مدت بازداشت موقت "الماس بیک اتامبایف" رئیس جمهور سابق قرقیزستان تا روز ۲۶ اکتبر (شنبه چهارم آبان ماه) تمدید شده است. دادگاهی در قزقیزستان روز سه شنبه این هفته با درخواست بازپرسها برای تمدید بازداشت موقت اتامبایف موافقت کرد اما "زامیر ژوشف" (Zamir Jooshev) وکیل اتامبایف گفته که به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهد داد.
رئیس جمهوری سابق قرقیزستان روز پنجشنبه ۸ اوت (۱۷ مرداد) در حمله نیروهای امنیتی به محل اقامتش در منطقه "کوی – تاش" در جنوب بیشکک بازداشت شد. پیش از این تلاش نیروهای امنیتی در شب پیش از آن برای دستگیری رئیس جمهوری سابق با مقاومت طرفداراش ناکام ماند و یک نیروی امنیتی در جریان درگیری کشته شد. همچنین ۱۷۰ نفر شامل ۷۹ نیروی امنیتی زخمی شدند. دستگیری اتامبایف پس از آن صورت گرفت که او سه حکم احضاریه وزارت کشور برای بازپرسی در ارتباط با آزادی یکی از چهره های مافیایی در دوره ریاست جمهوری اش را نادیده گرفته بود. این موضوع به آزادی "عزیز باتوکایف" از چهره های مرتبط با جرایم سازمان یافته در سال ۲۰۱۳ مربوط می شود.
مقامات قرقیزستان گفته اند که اتامبایف با اتهاماتی در زمینه سوء استفاده از قدرت، فساد و اختلاس در دوره ریاست جمهوری خود در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ رو به رو است. با مطرح شدن اتهامات علیه رئیس جمهوری سابق، پارلمان قرقیزستان در ماه ژوئن مصونیت اتامبایف را لغو کرد. روز ۱۳ اوت (۲۲ مرداد) چند روز پس از بازداشت اتامبایف، دادستان کل قرقیزستان اعلام کرد که او به حمل سلاح غیرمجاز، قتل یک نیروی امنیتی، گروگان گیری و سازماندهی ناآرامی عمومی متهم شده است. رئیس سازمان اطلاعات ملی نیز گفت که اتامبایف برای سازماندهی یک کودتا علیه دولت تلاش کرده است.
سورونبای ژینبکوف رئیس جمهوری کنونی قرقیزستان در زمان حمله نیروهای امنیتی به اقامتگاه اتامبایف در تعطیلات به سر می برد. ژینبکوف با اتمام تعطیلات خود به بیشکک بازگشت و روز ۱۷ مرداد در یک جلسه اضطراری پارلمان شرکت کرد. وی با بیان اینکه نیروهای امنیتی در کوی تاش بر اساس قانون عمل کرده اند گفت: اگر تا دیروز اتامبایف به عنوان شاهد احضار شده بود از امروز با او به عنوان مظنون در جرایم جدی برخورد خواهد شد. اما برخی از نمایندگان پارلمان از این برخوردها انتقاد کردند. "ایرینا کاراموشکینا" از حزب سوسیال دمکرات اتامبایف در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور با انتقاد از حمله نیروهای امنیتی برای دستگیری اتامبایف نوشت: رئیس جمهور سابق در هیچ دادگاهی به عنوان مجرم یا تروریست شناخته نشده است.
به هر روی، اتامبایف فعلا در بازداشت نیروهای امنیتی است و تا کنون ۱۴ اتهام جدی علیه او مطرح شده و فهرست اتهامات در حال تکمیل است. پلیس قرقیزستان همچنین تعدادی از نزدیکان رئیس جمهور سابق را بازداشت کرده و شماری از متحدان اتامبایف را نیز برای بازجویی احضار کرده و خانه های آنها را بازرسی کرده است. نیروهای امنیتی همچنین شبکه تلویزیونی آوریل تی وی متعلق به رئیس جمهور سابق را تعطیل کردند. این شبکه انتقادهایی از مقامات دولتی مطرح می کرد اما به پوشش جانبدارانه رویدادها متهم بود هر چند جامعه رسانه ای قرقیزستان تعطیلی آن را اشتباه دانسته است. وزارت خارجه اعلام کرده که این شبکه به عنوان یکی از دارایی های یک فرد مظنون به چندین "جرم جدی" توقیف شده است. اما بازداشت رئیس جمهور سابق در چه چهارچوبی انجام شده و چه معنایی دارد؟
** دوستان دیروز و دشمنان امروز
اتامبایف در سال ۲۰۱۷ با پایان دوران ریاست جمهوری از قدرت کنار رفت و از او به عنوان اولین رئیس جمهوری در قرقیزستان یاد می شود که بر خلاف روسای جمهوری قبلی بدون انقلاب مردمی و بصورت آرام و قانونی قدرت را ترک کرد. اتامبایف و ژینبکوف برای مدتی طولانی عضو یک حزب (سوسیال دموکرات) و دوست یکدیگر بودند و ژینبکوف با حمایت اتامبایف در سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید اما از سال ۲۰۱۸ روابط این دو رو به شکرآب شدن گذاشت. اختلافات از زمانی شروع شد که اتامبایف شروع به انتقاد از نیروهای پلیس کرد که این مساله حساسیت هایی را در دولت برانگیخت و پس از آن برکناری و بازداشت نزدیکان اتامبایف از جمله "صفر ایساکوف" نخست وزیر سابق، "البیک ابراهیموف" شهردار سابق بیشکک و "کوبانیچبیک کولماتوف" رئیس سابق اداره گمرک آغاز شد. در این شرایط بود که اتامبایف اعلام کرد چاره ای جز حضور در عرصه سیاست ندارد و جانشین خود در مقام ریاست جمهوری را به خیانت، خویشاوندسالاری و پیروی از مسیر "قربان بیک باقی اف" رئیس جمهور اسبق و برکنار شده در انقلاب آوریل سال ۲۰۱۰، متهم کرد. به این ترتیب رئیس جمهور کنونی و سابق وارد جنگی سیاسی شدند.
(تصویر: اتامبایف - راست- در کنار ژینبکوف، روسای جمهور سابق و فعلی قرقیزستان)
برخی مخالفان ژینبکوف و طرفداران اتامبایف، رئیس جمهوری کنونی را به خویشاوندسالاری و انتصاب اقوام خود به مناصب عالی از جمله سفیران قرقیزستان در خارج کشور متهم می کنند اما برخی کارشناسان نیز می گویند که اتامبایف خود با حمایت از ریاست جمهوری ژینبکوف آغازگر این بازی سیاسی بوده است.
"الماز اکماتالیف" (Almaz Akmataliyev) کارشناس سیاسی قرقیز گفته است که اتامبایف از یک فرد ضعیف (ژینبکوف) برای ریاست جمهوری حمایت کرد به این امید که در مقام ریاست جمهوری از دستورات او پیروی کند اما رئیس جمهور جدید تصمیم گرفت از اختیارات قانونی خود استفاده کند و مناقشه آنان از اینجا ناشی شد و دیریا زود باید روی می داد. اکماتالیف در خصوص روند آینده رویدادها در قرقیزستان اعتقاد دارد که جرم رئیس جمهوری سابق به اثبات خواهد رسید و اگر او در زندان نبود، امکان جنگ و خونریزی وجود داشت.
به گزارش اوراسیانت، ژینبکوف بر خلاف انتظارات تصمیم گرفت که مستقل عمل کند و تلاشهای اتامبایف برای اداره امور از پشت صحنه را رد کرد. اتامبایف خشمگین شد و در این شرایط ریاست او بر حزب سوسیال دموکرات به یک عامل مهم تبدیل شد و اتامبایف تلاش کرد تا از طریق ریاست حزب موی دماغ دولت شود اما شرایط طبق خواست او پیش نرفت چون بسیاری از نمایندگان مجلس از این حزب تغییر موضع دادند و جانب ژینبکوف را گرفتند. در پی این تحولات ریاست حزب نیز سال گذشته به یکی از طرفداران ژینبکوف رسید و تحقیر اتامبایف تکمیل شد.
"اسحاق ماسالیف" قانونگذاری که پدرش در زمان شورای دبیر اول حزب کمونیست قرقیزستان شوروی بوده می گوید: هر چند شرایط بطور نسبی باثبات است اما اوضاع هرلحظه ممکن است تغییر کند. بر اساس این گزارش، خطوط نبرد در عرصه سیاسی قرقیزستان هیچگاه درباره سیاستها نبوده بلکه درباره شخصیتها و منافع آنها بوده است.
اما "آرکادی دابنوف" (Arkady Dubnov) کارشناس سیاسی درباره خطر جنگ داخلی در قرقیزستان با احتیاط سخن می گوید. وی گفت: در واقع این خطر (جنگ داخلی) وجود دارد اما اینکه این خطر چقدر جدی است موضوع دیگری است. جامعه قرقیزستان در مجموع از تکرار این الگوی مناقشه داخلی و دو کودتا در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ و تلفات و خسارات ناشی از آنها خسته شده است.
اتامبایف اولین رئیس جمهوری در قرقیزستان است که بازداشت می شود. دو رئیس جمهور قبلی پیش از مطرح شدن اتهامات علیه آنها از کشور فرار کردند. اتامبایف با حکم حبس ابد رو به رو است اما این مساله نیز آینده کشور را با تردیدهایی رو به رو می سازد زیرا اطمینانی نیست که رئیس جمهور بعدی نیز بطور مسالمت آمیز مقام خود را ترک کند.
** تشدید رقابت سیاسی در سرزمین انقلاب رنگی و تنش های قومی
افت و خیز سیاسی در قرقیزستان مساله جدیدی نیست. این کشور شاهد دو انقلاب مردمی در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ و به زیر کشیدن روسای جمهوری وقت بوده است. رویدادهای اواسط مرداد ماه امسال یادآور حوادث سال ۲۰۱۰ و برکناری "قربان بیک باقی اف" با "انقلاب آوریل" در آن سال بود.
قرقیزستان در سال ۱۹۹۱ پس از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال رسید و عسکر آقایف به ریاست جمهوری رسید. دوران ریاست جمهوری آقایف تا سال ۲۰۰۵ به مدت ۱۴ سال یعنی نزدیک به سه دوره ادامه داشت. با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ که با رد صلاحیت برخی نامزدهای مخالف دولت و تعطیلی برخی رسانه ها همراه بود، اعتراضهایی در شهرهای جنوبی آغاز شد که به بیشکک گسترش یافت و اعتراضها با پناهنده شده آقایف به روسیه به پایان رسید و قربان بیک باقی اف ئیس جمهور بعدی شد.
برخی کارشناسان مهمترین زمینه داخلی انقلاب لاله ای سال ۲۰۰۵ را در تقسیمات مرزی استالین در دهه ۱۹۲۰ و اختلافات شمال و جنوب در قرقیزستان می دانند بخصوص که در دوره آقایف بیشتر امکانات و مناصب در اختیار شمالی ها قرار می گرفت و احساس محرومیت سیاسی و اقتصادی در جنوب کشور ایجاد شده بود. در جنوب قرقیزستان بیشتر اقوام ازبک و تاجیک و در شمال آن روسها و قزاقها پراکنده شده اند.
خویشاوند سالاری و انتصاب های فامیلی نیز یکی از مسائل تنش آفرین در قرقیزستان است. اعتراضات علیه دولت باقی اف زمانی گسترش پیدا کرد که او "ماکسیم" پسرش را به یک مقام عالی دولتی منصوب کرد و گمانه زنی هایی در خصوص آماده کردن او برای به دست گرفتن قدرت مطرح شده بود. برخی مخالفان در آن زمان این برداشت را داشتند که باقی اف می خواهد سناریویی مانند جمهوری آذربایجان و قدرت مورورثی را در قرقیزستان تکرار کند.
"آکسانا اسماعیل بیک اوفا" (Aksana Ismailbekova) کارشناس موسس "ماکس پلانک" آلمان به نشریه دیپلمات گفت که بسیاری از مردم قرقیزستان ریشه و تبار خود را در یکی از حدود ۴۰ خاندان و عشیره می دانند و با ورود فرایندهای انتخاباتی به این کشور و در فقدان نهادهای قوی سیاسی، پیوندهای قومی به یکی از جنبه های مهم در جذب رای و حمایت سیاسی تبدیل شد.
وی در ارتباط با بحران سیاسی کنونی در قرقیزستان می گوید: با وجود تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، منطق غیررسمی حکومتی با مقررات و رویه های خاص خود دست نخورده باقی مانده و تا حد زیادی در تحولات پشت صحنه جاری و ساری است. هر رئیس جمهوری فورا فرایند تغییر ساختارهای دولتی با هدف تقویت گروه اندکی از افراد را بر اساس پیوندهای قومی آغاز می کند. اما این نظام حکومتی غیررسمی منجر به ثبات بلندمدت در قرقیزستان نشده است. در حقیقت آنچه شاهدش بوده ایم این است که فساد سی اسی منجر به قیام های اجتماعی در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ شد اما در هر دو مورد نخبگان سیاسی جدید همان رویه هایی را در پیش گرفتند که به کنار زدن آنها کمک کرده بودند.
به گفته اسماعیل بیک اوفا، در دولت اتامبایف رهبران سیاسی با اتکا به شبکه های شخصی و غیررسمی به جذب آرا در انتخابات پارلمانی پرداختند و قدرت کافی برای دور زدن مقررات رسمی به دست آوردند. ژینبکوف رئیس جمهور کنونی نیز درصدد استقرار رویه های حکومتی غیررسمی بر اساس شبکه قومی و فامیلی خود بوده است.
وی می گوید: دو رئیس جمهور اول (آقایف و باقی اف) با برگ منطقه ای برای هویت سازی و ساخت دشمن فرضی "جنوبی" یا "شمالی" استفاده کردند و این مفهوم سازی "ما در برابر آنها" یکی از راههای مهم به چالش کشیدن توزیع منابع و قدرت و تقویت مشروعیت نخبگان جدید بود.
این کارشناس مسائل قرقیزستان بر این باور است که اتامبایف الگوی متفاوتی را در پیش گرفت و از طریق انتصابها و همچنین فراتر رفتن از تقسیمات منطقه ای و فامیلی و قدرت دادن به افراد با پیوندهای شخصی همانند دوستان و اعضای حزب و مشاوران و حتی رانندگان خود، الگوی متفاوتی در پیش گرفت.
در همین حال، نوع نگاه نخبگان سیاسی به قدرتهای خارجی نیز زمینه دخالت خارجی را فراهم ساخته است. به عنوان مثال برخی کارشناسان می گویند که آقایف به خط مشی های روسیه نزدیک بود و روابط با روسیه را حائز اهیمت زیادی می دانست اما باقی اف بیشتر به غرب و آمریکا متمایل بود.
در دوران اتحاد شوروی مرزهای سیاسی در آسیای مرکزی نه بر اساس ویژگی های قومی و فرهنگی بلکه در چهارچوبی مکانیکی و بر اساس نیازهای اقتصادی و سیاسی مسکو ترسیم شد. حاصل این اقدامات غلبه هویتهای قومی و قبیله ای بر هویت ملی در این کشورها از جمله قرقیزستان بوده است.
باقی اف پس از تصدی دولت موقت در انتخابات ژوییه ۲۰۰۵ با رای بالا با وعده اصلاحات به قدرت رسید اما با گذشت ۴ سال بسیاری از مردم و مخالفان به این نتیجه رسیدند که وضع بدتر شده و با اعلام پیروزی مجدد باقی اف در انتخابات سال ۲۰۰۹ این بار اعتراضها از شمال کشور آغاز شد اما با سرکوب دولتی بطور موقتی اعتراضات خاموش شد. در اوایل سال ۲۰۱۰ و با اعلام افزایش بهای خدمات عمومی بار دیگر اعتراضات آغاز شد و در نهایت رئیس جمهور به زادگاهش شهر اوش در جنوب گریخت و خانم "رزا اتمبایوا" به عنوان رئیس دولت موقت کار خود را آغاز کرد.
در این حال به باور کارشناسان، بی اعتمادی بین نخبگان سیاسی نیز یکی از مشکلات قرقیزستان است و به همین دلیل تلاش برای متمرکز کردن قدرت یکی از اقدامات روسای جمهوری برای بقا است. نخبگان سیاسی در قرقیزستان برای رسیدن به قدرت مسائل قومی و هویتی را سیاسی می کنند تا از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به قدرت استفاده کنند.
اما بازی با مسائل قومی به مثابه بازی با آتش است. در جریان انقلاب و شورشهای سال ۲۰۱۰ جنوب قرقیزستان صحنه تنشها و درگیری های قومی بخصوص در شهرهای اوش و جلال آباد بود. در این درگیری ها حدود ۴۲۰ تن کشته شدند که اکثرا ازبک بودند و حدود ۸۰ هزار نفر آواره شدند و دولت موقت اتمبایوا در آن زمان حالت فوق العاده اعلام کرد.
** بازگشت یک رقیب تازه از مسکو و دورنمای چالشهای قرقیزستان
در این اوضاع و احوال، "عمر بیک بابانوف" (Omurbek Babanov) تاجر میلیاردر و نامزد سابق ریاست جمهوری و نخست وزیر سابق که در تبعید خودخواسته در مسکو به سر می برد، به قرقیزستان بازگشته و بازگشت او نیز معمای سیاسی را پیچیده تر کرد. او روز جمعه ۱۸ مرداد در فرودگاه بیشکک مورد استقبال طرفدارانش قرار گرفت. بابانوف که در انتخابات ۲۰۱۷ رقیب اصلی ژینبکوف بود که دادستانی کل تحقیقاتی را درباره او با اتهام تلاش برای تحریک تنشهای قومی آغاز کرد.
(تصویر: بازگشت بابانوف از مسکو به قرقیزستان)
درگیری با اتامبایف موجب تضعیف دولت ژینبکوف شده و جایگاه پارلمان نیز مخدوش شده است. حزب "رپوبلیکا" بابانوف هم اکنون به همراه یک حزب دیگر تعداد خوبی از کرسی های مجلس را دارد و درحالی که انتخابات پارلمانی قبلی در سال ۲۰۱۵ برگزار شده و در حالی که ممکن است انتخابات زودهنگامی حتی زودتر از سال ۲۰۲۰ برگزار شود، حزب بابانوف انتظار می رود که نتایج خوبی به دست آورد. حضور بابانوف در روسیه در این مدت از اواخر سال ۲۰۱۷ تا کنون نیز این گمانه زنی را تقویت می کند که مسکو نیز ممکن است به او به عنوان یکی از چهره های سیاسی آینده نظر داشته باشد. این درحالی است که بنا به گزارشها پلیس جرایم مالی قرقیزستان روز سه شنبه این هفته بابانوف را ۱۰ روز بعد از بازگشت از روسیه، مورد بازجویی قرار داده است.
مطابق اصلاحات در قانون اساسی با همه پرسی سال ۲۰۱۰ نظام سیاسی قرقیزستان به نظام پارلمانی تغییر یافت و اکنون رئیس جمهوری رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. با این اصلاحات، از قدرت رئیس جمهوری کاسته شده و قدرت پارلمان و کابینه دولت داده شد هر چند رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی است. "محمدکالی ابیل قاضی اف" (Mukhammedkalyi Abylgaziev) از آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷) تا کنون نخست وزیر قرقیزستان بوده است.
در این شرایط و در حالی که دولت درگیر یک جنگ سیاسی با رئیس جمهور سابق با پس زمینه ای از رقابتها و تنشهای فامیلی و قومی است، اشتباه محاسبه هر یک از بازیگران و مداخله آشکار و پنهان همسایگان و قدرتهای خارجی می تواند موجب خارج شدن روند تحولات از کنترل و بروز تنشهای جدید در این کشور باشد.
به گزارش گروه بحران بین المللی، از قرقیزستان به عنوان تنها دموکراسی پارلمانی در آسیای میانه یاد می شود اما چالشهای متعددی از جمله شکاف قومیتی بین قرقیزها و ازبکها و شکاف جغرافیایی بین شمال و جنوب، فساد دولتی و ضعف در زمینه ارائه خدمات اساسی، آینده ثبات و امنیت این کشور را تهدید می کند. در این میان حوادثی مانند بمب گذاری اوت ۲۰۱۶ در برابر سفارت چین در بیشکک نیز آسیب پذیری های امنیتی این کشور را نشان داده و برخورد با تهدید افراط گرایی مستلزم تقویت اعتبار نهادهای قانونی است.