مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «خصوصيات اسناد تجاري» را بررسي كنيم.
براي شروع سخن بهتر است ابتدا به تعريف سند بپردازيم. سند در لغت به نوشته‌اي گفته ميشود كه به آن اعتماد ميشود و در اصطلاح حقوقي نوشته‌اي است كه در مقام دفاع يا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن براي اثبات عمل، قرارداد يا تعهد استفاده كرد.
اسناد در يك تقسيم‌بندي به اسناد عادي و رسمي و در تقسيم‌بندي ديگر به اسناد تجاري و غيرتجاري تقسيم مي‌شوند كه در اين مقاله مي‌خواهيم با سند تجاري آشنا شويم. گفتني است اسناد در ايران بايد به زبان فارسي تنظيم شوند.
سند عادي و رسمي
اسناد به لحاظ اعتباري كه به آنها داده ميشود، به اسناد عادي و رسمي تقسيم مي‌شوند.
سند رسمي به سندي اطلاق ميشود كه در دفاتر ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم ميشود. مانند سند نكاح.
سند عادي سندي است كه توسط افراد عادي تنظيم ميشود بدون آنكه مأموران رسمي طبق مقررات قانوني در تنظيم آن دخيل باشند. مانند مبايعه نامه هايي كه در دفاتر املاك تنظيم ميشود.
سند تجاري و سند غيرتجاري
تقسيم‌بندي دوم اسناد، با توجه به وجود ويژگي «تجاري» در آنهاست.
سند تجاري در قانون تجارت ايران تعريف نشده است. اما در مفهوم عام و كلي مي‌توان گفت هر سندي كه در تجارت و در روابط بازرگاني به‌كار برود، مي‌تواند يك نوع سند تجاري باشد كه در اين مفهوم علاوه بر چك، سفته و برات، شامل اسنادي نظير بارنامه نقل و انتقال، اوراق قرضه و … ميشود.
اما در مفهوم خاص مي‌توان گفت اسنادي تجاري تلقي مي‌شوند كه مورد حمايت خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر كاركرد تجاري داراي اوصاف خاص تجاري نيز باشند. سند تجاري در اين مفهوم صرفا شامل چك، سفته و برات ميشود. اسنادي غيرتجاري هستند كه فاقد وصف تجاري باشند مانند شناسنامه و سند نكاحيه.
خصوصيات سند تجاري
اسناد تجاري به معناي خاص كلمه (يعني چك، سفته و برات) داراي اوصافي هستند كه آنها را از ساير اسناد تجاري متمايز مي‌كند. مهمترين اين اوصاف عبارتند از:
انعكاس طلب در سند: سند تجاري اصالتا مال نيست بلكه نماينده‌ي مال محسوب ميشود. به بيان ساده‌تر، سند تجاري معرفِ طلبي است كه در آن منعكس شده است و صاحب سند براي اثبات طلب خود بايد سند را ارائه بدهد، هرچند كه قانونگذار براي تنظيم سند تجاري مقرراتي پيش‌بيني كرده است كه در صورت عدم رعايت اين تشريفات، سند مزبور اعتباري نخواهد داشت.
قابليت نقل و انتقال: قابليت انتقال اسناد تجاري اين امكان را به دارنده‌ي آن مي‌دهد كه آن سند را به راحتي در اختيار ديگري قرار بدهد. به اين شكل كه اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگيِ تمام و صرفا با قبض‌واقباض (دادوستد) انجام ميشود. چنانچه سند در وجه شخص معين باشد انتقال در صورتي معتبر است كه ظهرنويسي شده و به امضاي آن شخص برسد. (ظهرنويسي كردن به معناي پشت‌نويسي كردن سند و يكي از راه‌هاي انتقال سند است).
جنبه‌ي شكلي اسناد تجاري: قانونگذار تجارت براي اسناد تجاري شرايط شكلي خاصي را مقرر داشته است كه در تنظيم سند و صدور آن بايد رعايت شود. ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط شكلي اين است كه سندِ صادره ديگر تجاري نخواهد بود و از حمايت‌هاي قانون تجارت در خصوص اسناد تجاري بي‌بهره خواهد ماند. به طور مثال طبق ماده‌ي ۳۰۸ قانون تجارت در تنظيم سفته علاوه بر مهر يا امضاي صادركننده، بايد تاريخ صدور، تاريخ پرداخت، و مبلغي كه بايد پرداخت شود با تمام حروف و نام گيرنده‌ي وجه قيد شود در غير اين صورت سفته جنبه‌ي تجاري خود را از دست مي‌دهد و صرفا يك تعهد ساده‌ي مدني خواهد بود و از مزاياي قانون تجارت بي‌بهره خواهد ماند.
مرور زمان: اسناد تجاري (برات، سفته و چك) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتي است كه طي آن حتما بايد صاحب حق از طريق مراجع قضايي حق خود را مطالبه و پيگيري نمايد، در غير اين صورت با انقضاي آن زمان، ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود (منظور از عدم استماع دعوا آن است كه چنين دعوايي در مراجع قضايي قانونا قابليت رسيدگي نخواهد داشت.) در توجيه اين قاعده چنين مي‌توان گفت: حقي كه براي مدت نسبتا طولاني، مورد تعقيب و مطالبه قرار نگرفته و طرفين دعوا نسبت به آن دعوا هيچ ادعايي نكرده‌اند، ديگر حقي زنده، ثابت و قابل مطالبه نيست و شكايت نسبت به آن موضوع در محكمه، مسموع نخواهد بود. طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاري كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده باشد، ۵ سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت يا آخرين اقدام در مرجع قضايي محاسبه ميشود. مگر اينكه در اين مدت رسما اقرار به دِين شده باشد كه در اين صورت مرور زمان از تاريخ اقرار محاسبه خواهد شد. (منظور از اقرار به دِين آن است كه بدهكار اعلام مي‌كند بدهي خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده كه معادلِ مبلغِ سند تجاري بايد به صاحب سند بپردازد. اقرار يك دليل قانع‌كننده محسوب ميشود.)
برخورداري از مزاياي قانوني: يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اسناد تجاري، برخورداري از مزاياي قانوني است كه مختصرا به آنها اشاره مي‌كنيم:
حق انتخاب دادگاه صالح: دارنده‌ي سند تجاري براي طرح دعوا عليه مسئولين سند مختار است به يكي از دادگاه‌هاي محل اقامت خوانده (يعني كسي كه مي‌خواهد عليه او طرح دعوا نمايد)، دادگاه محل صدور سند تجاري، دادگاه محل اجراي تعهد يا دادگاه صادركننده‌ي گواهي عدم پرداخت در مورد چك مراجعه كند.
درخواست صدور قرار تأمين خواسته و امكان توقيف اموال بدهكار: يكي از مزاياي مهم اسناد تجاري صدور قرار تأمين خواسته و توقيف اموال بدهكار بدون پرداخت خسارت احتمالي است. مشروط بر آنكه دارنده‌ي سند ظرف مهلت قانوني طلب خود را مطالبه نمايد و در صورت عدم امكان، «گواهي عدم پرداخت» دريافت نمايد كه همان واخواست نمودن سند تجاري است در اين حالت قرار تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي صادر ميشود. در غير اين صورت (يعني عدمِ دريافتِ گواهيِ عدم پرداخت در موعد مقرر) توقيف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالي در صندوق دادگستري است.
(مراد از رعايت مهلت‌هاي قانوني اين است كه دارنده‌ي برات و سفته در صورت عدم دريافت وجه بايد ظرف ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، گواهي عدم پرداخت دريافت كند و سفته و برات را واخواست نمايد. در خصوص چك، چنانچه محل صدور و محل پرداخت چك يك شهر باشد، ظرف ۱۵ روز و اگر دو شهر مختلف باشد فرد بايد ظرف ۴۵ روز گواهي عدم پرداخت دريافت كند.)
مسئوليت تضامني مسئولان سند تجاري: دارنده‌ي سند در صورت عدم پرداخت وجه مي‌تواند به هريك از مسئولين پرداخت منفردا يا مشتركا رجوع كند و وجه سند را مطالبه كند، مسئوليت اين اشخاص تضامني است و هركدام در مقابل دارنده‌ي سند مسئول پرداخت كل وجه هستند و چنانچه يكي از آنها كل وجه را پرداخت كند، مسئوليت ساير مسئولان در مقابل دارنده‌ي سند ساقط ميشود.
گفتني است مسئوليت تضامني در مقابل مسئوليت مشترك قرار دارد. در مواردي كه چند نفر مسئول پرداخت يك دِين باشند، اگر اين مسئوليت تضامني باشد هريك از اشخاص مسئول پرداخت كل وجه سند هستند و با پرداخت يكي از اشخاص مسئوليت باقي اشخاص در مقابل دارنده ساقط ميشود اما در مسئوليت مشترك هريك از مسئولين به اندازه‌ي سهم خود در مقابل دارنده مسئول پرداخت دين هستند. درحقوق ايران اصل بر مسئوليت مشترك است و مسئوليت تضامني نيازمند تصريح است.
انواع اسناد تجاري
سفته: سفته سندي تجاري است كه براساس آن صادركننده سفته تعهد مي‌كند مبلغ مشخصي را در زمان مشخص يا عندالمطالبه (يعني به محض درخواست دارنده) به ديگري بپردازد. براي اينكه سفته سند تجاري تلقي شود بايد داراي ويژگي‌هاي قانوني باشد يعني داراي مهر يا امضاي صادركننده، تاريخ صدور، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام گيرنده‌ي سفته باشد. در غير اين صورت از مزاياي قانون تجارت بي‌بهره خواهد ماند. براي آنكه دارنده‌ي سفته بتواند از مزاياي قانوني اين سند بهره‌مند شود، بايد در سررسيد وجه آن را مطالبه كند اگر وجه پرداخت شود كه مشكلي به وجود نمي‌آيد، اما اگر وجه پرداخت نشود دارنده‌ي سفته موظف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، سفته را واخواست نمايد. (واخواست سفته به معناي اعتراض به سفته‌اي است كه در سررسيد پرداخت نشده و عليه صادركننده سفته به عمل مي‌آيد. از آنجا كه اين اعتراض بايد به صادركننده ابلاغ شود، واخواست سفته بايد در برگه‌هاي چاپي مخصوص كه توسط وزارت دادگستري تهيه ميشود به عمل آيد تا صورت قانوني خود را حفظ كند.)
برات: برات در قانون تجارت ايران تعريف نشده است و قانونگذار صرفا به بيان ويژگي‌هاي اين سند تجاري اكتفا نموده است. اما مي‌توان بيان نمود كه برات سندي است كه به موجب آن صادركننده به ديگري دستور مي‌دهد مبلغ معيني را در سررسيد معين يا عندالمطالبه (به محض درخواست دارنده) به شخص ثالث يا به حواله‌كردِ او پرداخت نمايد. شخصي كه برات را صادر مي‌كند صادركننده‌ي برات، مُحيل يا برات‌كش نام دارد، كسي كه پرداخت وجه برات را مي‌پذيرد برات‌گير يا محال‌عليه يا قبول‌كننده‌ي برات است و به دارنده‌ي برات محال‌له مي‌گويند.
چك: چك سندي است كه به موجب آن صادركننده مي‌تواند از حساب موجود در بانك پولي برداشت نمايد يا به دارايي موجود در بانك بيفزايد. طبق قانون صدور چك، چك را فقط بر روي بانك مي‌توان كشيد، به بيان ساده‌تر محال‌عليه چك حتما بايد بانك باشد و چك‌هايي كه توسط مؤسسات مالي و اعتباري يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه صادر مي‌شوند از ديدگاه قانون تجارت چك هستند اما از حمايت‌هاي قانون صدور چك برخوردار نيستند و نوعي حواله تلقي مي‌شوند. طبق قانون، در چك بايد محل صدور و تاريخ صدور قيد شود و به امضاي صادركننده‌ي چك برسد، (مهر صادركننده كافي نيست و مورد حمايت قانون قرار نمي‌گيرد) پرداخت وجه چك نبايد وعده‌دار باشد.
انواع چك
چك عادي: چكي است كه صاحب حساب نسبت به‌حساب جاري خود صادر مي‌كند تا دارنده‌ي چك با مراجعه به بانك مربوطه وجه چك را نقد كند. چك عادي ممكن است در وجه خود صادركننده‌ي چك (صاحب حساب) يا حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد او صادر شود. اعتبار چك عادي مشروط به اعتبار صادركننده چك است؛ يعني دارنده چك تضميني جز اعتبار صادركننده ندارد.
– چك تأييدشده: چكي است كه اشخاص نسبت به‌حساب جاري خود صادر مي‌كنند و بانك تائيد مي‌كند كه معادل مبلغ چك در حساب صادركننده چك موجودي وجود دارد. در اين صورت بانك حساب صادركننده را نسبت به مبلغ چك مسدود مي‌كند و سپس اين مبلغ را فقط به شخصي كه چك تائيد شده را نزد بانك مي‌برد پرداخت مي‌كند.
چك مسافرتي: چكي است كه توسط بانك صادر ميشود و وجه آن در هريك از شعب آن بانك يا نمايندگان آن پرداخت ميشود.
چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك برعهده‌ي همان بانك به درخواست مشتري صادر ميشود و پرداخت وجه چك توسط بانك تضمين ميشود.
تفاوت چك با سفته و برات
با وجود آنكه هر سه، اسنادي عادي تلقي مي‌شوند اما چك از نظر اجرا در حكم اسناد لازم‌الاجراست، بنابراين امكان پيگيري چك برگشتي از طريق اجراي ثبت وجود دارد اما در خصوص برات و سفته چنين نيست.
چك از ضمانت اجراي كيفري برخوردار است. به بيان ديگر اگر مبلغ چك در سررسيد پرداخت نشود و چك برگشت بخورد، دارنده‌ي چك تحت شرايطي مي‌تواند وجه چك را از سه طريق مطالبه و پيگيري كند. (از طريق ثبت دادخواست در دادگاه حقوقي، از طريق شكايت كيفري و از طريق اجراي ثبت). در حالي‌كه برات و سفته صرفا از طريق حقوقي قابل پيگيري هستند.
در رابطه با برات و سفته، صادر كننده مي‌تواند از مهر يا امضاي خود استفاده كند، اما صحت چك منوط به امضاي صادركننده‌ي آن است.
در چه مواردي چك ضمانت اجراي كيفري خود را از دست مي‌دهد؟
گفتيم چك تنها سند تجاري است كه از ضمانت اجراي كيفري برخوردار است و اين مزيت در دنياي امروز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اما اين سند در پاره‌اي از موارد اين خصلت خود را از دست مي‌دهد و دارنده نمي‌تواند از طريق شكايت كيفري حق خود را بازستاند. طبق قانونِ صدور چك در موارد زير، چك جنبه‌ي كيفري ندارد:
چك وعده‌دار: چك براي اكثر مردم پول نقد تلقي ميشود و مردم از اين بابت به چك اعتماد مي‌كنند، پس به‌طور قانوني چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود و به محض ارائه به بانك بايد پرداخت شود. بنابراين در تمام مواردي كه پرداخت وجه چك وعده‌دار باشد چك جنبه‌ي كيفري خود را از دست مي‌دهد و دارنده تنها مي‌تواند از طريق حقوقي و اجراي ثبت، طلب خود را پيگيري كند. براي نمونه اگر چك صادرشده براي تاريخ يك هفته بعد، يا يك ماه بعد يا يك سال بعد تنظيم شود، صادركننده‌ي اين چك قابل تعقيب كيفري نخواهد بود.
چك سفيد امضا: در صورتي كه ثابت شود چك به صورت سفيد امضا داده شده است، يعني هيچ‌كدام از مندرجات چك تكميل نشده و صرفا امضاي صادركننده‌ي چك در اين سند وجود دارد صادركننده‌ي چك قابل تعقيب كيفري نيست.
چك بدون تاريخ: چكي كه صادركننده در آن تاريخ قيد نكند جنبه‌ي كيفري خود را از دست مي‌دهد.
چك مشروط: چنانچه ثابت شود وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي بوده است، چك قابل شكايت كيفري نخواهد بود. اين شرط ممكن است در متن خود چك قيد شود يا به صورت سند جداگانه‌اي تنظيم شود. به هرحال چنانچه صادركننده‌ي چك در محضر دادگاه ثابت كند كه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي بوده است، چك جنبه‌ي كيفري نخواهد داشت.
هرگاه چك بابت تضمين انجام تعهد يا انجام معامله صادر شده باشد: معمولا چك‌ها بيانگر بدهي صادركننده‌ي چك هستند، اما گاهي اتفاق مي‌افتد كه قصد صادركننده‌ي چك صرفا ارائه‌ي يك تضمين براي انجام معامله يا تعهد باشد، در اين صورت صادركننده‌ي چك قابل تعقيب كيفري نيست، البته مشروط بر اينكه در مرجع قضايي ثابت كند كه اين چك بابت تضمين انجام تعهد بوده و ارزش ديگري ندارد.
دارنده‌ي چك در صورتي مي‌تواند از ضمانت اجراي كيفري استفاده كند كه ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور چك، گواهي عدم پرداخت از بانك دريافت نمايد و ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور گواهيِ عدم پرداخت، شكايت خود را به جريان
پسنديدم 0
تابناك/20آبان 96
اول*عليرضافرجي
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:اسناد در يك تقسيم­بندي به اسناد عادي و رسمي و در تقسيم­بندي ديگر به اسناد ­تجاري و غيرتجاري تقسيم مي‌شوند كه در اين مقاله مي‌خواهيم با سند تجاري آشنا ­شويم. گفتني­ است اسناد در ايران بايد به زبان فارسي تنظيم شوند.
