ایرج رهبر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تداوم اجرای طرح تولید مشارکتی مسکن می‌تواند جو هیجانی بازار را ساماندهی کرده، قفل بازار مسکن را باز کند.
وی گفت: وقتی بازار منتظر افزایش تولید باشد، سوداگران و دلالان نیز انگیزه خرید مسکن به امید رشد قیمت را ندارند و فرآیند عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی می‌شود.
به گفته‌ی رهبر سوداگران بیکار نمی‌نشینند و با حدس اینکه کدام بخش با رکود مواجه است با برنامه ریزی وارد حوزه می‌شوند.
وی با توضیح اینکه تولید مسکن در ۵ سال گذشته متوقف شده بود، گفت: گرانی مسکن و افزایش اجاره بها نتیجه توقف ساخت خانه در ۵ سال گذشته است. امروز که برنامه مشارکتی مسکن با حضور بخش خصوصی آغاز شده است در چند سال آینده اثر مثبت آن آشکار خواهد شد.
رهبر با بیان اینکه رویکرد وزارت راه در ساخت مسکن مشارکتی (طرح اقدام ملی) عامل بازگشت آرامش و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا خواهد بود، گفت: در کشورهای پیشرفته با فراهم شدن زمینه کار برای بخش خصوصی هم از نظر قانونی و هم فرهنگی اعتماد بخش خصوصی جلب می‌شود تا وارد طرح‌های مشارکتی شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما صرفاً به این دلیل که قدرت دولت در محکمه‌ها از بخش خصوصی بیشتر بوده است شرایط در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته است. در این شرایط عدم اعتماد به بخش خصوصی و در مقابل عدم اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت از پیشقدم شدن این بخش برای حضور در کارهای مشارکتی می کاهد.
رهبر به تجربه ناموفق مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن مهر اشاره کرد و گفت: مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۲ از محاسبه بیمه و مالیات با شرایط خاص برای بخش خصوصی حکایت داشت و با این شرط با بخش خصوصی قرارداد ساخت ارزان قیمت منعقد شد اما اوایل سال جاری دیوان عدالت ادارای بعد از گذشت هفت سال بخشنامه هیئت دولت را لغو کرد. در این شرایط آیا اعتمادی برای بخش خصوصی باقی می‌ماند؟
وی رویکرد جدید وزارت راه که بر ساخت مسکن از طریق انبوه سازان تاکید می‌کند را مناسب ارزیابی کرد و گفت: ظاهراً وزیر راه و شهرسازی مکاتبات خوبی را با سران سه قوه برای رفع چالش‌های پیش پای بخش خصوصی داشتند.
رهبر گفت: اگر قوانین محکم باشد و بخش خصوصی مطمئن باشد سرمایه‌اش به خطر نمی‌افتد برای تولید مسکن در کشور ورود جدی خواهد داشت.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران اضافه کرد: نقدینگی بالایی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و می‌توان با ورود این اعتبار به بخش عمرانی تحول بزرگی ایجاد کرد.
طرح اقدام ملی اواخر سال گذشته به تأیید رئیس جمهوری رسید و عملیات ساخت خانه‌ها در سال ۹۸ آغاز شده است.
بر اساس این طرح قرار است، حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید طی امسال و سال آینده با مشارکت بخش خصوصی ساخته شود.
این طرح برای حل مشکل بازار مسکن بر اساس کمبود عرضه طراحی شده است.