محمدعلی دهقان دهنوی امروز (دوشنبه) در نشست خبری با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه بهبود محیط کسب و کار افزود: برای بهبود فضای کسب و کار مقامات عالی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری تاکید کرده‌اند و قوانین نیز از آن حمایت می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: رییس جمهوری به همه دستگاه‌ها اولتیاتوم داده و خواسته است تعامل بهتری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشند.
وی با بیان اینکه مهلت این ضرب الاجل تا ۱۵ مهر بوده است، افزود: اکنون هیچ دستگاهی نیست که ادعا کند به آن تکلیف نشده است.
دهقان به آغاز پویش ملی بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی باید گام‌های موثر برای تحقق آن بردارند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را در این بخش نداشته‌اند، افزود: وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان امور استخدامی، شهرداری تهران، سایر شهرداری‌ها و بخش مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه از جمله دستگاه هایی بوده اند که همکاری لازم را نداشته‌اند.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: این دستگاه‌ها دنبال عدم شفافیت نیستند بلکه اقداماتشان کافی نبوده است.
بهبود شاخص های اقتصادی در سال ۹۸
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۹۷ سال سختی برای اقتصاد کشور بود گفت: به دلیل فشارهای خارجی و همچنین تلاطم و نوسانات اقتصادی، شرایط خوبی وجود نداشت و توان فعالان اقتصادی کاهش یافت.
دهقان افزود: تلاطم های اقتصادی باعث شد از نظر شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی، افت پیدا کنیم به طوری که در شاخص رقابت پذیری با کاهش ۱۰ رتبه ای از رده ۸۹ به ۹۹ جهانی رسیدیم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در سال ۹۸ خوشبختانه شرایط تغییر کرد و فضای کسب و کار بهبود یافت به طوری که در برخی شاخص ها ارتقا یافتیم.
دهقان با اشاره به انتشار گزارش اتاق بازرگانی درباره فضای کسب و کار گفت: شخص مورد نظر که در زمستان ۹۶ حدود ۵.۸ بود، در پاییز ۹۷ به ۶.۴۹ افزایش یافت، اما در بهار ۹۸ روندی کاهش یافت و در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و تابستان ۹۸ به ۶.۰۷ رسید که نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار است.
وی با بیان اینکه اکنون در بازارهایی مثل طلا و ارز ثبات برقرار شده و خبرهای خوبی از بخش تولید می‌رسد، اضافه کرد: روند مثبتی که شکل گرفته امیدوار کننده است اما باید برای تداوم آن همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی کمک کند.
صدور ۵۵ درصد مجوز از طریق درگاه ملی
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه به یک پویش ملی برای بهبود فضای کسب و کار نیاز داریم، ادامه داد: در وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف اقدامات خوبی انجام شده و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار راه اندازی شده است.
دهقان با تشریح فعالیت این درگاه گفت: اکنون حدود ۹۰ درصد اقدامات لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به صدور مجوز های مختلف انجام شده و در این سامانه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: هدف این است که فعالان اقتصادی بتوانند همه مجوزهای لازم را با صرف هزینه و زمان کمتر به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون همه اصناف کشور که حدود ۵۵ درصد کل مجوزهای صادره در کشور را شامل می شود از طریق این درگاه مجوز خود را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: مزیت دیگر این سامانه این است که باعث تسهیل کارها می شود بدین صورت که فرد یک بار با وارد کردن اطلاعات خود می تواند از تکرار آن در سایر مجوزها و موارد مشابه خودداری کند، بدین ترتیب اطلاعات وارده برای همیشه در دسترس خواهد بود.
جزئیات کم کاری دستگاه های دولتی
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از برخی دستگاه ها به دلیل همکاری نکردن در این طرح گفت: به نظر می‌رسد برخی دستگاه ها اهمیت این موضوع را درک نکرده اند.
دهقان با اشاره به اسامی این دستگاه‌ها اضافه کرد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید همکاری بیشتری داشته باشد.
وی افزود: اصناف در مواردی باید پروانه بهداشت دریافت کنند، در صورت همکاری وزارت بهداشت و اتصال به سامانه درگاه ملی صدور مجوز، دیگر نیازی خواهد بود که فعالان اقتصادی به طور مرتب به این وزارتخانه مراجعه داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت بهداشت همچنین باید اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده را به درگاه ملی صدور مجوزها متصل کند تا همه از آن مطلع شوند.
وی با اشاره به همکاری نکردن وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: این وزارتخانه باید مجوزهای مربوط به خود و اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی را ارائه کند.
دهقان ادامه داد: سازمان امور استخدامی نیز باید مجوزهای مربوط به خود و همچنین اطلاعات کارکنان دولت را اعلام کند.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شهرداری تهران، سایر شهرداری ها و بخش مربوط در وزارت کشور نیز باید همکاری بیشتری داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است اقدامات مربوط به بارگذاری اطلاعات را به صورت جدی‌تر دنبال کند.
دهقان یادآور شد: در صورت همکاری این دستگاه ها ۱۰۰ درصد اطلاعات مربوط به صدور مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزها قرار خواهد گرفت.
صدور ۱۱۱ هزار مجوز از طریق درگاه ملی
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام از طریق درگاه ملی صدور مجوز انجام شده که در صورت پیگیری فیزیکی توسط متقاضیان باید برای هر کدام از این تقاضاها حداقل ۲ سفر شهری انجام می شد.
دهقان اظهار داشت: تاکنون ۲۶۲ هزار درخواست صدور مجوز از طریق این سامانه ارائه و ۱۱۱ هزار مجوز صادر شده است که بررسی سایر درخواست ها ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: صدور مجوزها از طریق این درگاه به معنی این نیست که وزارت اقتصاد متولی صدور مجوز های کشور شده است، بلکه این درگاه یک سامانه برای بهبود فرآیند صدور مجوز است و وظایف سایر دستگاه ها برای صدور مجوز همچنان پابرجاست.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۹۸ وزارت اقتصاد یک بسته ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار ارائه کرد. گفت: وزیر اقتصاد در دستوری از گمرک و سازمان امور مالیاتی خواست تا فرآیند کاری خود را بهبود بخشند.
دهقان افزود: بهبود ثبت نام مودیان مالیاتی، یکپارچه کردن بخشنامه های مربوط به ماده ۱۸۶ قانون مالیات و بهبود نقل و انتقال مالیات املاک از جمله این اقدامات است.
وی اضافه کرد: پیش از این در زمان انتقال سند برای انتقال سند باید چندین بار مراجعه برای تعیین تکلیف موضوع مالیات می‌شد اما اکنون در زمان انتقال سند، مسئول دفترخانه می تواند به صورت الکترونیکی از سازمان مالیاتی استعلام کرده و از طریق دستگاه کارت خوان داخل دفترخانه این اقدام را انجام دهد.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد هر چند پیگیری‌ها نشان می دهد که برخی دفاتر ثبت، تمایلی به این کار ندارند اما بر اساس قانون همه آنها ناچار هستند که به این سامانه متصل شوند.
دهقان گفت: تنقیح قوانین و حذف مقررات زائد صورت در گواهی مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده از دیگر اقداماتی است که در این بخش انجام می شود.
وی با اشاره به تسهیل فرآیندهای کاری در گمرک نیز گفت: سازمان گمرک باید شرایط ثبت اظهارنامه گمرکی را تسهیل کرده و همچنین شرایط ارزش‌گذاری کالاها را سرعت بخشد.
معاون وزیر اقتصاد درباره صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد پیشنهاد دهنده راه اندازی این صندوق بود اما اجرای آن به سایر دستگاه‌ها واگذار شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نظرات خود را ارائه داده اما انتقادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه عقد مربوط به اعطای این تسهیلات از شرایط مناسب شرعی برخوردار نبوده و باید اصلاح شود که به نظر ما عقود اسلامی از ظرفیت خوبی برای یافتن راهکاری برای رفع این مشکل برخوردار هستند.
برنامه های عملی حمایت از تولید آماده ابلاغ شد
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره ارائه بسته‌های حمایت از تولید و اشتغال زایی گفت: وزارت اقتصاد بسته های حمایت از تولید و اشتغال زایی را با هدف تحرک بخشیدن به بخش‌های پیشران اقتصادی و تولیدی بوده به دولت ارائه کرد.
دهقان ادامه داد دولت نیز به ما اعلام کرد که برنامه های عملی را برای اجرایی کردن این بسته ها ارائه کنیم که در روز گذشته کار تدوین این برنامه ها به پایان رسیده و امروز آماده ابلاغ آنها به دستگاه های مرتبط هستیم.
وی ادامه داد: جلساتی نیز با دستگاه های مرتبط برای اجرای بهتر برنامه ها برگزار خواهیم کرد.
استخراج ارزهای دیجیتال آزاد اما استفاده از آن ممنوعیت دارد
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره سرنوشت صدور مجوزهای فعالیت درصنعت ارزهای دیجیتال در کشور گفت: درباره این صنعت چند موضوع از جمله ماینینگ (استخراج) و همچنین استفاده از آنها در شبکه پرداخت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه از نظر ما، ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت به شمار می‌رود گفت: بر این اساس باید مانند هر کار تولیدی دیگری به آن نگریسته شده و ملاحظات مربوط به ارزآوری، مسایل زیست محیطی و تاثیر آن در اقتصاد بررسی شود.
دهقان با بیان اینکه مشکلی با تولید استخراج ارزهای دیجیتال نداریم، گفت: بحث دیگر مربوط به استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت کشور است که مربوط به نظام پولی و بانکی کشور می شود.
وی ادامه داد: ارز دیجیتال موضوع جدید است که برخی از کشورها استفاده آنها در شبکه پرداخت را ممنوع کرده و برخی نیز آزاد گذاشته اند.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث دیگر در رابطه با ارزهای دیجیتال مربوط به پولشویی است که در اداره تخصصی وزارت اقتصاد به آن پرداخته می‌شود.
دهقان با بیان اینکه ارز های دیجیتال هم می توانند به عنوان یک تهدید و هم یک فرصت به شمار روند، اظهار داشت: باید با دقت به این صنعت پرداخته شده و نباید عجله کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مسائلی که جدید بوده و ماهیت بسیار پویا دارند باید با دقت ملاحظات لازم انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت داخل گفت: استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت به داخل ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و دولت در مصوبه ای اجازه داده است که افراد مزارع استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.
وی ادامه داد: افراد می‌توانند ارز دیجیتال را برای پرداخت های خارج از کشور استفاده کنند اما استفاده از آن در داخل کشور ممنوعیت دارد.