گویا انگلیسی ها با طرح مخالفت با مبادله دو کشتی قصد دارند که مزاج ایرانی ها را بسنجند.
انگلیس روز دوشنبه سخنان سید «کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تسریع در آزادی نفتکش ایرانی را یک پیشنهاد تلقی کرده و آنرا رد کرد.
«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس در این باره گفت: عمل متقابلی وجود ندارد.
وی بدون اشاره به نقض قانون بین الملل از سوی دولت متبوعش در جبل الطارق، ترجیح داد صرفا درباره نفتکش انگلیسی توقیف شده در تنگه هرمز سخن بگوید و مدعی شد: این مساله در مورد نوعی از مبادله نیست، بلکه در مورد قانون بین الملل و سازوکار قانونی بین المللی است که مورد حمایت قرار گرفته است و این همان چیزی است که ما بر آن اصرار خواهیم کرد.
خرازی پیش تر، درباره موضوع دو نفتکش توقیف شده ایران و انگلیس گفت: امیدواریم که انگلیسی‌ها نفتکش ایرانی را آزاد کنند و طی شدن فرآیند قانونی در ایران هم منجر به آزادی نفتکش انگلیسی شود.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران درباره تهدید به تحریم‌های بیشتر از سوی انگلیس هم گفت: لندن دیگر چه تحریمی می خواهد وضع کند که تاکنون وضع نشده است؟ انواع و اقسام تحریم‌ها و فشارها علیه جمهوری اسلامی انجام شده است اما مردم ایران با تمام فشارها به زندگی خود ادامه می‌دهند.
شامگاه جمعه ۲۸ تیرماه نیروی دریایی سپاه پاسداران براساس درخواست سازمان بنادر و امور کشتیرانی استان هرمزگان، کشتی انگلیسی به نام «استِنا ایمپرو» را به دلیل حادثه‌آفرینی، خاموش کردن سیستم موقعیت‌یاب و دفع پسماند نفتی توقیف کرد.
در واقع، اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیسی مقابله به مثل نبود، بلکه این اقدام براساس مقررات بین المللی انجام شد. هرچند مقامات رسمی کشور نیز به صراحت اعلام کردند که اقدام ایران به منظور مقابله به مثل نبوده است. نفتکش انگلیسی تجهیزات رهگیری‌اش را خاموش کرده و به گونه‌ای ادامه مسیر می‌داد که احتمال تصادف و یا ایجاد حادثه در منطقه وجود داشت. لذا ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی این نفتکش را توقیف کرد.
این اقدام جمهوری اسلامی درحالی از سوی رسانه ها و مقامات انگلیس مورد هجمه واقع شد که لندن، ۱۳ تیرماه سال جاری نفتکش حامل محموله نفت ایران (گریس یک) را در آبراه بین المللی جبل الطارق در اقدامی مغایر با اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل توقیف کرد.
«محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: برخلاف اقدام غیرقانونی انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت ایران، اقدام ما براساس درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران با توجه به تخلف کشتی انگلیسی از مقررات صورت گرفته است و باید از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود.
کارزار توقف جنگ انگلیس به عنوان بزرگترین نهاد ضد جنگ نیز با صدور بیانیه ای توقیف نفتکش گریس یک، حامل نفت ایران در جبل الطارق را دزدی دریایی و فاقد پشتوانه حقوقی خواند.
«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه نیز در این باره گفت که استدلال ایران درباره نفتکش استنا ایمپرو قانع‌کننده‌تر از ادله مقام‌های جبل‌الطارق و بریتانیا هنگام توقیف یک نفتکش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق بود.
ریابکوف گفت: «استدلال‌های ارائه‌شده از سوی طرف ایرانی درباره اقدام‌هایش، از ارجاع‌های گنگ به تحریم‌های اتحادیه اروپا ازسوی مقام‌های جبل‌الطارق و بریتانیا هنگام توقیف یک نفتکش با پرچم پاناما قانع‌کننده‌تر بود.»
وی افزود: «استدلال‌های ایران درست‌تر از جبل‌الطارق و لندن است که دست به دزدی دریایی می‌زنند. ایران در تنگه هرمز مشغول حراست از اکولوژی این منطقه است.»
با این حال به نظر می رسد انگلیس ترجیح می دهد به جای در دروازه قوانین آشکار بین المللی از سوراخ سوزن تخلف و تنش وارد موضوع نفتکش ها شود و علت آن هم از ابتدای طرح موضوع ربودن نفتکش ایرانی واضح بود.
لندن طی ماه های گذشته در تلاش است تا از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیروی صد درصدی داشته باشد و در همین راستا هم مدعی شد که تحریم‌های بیشتر علیه ایران را بررسی می کند.
انگلیس به خوبی می داند که تنها راه برای پیشگیری از تنش بیشتر، دیپلماسی است و شاید به همین دلیل است که از مقامات کاخ سفید خواسته است در واکنش به توقیف کشتی انگلیسی از سوی ایران؛ واکنش تندی نشان ندهند. از سوی دیگر به این موضوع نیز واقف است که تهدید ایران با حربه تحریم با توجه به تحریم‌های همه جانبه آمریکا چندان اثرگذار نخواهد بود.