نمایندگان درجلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه تجارت را در ارتباط با برات تصویب کردند
بنابر ماده ۳۹۶ این لایحه مقرر شد که برات‌دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور می‌توانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که به‌موجب ان مسؤولیت برات‌دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلااثر است.
ماده ۳۸۷ تاکید دارد: امضاءکنندگان برات شامل برات‌دهنده، برات‌گیر قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده می‌تواند بدون رعایت ترتیب تعهد هریک از امضاءکنندگان از حیث تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعا یا منفردا، اقدام قانونی به عمل اورد. همین حق را هر شخص امضاءکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ ان، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیه هریک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد انها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
نمایندگان در ماده ۳۸۸ مصوب کردند؛ اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعی و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتوان ان امضاءکنندگان یا اشخاصی را که برات به نمایندگی از طرف انان امضاء شده‌است متعهد شناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پیش از وقوع تغییر ان را امضا کرده‌اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.
بنابر ماده ۳۸۹؛ امضاکنندگان براتی که علیه انها اقامه دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات‌دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل ان مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
همچنین در ماده ۳۹۱ مقرر شد؛ چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاءکننده مسؤل پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در متن سند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهوم اقدام کرده باشد. در این صورت، امضاءکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجه سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ‌عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
نمایندگان در ماده ۳۹۲ این لایحه مقرر کردند؛ دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند: هزینه واخواست؛ هزینه ارسال اخطار؛ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به ماخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۱؛ خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
بنابر ماده ۳۹۳؛ مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند: هزینه ارسال اخطار؛ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه‌کننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ‌الیه به ماخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)؛ خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
در ماده ۳۹۴ مصوب شد که؛ در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می‌آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می‌گیرد.
در ماده ۳۹۵ مقرر شد؛ هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست‌نامه و اصل برات منوط کند؛ هر ظهرنویس که وجه برات را می‌پردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.
بنابر ماده۳۹۶؛ در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.
بر مبنای ماده۳۹۷؛ پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائه برات به‌رویت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.
بنابر مصوبه مجلس؛ اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند.
نمایندگان در ماده ۳۹۸ مقرر کردند؛ چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل‌رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد.
بنابر این مصوبه؛ دارنده باید فورا وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (۳۸۴) این قانون لازم‌الرعایه است.
پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فورا برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.
درخصوص برات به‌رؤیت، مهلت سی روزه از زمانی اغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.
موانع صرفا شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
در ماده۳۹۹ مقرر شد؛ مهلت اقامه دعوا علیه برات‌دهنده، ظهرنویس ویا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت شوند، شش ماه از همان تاریخ است.
در ماده ۴۰۰ مقرر شد؛ چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سررسید برات مبدا مهلت‌های مذکور در ماده (۳۹۹) این قانون محسوب می‌شود. در مورد برات به‌رویت مبدا مهلت‌های مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به برات‌گیر، موضوع ماده (۳۶۶) این قانون، است.
بنابر ماده ۴۰۱؛ مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنان علیه ایادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت های مقرر به موجب مواد (۳۹۹) و (۴۰۰) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدا مهلت‌های مذکور محسوب می‌شود، مگر این که وجه برات را بدون اقامه دعوا علیه انان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملاک تعیین مبدا مذکور است.
نمایندگان در ماده ۴۰۲ مصوب کردند؛ پس از انقضای مواعد مقرر در مواد (۳۹۹)، (۴۰۰) و (۴۰۱) این قانون دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان و دعوای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.
بنابر ماده ۴۰۳؛ دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخصی یا اشخاصی که دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به وی تا سقف مبلغ برات را دارد، به عنوان تامین، توقیف کند.
نظر شما