در بخشي از اين گزارش مي خوانيم: اگرچه پيش از اين، تنها بخش خصوصي بود كه نسبت به بي‌توجهي به قانون مذكور هشدار مي‌داد، اما اين بار دولتي‌ها هم اذعان داشتند كه اين قانون بعد از گذشت هفت سال از تصويب آن به‌طور كامل اجرايي نشده و عملا شرايط براي كار سخت‌تر شده است.
عدم اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار هم از سوي بخش خصوصي و هم از سوي دولت مورد انتقاد واقع شد. اگرچه پيش از اين، تنها بخش خصوصي بود كه نسبت به بي‌توجهي به قانون مذكور، در جلسات مختلف هشدار مي‌داد؛ اما اين بار دولتي‌ها هم اذعان كردند كه اين قانون به‌طور كامل اجرايي نشده است. بيش از هفت سال از تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مي‌گذرد.
اما كارشناسان اعلام كرده‌اند كه حدود 80 درصد از اين قانون اجرا نشده است. در اين راستا يكي از مقامات دولتي به تبيين عدم اجراي اين قانون پرداخته است. به گفته معاون وزير اقتصاد، ناهماهنگي بين دستگاه‌ها، نبودن سيستم پشتيباني و اهتمام جدي دستگاه‌ها مهم‌ترين عامل اجرانشدن يا ناقص اجرا شدن قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است. نماينده بخش خصوصي و نماينده قوه مقننه نيز مشكلات اساسي فضاي كسب و كار را برشمرده‌اند. به گفته آنها، در حال حاضر تعدد بخشنامه‌ها و غير قابل پيش‌بيني بودن شرايط اقتصادي، مهم‌ترين مشكل فضاي كسب و كار است.
** قانوني كه اجرا نشد
بر اساس اذعان يكي از مقامات دولتي، قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به‌طور كامل اجرا نشده است. محمدعلي دهقان‌دهنوي، معاون وزير اقتصاد در يك برنامه تلويزيوني درباره اجراي ناقص اين قانون گفت: اجراي ناقص قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار علت‌هاي مختلف دارد. اما وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشيدن به شاخص‌هاي كسب و كار است.
حال آنكه در اين قانون به دليل ناهماهنگي بين دستگاه‌ها، ابهامات در برخي مواد قانون و نبودن سيستم پشتيباني و اهتمام جدي دستگاه‌ها مشكلاتي ايجاد شده است. او گفت: براي همه روشن است كه شرايط فضاي كسب‌وكار تابع شرايط اقتصادي و عوامل بيروني و دروني كشور است؛ اما هنوز موفق نشده‌ايم در كميسيون اقتصادي مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضاي كسب و كار را ارائه دهيم. اين در حالي است كه 5 اقدام مهم و اساسي در حال انجام است كه در بهبود فضاي كسب و كار اثر كوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. پيش‌نويس اين اقدامات انجام شده تا در دولت به‌صورت لايحه درآيد و به مجلس ارائه شود. دهنوي افزود: وضعيت تامين مالي در حال حاضر بهتر نشده اما شاخص آن، بررسي محيط كسب و كار در رده‌هاي پايين‌تر قرار گرفته است.
بر اثر تورم، شرايط از نظر اقتصادي تغيير كرده و مشكلات بيشتر شده است؛ اما بحث ثبات مقررات و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت و وضعيت مواد اوليه، ناشي از مواجه بودن سياست‌گذار با شرايط غيرقابل پيش‌بيني بوده كه تحت تاثير عوامل بيروني باعث تلاطم شرايط اقتصادي شده است و سياست‌گذار ناچار به اتخاذ تصميمات غيرقابل پيش‌بيني بوده است. نكته مهم اين است كه شوك وارد شده در اقتصاد كشور مانند سال‌هاي قبل نيست و در دو سالي كه وارد رشد اقتصادي خوبي شده بوديم شوك اقتصادي شديدتري را تجربه كرديم. او افزود: بهبود فضاي كسب و كار يك اصل مورد قبول دولت‌هاست اما گاهي اوقات سياست‌ها براساس اقتضائاتي براي عبور از دوره بحران اتخاذ مي‌شود و بعد از يك دوره مشخص بايد سياست‌ها را بازنگري كرد.
محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: هدف از تصويب اين قانون (قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار) اين بود كه فعالان اقتصادي بتوانند به سهولت در كشور فعاليت داشته باشند و با دسترسي به اطلاعات براي اخذ مجوزها بتوانند به كار خود ادامه دهند؛ اما در 7 سال گذشته با توجه به تذكرات داده شده، بخش عمده‌اي از قانون يا اجرا نشده يا اجراي آن ناقص بوده كه نشانه اين است كه قانون عملياتي نشده است. وقتي رتبه ما در بين كشورهاي منطقه چون گرجستان كه رتبه يك‌رقمي دارد، پايين‌ترين است، به نظر مي‌رسد اهتمام جدي در اجراي قانون وجود نداشته است. پورابراهيمي گفت: يكي از موانع اثرگذار ديگر در اين حوزه كه باعث شده از مشكلات فضاي كسب و كار به‌عنوان بيماري مزمن ياد مي‌كنيم، شرايط محيطي و عوامل بيروني است كه بر فعاليت‌هاي اقتصادي اثرگذار بوده است.
تامين مالي و دسترسي به منابع مالي و بالابودن نرخ مالي به‌عنوان عوامل بيروني بر فضاي كسب و كار تاثير گذاشته است و شوك‌هاي ارزي در اقتصاد ايران و بي‌ثباتي در آيين‌نامه‌ها نيز از دلايل ديگر اجرايي نشدن قانون بوده است. بالا بودن تعداد بخشنامه‌ها هم موجب ايجاد اشكال در كار فعالان اقتصادي شده است. در اين راستا 37 بخشنامه به شوراي گفت وگو معرفي شده كه به دليل تعداد زياد آنها، در فعاليت‌هاي اقتصادي اختلال ايجاد كرده است. وي به شوك‌هاي ارزي در سال قبل اشاره كرد و گفت: شوك‌هاي ارزي در سال‌هاي مختلف در كشور تجربه شده بود، ولي شوك ارزي و مشكلات ارزي در سال قبل شديدتر بود. حال آنكه در فضاي متلاطم آرام كردن فضا و برنامه‌ريزي لازم براي كنترل اوضاع مهم است.
پورابراهيمي گفت: وزارت اقتصاد بايد از طريق دولت پنجره واحدي را براي بهبود فضاي كسب و كار ارائه دهد. هدف از اجراي قانون مذكور، بهبود كسب و كار فعالان اقتصادي است و اگر خروجي چند سال كار دولت اين باشد كه 50 درصد قانون انجام نشده، رسيدگي به اين مساله و قانون مورد نظر وظيفه بخش نظارتي مجلس شوراي اسلامي است. ميزان تكاليف دستگاه‌ها و اتاق بازرگاني به دقت شناسايي شده است و تا يكي دو ماه آينده در نيمه دوم سال تحولي در اجراي قانون و بهبود فضاي كسب و كار خواهيم داشت.
حسين سلاح‌ورزي نايب رئيس اتاق بازرگاني نيز درباره موانع بر سر راه فضاي كسب و كار گفت: دشواري تامين مالي و رويه‌هاي مميزي در دريافت ماليات دو مشكل پيش روي فضاي كسب و كار بوده كه اين مشكلات به غيرقابل پيش‌بيني بودن و افزايش قيمت مواد اوليه تغيير يافته است. نااطمينان بودن فضاي كسب و كار و تعدد بخشنامه‌ها مهم‌ترين موانع پيش روي كسب و كار است. البته تكانه‌هاي اقتصادي مثل سياست‌هاي ارزي و شوك ارزي چيز جديدي نبوده است و بارها درگير شوك‌هاي ارزي شده‌ايم. ولي اين مساله را بايد مد نظر داشته باشيم كه بهبود فضاي كسب و كار فقط به عهده دولت نيست، بلكه قواي ديگر از جمله قوه قضائيه نيز در بهبود شرايط نقش و وظايفي دارند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد بايد متوليان به‌طور جدي به اين مساله ورود كنند. ما هم در شوراي گفت‌وگو و بخش خصوصي هم در كميته ماده 12به‌صورت روزانه مقررات را شناسايي و پيگيري مي‌كنيم، اما رفع موانع از عهده بخش خصوصي خارج است.
** لازم‌الاجرايي قانون
از سوي ديگر، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان خراسان رضوي نيز محل ديگري براي طرح مساله عدم اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بود. در اين نشست، رئيس اتاق ايران با اشاره به وضعيت نامساعد فضاي و كسب‌وكار، بر لزوم اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار تاكيد كرد و نظر مجلس را درباره نحوه اجراي اين قانون لازم‌الاجرا دانست. غلامحسين شافعي با اشاره به ارزيابي‌هاي جهاني درباره فضاي كسب‌وكار در كشورمان گفت: قوانين و دستورالعمل‌هاي قابل‌توجهي براي بهبود محيط كسب‌وكار تدوين، تصويب و ابلاغ شده اما بي‌توجهي به اجراي اين قوانين و دستورالعمل‌ها يا اجراي ناقص آنها باعث شده ما به وضعيت فعلي برسيم. به گفته شافعي 80درصد از قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در استان خراسان رضوي اجرايي نشده است. در ادامه عليرضا رزم‌حسيني، استاندار خراسان رضوي در واكنش به اظهارات رئيس اتاق ايران درخصوص اجرايي نشدن 80 درصد از قانون بهبود محيط كسب‌وكار در استان گفت: اگر اين ميزان عدم اجراي قانون در سطح استان وجود دارد، آمادگي كامل داريم كه همراهي لازم را به‌ويژه درخصوص پيشنهاد رئيس اتاق ايران مبني بر معرفي معاون كسب‌وكار دستگاه‌ها انجام دهيم تا مشكلات موجود دستگاه به دستگاه بررسي شود و سقف 20 درصدي اجراي اين قانون در استان را به 50 درصد برسانيم.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،30
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- قانون بهبود محيط كسب‌و كار شكست خورد. ناهماهنگي بين دستگاه‌ها، نبودن سيستم پشتيباني و اهتمام جدي دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترين عوامل اجرا نشدن يا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضاي كسب‌وكار اعلام شده است.
