این تفاهم نامه به امضای "رضا رحمانی" وزیر صنعت، معدن و تجارت و حجت الاسلام "حکمت علی مظفری" معاون قوه قضاییه و رئیس شورای حل اختلاف رسید.
وزیر صنعت در این مراسم اظهار داشت: براساس برنامه دستیابی به رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه، تسهیل حضور بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی به عنوان یکی از زیر برنامه‌های اصلی است.
رحمانی، حضور بخش خصوصی را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم یاد کرد و گفت: هر اقدامی که به تسهیل امور بیانجامد را پیگیری می‌کنیم.
وی یادآور شد: امسال از تعدد بخشنامه ها کم شده و سیاست دولت این است که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌ها و بخش خصوصی اخذ نشود.
در ادامه، معاون قوه قضائیه و رئیس شورای حل اختلاف افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان در شرایط تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، توجه به تولید است، در این زمینه یکی از موارد برای تسهیل و رفع مشکلات تولید و صنعت، وجود شعبه‌های ویژه و تخصصی شورای حل اختلاف در واحدهای تولیدی و صنعتی سطح کشور است.
حجت الاسلام «حکمت علی مظفری» یادآور شد: همواره بخشی از اختلافات کارگری، کارفرمایی و تولیدی مربوط به واحدهای تولیدی و اختلاف این واحدها با فضای بیرون است.
وی بیان داشت: این شوراها که از افراد مطلع و متخصص تشکیل شده باید از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد مشکلات درون و بیرون واحدهای تولیدی و صنعتی را در قالب تفاهم و سازش حل و فصل کنند تا شاهد کمترین تعداد پرونده‌های قضایی باشیم.
این مقام مسئول قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد فرهنگ صلح و سازش بویژه در موارد مرتبط با صنعت، اشتغال و تولید در سطح کشور توسعه یابد.
«غلامرضا شافعی»رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران نیز در ادامه گفت: حجم پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضائیه رابطه معنی‌داری با مسائل اقتصادی کشور دارد، به طوری که هر چقدر اقتصاد توسعه یافته‌تر باشد، حجم پرونده‌های قوه قضائیه کمتر است.
وی با بیان اینکه ریشه همه پرونده‌های اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و غیره در قوه قضائیه مربوط به مسائل اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد: با تحقق رونق تولید و توسعه اقتصادی، شاهد کاهش حجم پرونده‌ها باشیم.
شافعی یادآور شد: در مراجعه افراد به محاکم قضایی، یک نفر حاکم و دیگری محکوم می‌شود بنابراین هر دو نفر راضی از محکمه بیرون نمی‌روند، این در حالی است که شورای حل اختلاف از بین برنده اختلافات بین افراد است و می‌تواند اثرگذاری بالایی در واحدهای تولیدی و اقتصادی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: تخصص و تسلط بر اطلاعات از جمله مبانی اساسی است که می تواند در جهت رفع اختلافات، اثرگذاری ملموسی ایجاد کند.
وی همچنین، ایجاد این شوراهای حل اختلاف را منجر به بهبود روابط فعالان اقتصادی و قوه قضائیه برشمرد و گفت: در هر کشوری این رابطه بهبود یافته، رونق اقتصادی اتفاق افتاده و محاکم قضایی رو به کاهش گذارده‌اند.