این هشدار و این نوید درحالی بیان می شود که تظاهرات الجزایری ها این هفته نیز ادامه یافت.
معترضان خواستار تغییر کلی ساختار نظام هستند و به رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری مستعفی الجزایر یا عوض شدن برخی سران ارتش ظاهرا کفایت نمی کنند.
سیاست بیم و امید فرمانده ارتش الجزایر برای مردم حاضر در خیابان ها
خبرگزاری رسمی الجزایر (واج) در همین ارتباط اعلام کرد " قاید بن صالح " دیروز دوشنبه در سخنرانی در منطقه نظامی "وهران" گفت: افرادی خود را در اختیار افکار پلید برخی گروه ها قرار داده و به هر شیوه ای و با تمرکز بر موضوعات حاشیهای و گسترش افکار سمی تلاش می کنند. این عده تلاش می کنند تا فعالیت هیئت ملی را با مشکل رو به رو سازند، اما چنین اقداماتی به طور کامل با مفاد قانون اساسی در تناقض است و صلاحیت های رئیس جمهوری منتخب آینده را محدود می کند.
جمعه های اعتراض الجزایری ها در ایستگاه بیست و هشتم
فرمانده ارتش الجزایر در حالی از فعالیت های هیئت ملی و گفت و گو کننده حمایت کرد که الجزایری ها در ۲۷ جمعه گذشته با تجمع در خیابان ها مخالفت خود را با شیوه دولت برای میانجی گری و گفت و گو اعلام و خواستار کناره گیری تمام مقامات دولت قبل از قدرت هستند.
بن صالح پیشتر اعلام کرده بود که گروهی متشکل از شخصیتهای مستقل را موظف کرده تا به منظور فراهم آوردن شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اسرع وقت رهبری "هیئت گفت و گوی ملی" را برعهده بگیرند.
این در حالی است که به بیان رسانه ها، مخالفان دولت کنونی الجزایر شیوه ارتش برای خروج از بحران و برگزاری هر چه سریع تر انتخابات را رد کرده و خواستار اجرای اصلاحات بنیادین هستند تا رییس جمهوری جدید الجزایر با همان سازوکاری انتخاب نشود که به "عبدالعزیز بوتفلیقه" رییس جمهوری سابق اجازه ۲۰ سال ریاست را داد.
درخواست مردم در اعتراضات بیست و هفتم جمعه
مردم در بیست و هفتمین جمعه اعتراضات خود با تجمع در خیابان های اصلی پایتخت و با سردادن شعارهایی، بر ضرورت انتخاب دولتی دمکراتیک با ابعاد اجتماعی تاکید کردند.
مردم الجزایر در این تظاهرات مسالمت آمیز مانند جمعه های گذشته خواستار اجرای مطالبات خود شدند و هر گونه تلاشی برای آسیب رساندن به وحدت و همبستگی ملت را محکوم کردند.
آن ها همچنین بر ضرورت گفت و گو با حضور افرادی با صلاحیت و برگزاری هر چه سریع تر انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند.
همزمانی اعتراض ها با گفت و گو های هیئت میانجی با احزاب سیاسی و سازمان های ملی این کشور
اعتراضات این هفته الجزایری ها در حالی صورت گرفت که هیئت میانجی به دیدارها و مشاوره های خود با احزاب سیاسی و سازمان های ملی این کشور ادامه می دهد تا از این گذر راهکاری توافقی برای حل بحران الجزایر حاصل شود.
اعتراضات الجزایری ها از اسفند ماه گذشته با نامزد شدن بوتفلیقه رییس جمهوری سابق برای پنجمین بار متوالی در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و سرانجام به برکناری بوتفلیقه ۸۲ ساله منجر شد و طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی "عبدالقادر بن صالح" موقتا قدرت را در دست گرفت.
بن صالح به محض انتصاب در منصب ریاست جمهوری تلاش کرد تا اوضاع را با اقداماتی چون دعوت احزاب سیاسی به رایزنی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات شفاف، مبارزه با فساد، دستگیری تجار و مقامات وابسته به دولت سابق آرام کند، اما چندان در این راه موفق نبود و مخالفت ها و ناآرامی ها همچنان ادامه دارد.
حمایت مردم از سه شنبه های اعتراضی دانشجویی
به گزارش روزنامه الجزایری "الخبر"، صدها دانشجوی الجزایری روز سه شنبه گذشته در بیست و ششمین سه شنبه اعتراضات خود با آمدن به خیابان ها بار دیگر بر حمایت خود از جنبش مردمی تاکید و خواستار کناره گیری تمام مظاهر دولت قبل شدند.
موضوعی که این هفته از اعتراضات را از تظاهرات هفته های گذشته متمایز می کرد، حضور مردم در تظاهرات خاص دانشجویان بود.
دانشجویان با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با حضور مقامات دولت قبل اعلام و خواستار محاکمه متهمان به فساد شدند و تاکید کردند که تا اجرای مطالباتشان به اعتراض ادامه می دهند.
بی تاثیری برکناری ها در تداوم اعتراض های مردمی
وقایع هفته گذشته الجزایر در حالی صورت گرفت که بیست و چهارم مرداد ماه، عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهوری موقت الجزایر شماری از فرماندهان ارتش این کشور را تغییر داد.
وی در همین رابطه، سرلشکر «حاجی زرهوتی» ناظر کل ارتش را برکنار و «مصطفی اوجانی» را به جای وی منصوب کرد.
رئیس جمهوری موقت الجزایر همچنین سرهنگ «فرید طویل» دادستان کل شورای تجدید نظر نظامی منطقه «بورقله» را برکنار و «عبدالقدوس حلایمیه» را به جای وی منصوب کرد.
فرید طویل در عین حال، به عنوان دادستان کل دادگاه نظامی «وهران» منصوب شد.
رئیس جمهوری موقت الجزایر اواخر ماه گذشته میلادی، فرماندهان چهار منطقه نظامی این کشور را تغییر داده بود.
همه این اقدامات در حالی صورت میگیرد که مردم الجزایر مانند برخی کشورهای شمال افریقا همچنان به دنبال تغییرات اساسی در این کشور و تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق های رای و رسیدگی به فسادها در این کشور هستند.