مجتبی صدیقی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره حواشی ۲۴ ساعته گذشته شیوهنامه انضباطی دانشجویان گفت: بررسیهای آییننامه انضباطی دانشجویان توسط شورای اسلامی شدن دانشگاهها به پایان رسید اما هنوز برای ابلاغ به دانشگاهها به تصویب نهایی نرسیده است؛ آییننامه انضباطی مصوب سال ۷۴ است که بر اساس همین آییننامه عمل میشود.
وی افزود: شیوهنامه انضباطی دانشجویان مردادماه امسال به تصویب وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید که به دانشگاهها ابلاغ شد و نکاتی که از سوی دانشجویان مطرح میشود در مورد شیوهنامه انضباطی است.
تفاوت دو شیوهنامه
معاون وزیر علوم گفت: بسیاری از مواردی که دانشجویان و غیردانشجویان در مورد شیوهنامه جدید مطرح میکنند، ناشی از مطالعه نکردن دقیق دو شیوه نامه سال های ۸۸ و ۹۸ است؛ ناگفته نماند که شیوهنامه سال ۹۸ در واقع جایگزین شیوهنامه سال ۸۸ شد.
به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، مزایا و امتیازهایی در این شیوهنامه نوشته شده که در مقایسه با شیوهنامه سال ۸۸ قابل مشاهده است؛ همچنین پیشبینیهای لازم برای حفظ حقوق دانشجویان در شیوه نامه جدید صورت گرفت.
وی تاکید کرد: در شیوهنامه سال ۹۸ چند گام نسبت به شیوه نامه سال ۸۸ رو به جلو آمدهایم؛ با نگاه به انتقادات دانشجویان متوجه میشویم، شیوهنامه جدید با دقت کافی مطالعه نشده است؛ به عنوان مثال، تضییع حقوق زنان و عدم ایجاد مزاحمت در قالب عدم رعایت شئون دانشجویی آمده است.
صدیقی افزود: مجازات عدم رعایت شئون دانشجویی در شیوه نامه سال ۸۸ بندهای یک تا پنج(تذکر و توبیخ) را شامل میشد که در شیوهنامه جدید بندهای یک تا ۹(تعلیق یک ترم) را قید کرده است. همچنین در این شیوهنامه تاکید شده است ترجیحاً یک دانشجوی زن به عنوان عضو در کمیته انضباطی حضور داشته باشد در حالی که پیشتر این مساله وجود نداشت.
معاون وزیر علوم ادامه داد: در شیوهنامه جدید انضباطی از واژه «احضار» استفاده نشده است بلکه «دعوت به کمیته انضباطی» مورد نظر قرار گرفت چرا که وقتی تخلف دانشجویی قطعی نباشد، برای حضور در کمیته انضباطی دعوت میشود.
وی در مورد این مساله که گفته می شود موضوع و عنوان تخلف فرد در دعوت نامه ذکر نمی شود، خاطرنشان کرد: در ماده ۶۷ شیوهنامه انضباطی تاکید شده است که دعوت نامه باید شامل مشخصات دانشجو، موضوع تخلف احتمالی (که بر اساس تخلفات تعریف شده در شیوهنامه است) علت دعوت، تاریخ و زمان حضور در کمیته انضباطی همچنین نام و سمت فردی باشد که از دانشجو دعوت میکند.
شیوه نامه و فضای مجازی
صدیقی در مورد بخشی از شیوهنامه انضباطی که به فضای مجازی اختصاص دارد، اظهار داشت: بخشی از ماده ۳۲ تخلفات رایانهای و مخابراتی شیوه نامه ۹۸ عیناً در شیوه نامه ۸۸ اشاره شده بود و در برخورد با جرایم رایانهای در بخشهای مختلف از عناوین ذکر شده در ماده ۳۲ شیوهنامه استفاده میشود.
معاون وزیر علوم به ذکر مثالی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این است که فردی با دوست خود به گفتوگو و درد دل مینشیند، بدون اینکه آگاه باشد صدای او برای استفاده علیه خودش ضبط میشود. برای این تخلفات، تنبیهات بند چهار تا ۱۰ شیوه نامه در نظر گرفته شده است که در صورت گسترده بودن و شمولیت افراد زیاد همچنین وجود شاکیان متعدد خصوصی، تنبیهات این تخلف افزایش مییابد.
مبنای آراء کمیته انضباطی
وی ادامه داد: اصول ۱۶ گانهای ابتدای شیوهنامه جدید انضباطی، مبنای آراء کمیته انضباطی است و بند ۱۵ شیوه نامه بر رعایت حریم خصوصی دانشجو تاکید دارد. افراد در هیچ مورد مجاز به ورود به حریم خصوصی دانشجو نیستند و اگر ادله بر اساس مواردی از جمله تهیه مخفیانه صوت و تصویر همچنین تجسس در صفحات مجازی باشد، هیچکدام مستند تصمیم شورای انضباطی نیست و اگر حکم هم صادر شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
وی در مورد این نکته که حق تجدیدنظر خواهی برای برخی از تخلفات وجود ندارد، گفت: عدم تجدید نظرخواهی بر اساس بندهای یک تا ۶ تنبیهات بود. اگر فردی به اخطار شفاهی، تذکر کتبی، اخطار کتبی و درج در پرونده تا نمره ۲۵ صدم محکوم میشد، بر اساس شیوهنامه سال ۸۸ در دانشگاه تصمیمگیری صورت میگرفت و در شیوهنامه سال ۹۸ تنبیهات یک تا هشت(محروم شدن از تسهیلات رفاهی دانشگاه و دریافت خسارت از دانشجو در صورت بروز ضرر و زیان مادی به دانشگاه) در شوراهای بدوی و تجدیدنظر دانشگاه ها تصمیم گیری میشود.
صدیقی ادامه داد: با این حال شورای مرکزی انضباطی حق نظارت دارد، بنابراین هر جا تشخیص دهد که باید وارد شود، حق ورود دارد. پیش از این اگر دانشجو به بندهای ۹ تا ۱۲ تنبیهات اعتراض هم میکرد این تنبیهات اجرا میشد، ضمن اینکه میتوانست به شورای مرکزی انضباطی هم اعتراض کند.
به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، اما شیوهنامه جدید تاکید دارد اگر دانشجو به بندهای ۹ تا ۱۲ تنبیهات اعتراض کند رأی باید تا زمان تایید شورای مرکزی نگه داشته شود.
آمار پایین تخلفات دانشجویی
وی تاکید کرد: تعداد دانشجویان وابسته به دانشگاههای وزارت علوم که بحث انضباطی دارند، بسیار اندک است و آمار سازمان امور دانشجویان زیر یک دهم درصد است، این آمار چیزی حدود پنج تا شش صدم درصد است که به یک دهم درصد هم نمیرسد که البته این میزان با حذف تخلفات آموزشی بسیار کمتر هم میشود.
صدیقی اظهار داشت: شوراهای انضباطی در تلاش هستند درون دانشگاهها موضوع را با رعایت اصل تربیتی و صیانت از محیط دانشگاه تصمیمگیری کنند و قطعاً حفظ حقوق دانشجویان در سرلوحه کارشان قرار دارد. همانطور که وزیر علوم هم اعلام کرد از هر نوع نکته جدیدی مبنی بر عملیتر و بهتر شدن شیوهنامه جدید باشد استقبال میکنیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: کمیتهای در وزارت علوم این موضوع را دنبال و نظرات را بررسی و جمع بندی میکند؛ اگر بخشی از شیوهنامه نیاز به اصلاح داشته باشد، اصلاحیه را اعلام میکنیم.
امکان دفاع حضوری دانشجو
این مقام مسئول در مورد اعتراض به بخشی از شیوهنامه در مورد عدم حضور نماینده دانشجو در کمیته انضباطی گفت: دانشجو در شورای بدوی که پرونده را برای نخستین بار بررسی میکند، امکان حضور و دفاع شخصی دارد، حتی اگر در شورای بدوی از این حق استفاده نکند، در شورای تجدید نظر این حق را دارد اما نمایندهای برای دانشجو در شیوهنامه جدید انضباطی پیشبینی نشده است.
صدیقی ادامه داد: امکان عملی و مفید حضور چندین نفر به نمایندگی از شاکی و متشاکی در شورای انضباطی وجود ندارد اما دانشجو امکان ارائه دفاع کتبی و شفاهی دارد.
رئیس سازمان امور دانشجویان در مورد بررسی شیوه نامه انضباطی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: در این زمینه تاکنون موردی به سازمان امور دانشجویان اعلام نشده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر مبنای وظایفی که دارد این مساله را بررسی میکند و در صورت نیاز به توضیحات، دو وزارتخانه توضیحات لازم را ارائه میدهند و نقطه نظرات احتمالی اصلاحی آن معاونت را دنبال کرده و انجام میدهند.
وی در مورد برخورد با تخلفات احتمالی دانشجویان بر اساس شیوهنامه جدید انضباطی در سال تحصیلی جاری تاکید کرد: به طور طبیعی هنوز گزارشی از دانشگاهها مبنی بر تشکیل شوراهای انضباطی نداریم و اگر تخلفاتی هم صورت گیرد در مراحل اولیه رسیدگی است.
معاون وزیر علوم گفت: قاعدتاً این شیوهنامه یک یا دو ترم در دانشگاهها اجرا میشود، اگر مشکل یا خلاء وجود داشته باشد توسط دانشگاهها برای اعمال اصلاحات بعدی به دو وزارتخانه اعلام میشود.