«ایرج رهبر» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: به دلیل آغاز دوره رکود در بخش مسکن و سیل خریدارانی که از خرید خانه جا ماندهاند، بازار اجاره حباب قابل توجهی دارد و نرخها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: وقتی رکود تورمی باعث افت معاملات مسکن شد خرید و فروش به حالت تعلیق در میآید و کسی که میخواهد صاحبخانه شود به سمت و سوی اجاره میرود و تقاضا در بخش اجاره بالا میرود و قیمتها افزایش مییابد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت: کنترل این وضعیت با عرضه به موقع و افزایش تولید مسکن امکان پذیر است.
رهبر تصریح کرد: متأسفانه در پنج سال گذشته برنامهای برای تولید مسکن نداشتیم. هر تصمیم درست و یا غلط هم در بخش مسکن بلافاصله اثر آن معلوم نمیشود و بعد از سالها مشخص میشود.
به گفته رهبراین خلاء منجر به گرانی و افزایش قیمتها شده است.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی نتیجه کاهش تولید مسکن در پنج سال گذشته است، گفت: مسکن مهر اثر خود را در سالهای ۸۸ به بعد گذاشت و تا پنج سال در بازار تأثیر نسبی داشت. اما از دولت یازدهم به بعد برنامهای برای تولید مسکن نداشتیم و به همین دلیل با سوداگری در بخش مسکن مواجه هستیم.
رهبر ادامه داد: این شریط باید با تولید مسکن به نفع مستاجرها تغیر کند.
وی گفت: معتقد هستیم که طرح اقدام ملی وساخت ۴۰۰ هزار واحد هم در چند سال آینده تأثیر خود را بر کنترل بازار اجاره نشان خواهد داد.
رهبر در خصوص میزان تأثیرگذاری این طرح بر کنترل قیمت خانه نیز گفت: برنامه اقدام ملی برای خانه دار شدن قشر متوسط و متوسط به پایین است و در این طرح خانههای لوکس و لاکچری ساخته نمیشود. در این طرح زمینهای دولتی وارد ساخت و ساز میشود و این خانهها با هزینههای کمی ساخته میشود تا اثر بیشتری بر کنترل قیمت نهایی آن داشته باشیم.
این کارشناس مسکن در خصوص اینکه طرح مسکن استیجاری چقدر میتواند به ضابطهمند کردن نرخ اجاره کمک کند نیز گفت: هر نوع تولید مسکن با هر اسمی به متعادل شدن قیمتها کمک میکند چرا که باعث تعدیل در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم برای افرادی که قدرت خرید خانه را ندارند گامی برداریم باید تسهیلات به ساخت داده شود؛ تسهیلات نباید به خریدار داده شود.
رهبر در پاسخ به این سوال که همه نگران هستند که خانههای طرح اقدام ملی در نهایت گران فروخته شود، گفت: این خانهها با مشارکت دولت و کمک بخش خصوصی ساخته میشود و سرمایه را دولت به شکل زمین یا پروانه در اختیار سرمایه گذار میگذارد. درصدی از این خانهها به دولت تعلق داردکه نمیتواند بیشتر از ۱۰ درصد گران کند و سود طرف سازنده هم نباید ۱۵ درصد بیشر باشد.
هم اکنون سالیانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد از برنامه ساخت خانه عقب هستیم.
نظر شما