در این نوشتار به سهم هرکدام از عوامل ناپایداری ها اشاره کوتاهی می شود.
سهمیه بندی های سیاسی
با وجود نقاط مثبت در قانون اساسی عراق، اما توزیع قدرت در این کشور به دلایل گوناگون از جمله تنوع و تکثر فرق و قومیت ها، در موقعیت و جایگاه مناسبی قرار ندارد؛ مجاری امور و گشایش گره ها و مشکلات اساسی، به جای این که از مسیرها و ساز وکارهای دموکراتیک عبور کند، در بسیاری از موارد از طریق راهها و همکاری های توافقی و یا دموکراسی توافقی و سهم خواهی های منفعتی انجام می گیرد و اشکال این چرخه معیوب حداقل دو پیامد منفی را بدنبال دارد:
پیامد اول ، این پروسه فرصت و عنصر زمان را در مسیر جابجایی سهم خواهی ها می سوزاند؛ به عنوان نمونه بعد از انتخابات پارلمان اخیر عراق ماه ها طول کشید دولت تشکیل شود و همچنین به دلیل ساختار معیوب قدرت، آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق فقط به وزارت خانه های خارجه، نفت و برق و انرژی این کشور تسلط دارد و سایر وزارت خانه ها از مغناطیس اختیار وی خارج است و عمدتاً در دست احزاب و جریان های سیاسی است و مقام اول اجرایی عراق قدرت چندانی در تجمیع ظرفیت های قدرت ندارد!
دومین پیامد منفی این چرخه، حذف عناصر کارآمد و شایسته سالار است؛ طبیعی است که تداوم این روند، توسعه و توزیع ثروت و عدالت اجتماعی را دچار چالش و بستر های فساد و ناهنجاری را بیشتر فراهم می کند.
خلاء مدیریت قاطع
احزاب و گروهای سیاسی عراق، هنوز در افق های نگاهشان به یک راهبرد مشترک ملی دست نیافته اند؛ بحران وحدت در عراق، علی رغم همه تلاش های انجام گرفته در سال های اخیر، از جمله مشکلات فرا روی این کشور است؛ اما اگر عراق را در مقطع گذار و تمرین دموکراسی ببینیم، پیش اگهی خوش خیم و فرجام نیکی می تواند در انتظار این کشور باشد.
کاستی ها و نابرابری های توزیع ثروت
عراق در چند سال گذشته از رشد اقتصادی قابل توجهی بر خوردار بوده است؛ ارزش دینار به عنوان پول ملی عراق افزایش چشم گیری داشته است؛ از قِبل فروش نفت پول فراوانی عاید این کشور شده، اما به علت فقدان و ضعف مدیریت، بیش از هشتاد درصد مردم این کشور از وضعیت لجام گسیخته اقتصادی ناراحت و رنجور هستند. فقر بهداشت، معیشت، بیکاری جوانان و فرصت های نابرابر، به ویژه در حواشی استانهای جنوبی این کشور آبستن بحران های انفجار آمیز است.
توطئه بیگانگان
آمریکا، قدرت بلامنازع شکسته خورده در منطقه و عراق است به ویژه اینکه پارلمان عراق در صدد تصویب قانونی است که به موجب آن زمینه اخراج شرکت های سیاسی و اقتصادی بلک واتر آمریکا فراهم می شود.
فاصله دولت عراق از جمله عبدالمهدی نخست وزیر این کشور از سیاست ها و راهبردهای آمریکا مانند مخالفت با پروژه معامله قرن، ضدیت و عدم مشارکت در ائتلاف سعودی - آمریکایی - صهیونیستی در آنچه برقراری امنیت خلیج فارس خوانده می شود و گرایش این کشور به سوی اهداف مشترک جبهه مقاومت و گشایش کمربند اقتصادی و امنیتی القائم - البوکمال بین عراق و سوریه با هدف تامین کانال مشترک اقتصادی فیمابین ایران - عراق - سوریه - لبنان از جمله دلایل تلاش آمریکا همراه با شرکای سیاسی آن همچون عربستان و امارات در ایجاد آشوب های هدایت شده در عراق از سوی این کشورهاست.
در همین راستا پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق نقش اتاق فرمان در هدایت آشوب شهرهای جنوبی شیعه نشین را بر عهده داشت؛ یکی از دلائل هدایت تظاهرات در این شهرها و سوار شدن بر موج اعتراضات به حق مردم عراق و به آشوب کشاندن آن، متهم کردن دولت شیعه به ناکار آمدی است، تا از این مسیر راههای سقوط دولت عبدالمهدی را با کودتای روانی و مدنی فراهم نماید.
آمریکا تلاش می کند با برخی از شرکای سیاسی خود در عراق، پارلمان این کشور را منحل کند و دولت عبدالمهدی استعفا بدهد؛ در صورت تحقق خواسته های آمریکا، بدیهی است که فرصت زمان، حداقل به مدت یکسال از عراق گرفته می شود و در این مدت دشمنان عراق تلاش خواهند کرد، آشوب، جنگ داخلی، بازگشت تروریسم و هرج ومرج را به این کشور باز گردانند.
به نظر نگارنده هر چند این بار، موج اعتراضات وسیع نبوده و دامنگیر اغلب استانهای عراق نشده و با جدا شدن صف مردم از آشوب طلبا ن بعثی، اکنون آرامش در عراق حاکم شده، اما این موضوع زنگ هشداری است به دولت عراق و همه احزاب سیاسی این کشور که با حفظ وحدت و ترمیم شکاف های مدنی و سیاسی به جراحی دمل چرکین فساد اقتصادی بپردازند و راه بازگشت آمریکا را به عراق مسدود نمایند.