بلند مدت باعث توقف توسعه معدني در كشور مي شود.
وي اضافه كرد: زيرساخت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن استان سمنان افزايش يابد و با اين راهبرد مي توان نرخ بيكاري در سمنان را به ميزان قابل توجهي كاهش داد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: توسعه پايدار در استان سمنان در گرو فعاليت تمام ظرفيت ها است و بايد در كنار توجه به بخش صنعت و كشاورزي به بخش معدن نگاه ويژه داشته باشيم.
به گزارش ايرنا، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد و توليد ناخالص اين بخش در استان حدود 22 درصد است.
از 2 هزار و 10 پروانه بهره برداري بخش صنعت استان سمنان 580 واحد معدني است؛ ذخيره قطعي معدني استان سمنان 580 ميليون تن برآورد مي شود، سالانه حدود 23 ميليون و 160 هزار تن از 40 نوع ماده معدني از معادن اين استان استخراج مي‌شود.
7339/6103
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۲
سمنان- ايرنا- نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: توسعه معادن و حمايت ويژه از معدنكاران علاوه بر ايجاد اشتغال پايدار، اقتصاد سمنان را متحول مي كند.