روز یکشنبه گذشته عبدالقادر بن صالح رئیس جمهور موقت الجزایر ۱۵ آذر ماه را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری تعیین و کمیته عالی انتخابات این کشور نیز صلاحیت پنج نفر را برای شرکت در رقابت های انتخاباتی تایید کرد؛ نامزدهایی که به اعتقاد تحلیلگران سه نفر از آنان از عناصر کاملا وابسته به رئیس جمهوری قبلی هستند و دو نفر دیگر نیز همچنان به دولت قبلی وفادارند.
روزنامه "الخبر" الجزائر همان روز از "علی بن فلیس"و "عبدالمجید تبون" نخست وزیران پیشین، "عزالدین میهوبی" وزیر سابق فرهنگ، "عبدالقادر بن قرینه" وزیر سابق گردشگری و "عبدالعزیز بالعید" از جبهه آزادیبخش ملی که تا سال ۲۰۱۲ از اعضای حزب حاکم بوتفلیقه بود، به عنوان افراد تایید صلاحیت شده نام برد.
الجزایری ها که همچنان به روند سیاست گذاری ها در کشور برای تعیین جانشین عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری مستعفی اعتراض دارند، دیروز سه شنبه نیز چون سه شنبه و بعضا جمعه های قبل وارد خیابان های شهرهای مختلف به ویژه الجزیره پایتخت شده و به حضور عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه در ساختار قدرت اعتراض کردند.
در واقع دانشجویان الجزایری هر هفته روز سه‌شنبه از میدان شهدا به سمت میدان مرکزی "البرید" الجزیره پایتخت حرکت کرده و مخالفتشان را با برگزاری انتخابات اعلام می‌کنند.
این دسته از معترضان که عمدتا شامل دانشگاهیان و روشنفکران می شوند در سی و سومین سه شنبه از سه شنبه های اعتراضی، اعلام کردند که ۵ نفر تایید صلاحیت شده از سوی شورای قانون اساسی کشور برای انتخابات پیش رو از بازماندگان وابسته به بوتفلیقه بوده و حضور آنان در عرصه مدیریت کلان اجرایی کشور سبب می‌شود که نظام سیاسی گذشته باز تولید شود.
روزنامه رأی الیوم امروز گزارش داد که حدود ۲ هزار دانشجوی الجزایری دیروز در پایتخت این کشور با برگزاری تظاهرات مجددا مخالفتشان را با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام کرده و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شدند.
دسته بزرگی از این معترضان معتقدند که این دسته از افراد باید پیش از برگزاری انتخابات که در ۱۲ دسامبر (۱۵ آذر) برگزار می شود، از صحنه سیاست و قدرت حذف شوند، اما در مقابل، احزاب و شخصیت هایی هم وجود دارند که می‌گویند باید ساختار دولت حفظ شود و انتخابات در چارچوب قانون اساسی کنونی برگزار شود.
آنان شعارهایی را علیه "احمد قاید صالح" رئیس ستاد ارتش سر داده و در اعتراض به حکم‌های صادره علیه ۲۲ معترض، تأکید کردند که مردم خواهان دستگاه قضایی مستقل هستند، دستگاهی که تحت تاثیر قوه مجریه برای این ۲۲ معترض احکامی از شش ماه تا یک سال حبس صادر کرد.
خبرگزاری آل افریکا نیز امروز از الجزیره گزارش داد که به تایید صلاحیت نامزد های ریاست جمهوری الجزایر، دیروز استادان، کارکنان دانشگاه "آکلی محند اولحاج" نیز همراه با سایر اقشار مردم با پرپایی تظاهراتی در پایتخت الجزایر خواستار برکناری عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از قدرت شدند.
در این تظاهرات که ساکنان مناطق "بشول" و "حیزر" واقع در استان "بویره" الجزایر شرکت داشتند، تظاهرکنندگان به سمت ساختمان شورای قضایی الجزیره حرکت کردند و با تجمع در مقابل آن با سردادن شعارهای خواستار آزادی افرادی شدند که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز این کشور دستگیر شده بودند.
براساس این گزارش، اگرچه این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و بدون هیچ گونه درگیری پایان یافت، اما گروهی از "امازیغ ها"ی الجزایر نیز دیروز با حمل پرچم شان در تظاهرات مسالمت آمیز این کشور توسط پلیس و نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
امازیغ ها یک گروه قومی - بومی هستند که در برخی از کشورهای شمال افریقا از جمله الجزایر، مغرب و نیجر و موریتانی حضور دارند.
در اخبار آمده بود که دادگاه "سیدی محمد" الجزیره افراد دستگیر شده را به اتهام برهم زدن وحدت ملی به یک سال زندان محکوم کرد.
با این وجود تظاهرات‌کنندگان جمعه گذشته و دیروز در پایتخت الجزائر، تصاویر فعالان سیاسی بازداشت شده به ویژه "کریم طابو"، "سیمر بلعربی" و "فضیل بوماله" را در دست داشتند و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی "خضر بورقعه" معارض الجزائری شدند که اخیرا به دلیل وخامت حالش از زندان به بیمارستان مصطفی پاشا منتقل شده است.
این اعتراضات در گوشه و کنار الجزایر در حالی برگزار می شود که برخی رسانه ها محلی و منطقه ای امروز گزارش دادند که دولت امارات متحده عربی مدتی است در حمایت از دولت موقت الجزایر برای دستکاری در روند انتخابات برای تعیین سرنوشت سیاسی این کشور، برای سرکوب معترضان کمک های اطلاعاتی و امنیتی در اختیار ارتش و نیروهای امنیتی الجزایر قرار می دهد.
در واقع اعتراضات فعلی ادامه اعتراضات دوره ریاست جمهوری طولانی مدت بوتفلیقه است که به دنبال همین اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف الجزایر بود که سرانجام وی در سن ۹۲ سالگی مجبور شد، در فروردین گذشته از پست ریاست جمهوری کناره گیری کند و رئیس مجلس به عنوان رئیس جمهور موقت جانشین او شد.