تهران-ایرنا-نمایندگان مجس شورای اسلامی بانک ها را مکلف کردند: نسخه دوم گواهینامه عدم پرداخت برات را فورا برای برات گیر ارسال کند؛ بانک مسئول پرداخت خسارات ناشی از قصور به برات گیر است.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه تجارت را تصویب کردند.

در ماده ۴۲۰ مقرر شد؛  چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامه‌ای شامل؛ مشخصات کامل برات؛ نام برات دهنده؛ هویت و نشانی کامل برات‌گیر (صاحب حساب)؛ میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی؛ تاریخ ارائه برات به بانک؛ گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء برات‌گیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء؛ نام و نشانی کامل دارنده برات و  علت یا علل عدم پرداخت صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.

بنابر تبصره ۱ این ماده؛  چنانچه موجودی حساب برات‌گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدم‌پرداخت را با تصریح به مبلغ پرداخت‌شده صادرکند.

در  تبصره ۲ این ماده مقرر شد؛ چنانچه اخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامه‌ای مشتمل بر بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۷) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه نکول محسوب می‌شود.

نمایندگان در ماده ۴۲۱  بانک را مکلف کردند نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای برات‌گیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت ویا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به برات‌گیر است.

همچنین در ماده ۴۲۲ مقرر شد؛ در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهارنامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات‌دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد.

بنابر این مصوبه؛ در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد. هریک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده‌است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یک‌هفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند.

همچنین مقرر شد؛ این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.  

در ماده۴۲۳ مصوب شد؛ تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.

بنابر  ماده۴۲۴؛ دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به برات‌دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.

همچنین در  ماده۴۲۵ مقرر شد؛ چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند.

بنابر این مصوبه؛ در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده ویا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به‌موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بری‌ءالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسئولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدم‌پرداخت داده شده باشد.

نمایندگان در  ماده۴۲۶- مقرر کردند؛ چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.

بنابر  ماده۴۲۷؛ اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبول‌کننده یا برات‌دهنده‌ای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به‌فوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، ‌پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع‌شده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سه‌سال از سررسید سند است.

در ماده۴۲۸ مصوب شد؛ چنانچه پس از گذشت سه‌سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به‌طور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فوراً رفع اثر می‌شود.

بنابر  ماده ۴۲۹؛ اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه‌کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائه‌کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه‌کننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائه‌کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.

نمایندگان در ماده ۴۳۰ مقرر کردند؛ هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات واردشده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.

در ماده ۴۳۱ مصوب شد؛ در هر حال، اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت‌ نشده‌ باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.

بنابر  ماده ۴۳۲؛ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.

بر مبنای این مصوبه؛ برات سندی تجاری است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در زمان مشخص در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. دستور دهنده را براتکش، برات دهنده یا صادر کننده می نامند. کسی که به او دستور داده شده، براتگیر یا محال علیه و شخص ثالث، دارنده برات یا ذینفع نامیده می شود