اختلافات سیاسی در جامعه الجزایر امروز به حدی رسیده که در این واپسین لحظات مانده به برگزاری این انتخابات سرنوشت ساز، بخشی از مردم این کشور به عنوان مخالف برگزاری این انتخابات در مقابل موافقان آن قرار گرفته و تقابل آنها طی دیروز و امروز حتی به دخالت نیروهای امنیتی و پلیس و دستگیری تعدادی از مخالفان انجامید.
این دسته از مخالفان انتخابات که عمدتا دانشجو هستند دیروز و امروز طبق روال ۱۰ ماه گذشته به خیابان‌ها آمده و آخرین مخالفت های خود را با روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره قطر، هزاران نفر از این دانشجویان و فعالان سیاسی دیروز/سه شنبه و امروز در میدان شهدای شهر الجزیره پایتخت تجمع کرده و بار دیگر علیه "احمد قاید صالح" فرمانده ارتش الجزایر شعار دادند که " دولت مردمی می‌خواهیم نه نظامی"؛ و با اعلام اینکه ارتش فاسد است، سلطه آن بر فضای سیاسی و آینده الجزایر را مردود دانستند.
اعتراضات به فرمانده ارتش الجزایر به دنبال آن صورت می‌گیرد که صالح تلاش کرده است با صدور بیانیه‌هایی خود را در اعتراضات مردم الجزایر همراه مردم نشان دهد تا بتواند در مرحله بعد، نقش مهمی در تعیین شخص اول حکومت داشته باشد و به همین دلیل هم بر برگزاری این انتخابات در روز پنجشنبه تاکید دارد.
در واقع اعتراضات امروز مسبوق به سابقه است چون به دنبال اعتراضات مردم این کشور در ماه فوریه برای برگزاری پنجمین انتخابات ریاست جمهوری بعد از استقلال این کشور از فرانسه با هدایت بوتفلیقه و احتمال پیروزی او بود که بوتفلیقه مجبور شد پس از ۲۰ سال حکومت، در سن ۸۲ سالگی با فشار ارتش از قدرت کناره گیری کند .به این ترتیب اداره امور کشور به یک دولت انتقالی واگذار شود.
استعفای بوتفلیقه نتوانست معترضان الجزایری را آرام کند و بسیاری از شهروندان، دولت انتقالی پس از رییس جمهوری مخلوع این کشور را یک امر فرمایشی توصیف کرده و تشکیلات نظام سیاسی فعلی کشور را نه نماینده یک دولت مدنی، بلکه یک دولت نظامی برآمده از دستگاه سیاسی ۳۰ سال گذشته ارزیابی می‌کنند.
بعد از تشکیل این دولت انتقالی بود که قرار شد 29 فروردین امسال نخستین انتخابات بعد از بوتفلیقه برگزار شود، اما به دلیل نامزد نشدن هیچکس برای تصدی پست ریاست جمهوری ، بار اول به چهارم ژوئیه (۱۳ تیر) و دومین بار به ۱۲ دسامبر (یعنی فردا پنجشنبه) موکول شد که مخالفان همچنان مخالف روند برگزاری آن هستند و امروز هم از بیان اعتراض خود دست نکشیدند.
گزارشات حاکی است که این تجمعات و راهپیمایی دانشجویی که جمع کثیری از شهروندان عادی الجزایری نیز به آن پیوسته‌اند، همچنان بر مخالفت با برگزاری انتخابات تاکید دارد چرا که مردم هنوز به وعده مقامات در خصوص شفافیت در زمینه انتخابات اطمینان ندارند.
آنها بارها اعلام کردند که 5 فردی که از سوی "محمد شرفی" رئیس کمیته مستقل انتخابات و وزیر سابق دادگستری این کشور به عنوان نامزدهای نهایی این انتخابات معرفی شدند عوامل دولت "عبدالعزیز بوتفلیقه" هستند که روی کار آمدن هر یک از آنها نتیجه ای جز حفظ ساختار سیاسی بوتفلیقه نخواهد بود.
این نامزدها "عبدالمجید تبون" و "علی بن فلیس" نخست‌وزیران سابق دوره بوتفلیقه، "عزالدین میهوبی" دبیرکل حزب "التجمع الوطنی الدیمقراطی" وزیر پیشین فرهنگ، "عبدالعزیز بلعید" رئیس جبهه المستقبل و "عبدالقادر بن قرینه" رئیس جنبش البناء الوطنی هستند.
طبق قانون انتخابات در الجزایر این 5 نامزد باید منابع درآمدی کارزارهای انتخاباتی خود را در راستای تضمین برگزاری انتخاباتی شفاف اعلام کنند، چون براساس ماده ۱۹۰ این قانون، هزینه کارزارهای انتخاباتی از منابع حاصل از مشارکت احزاب سیاسی و کمک احتمالی دولت که بر اساس عدالت و درآمدهای نامزدها اختصاص می‌یابد، تامین می‌شود.
طبق ماده ۱۹۱ این قانون نیز، هیچ نامزدی در هیچ یک از انتخابات ملی یا محلی نمی‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هدایای نقدی یا مالی و یا هرگونه مشارکت دیگری را از هر کشور خارجی و یا شخص حقیقی و حقوقی خارجی دریافت کند.
همچنین هزینه‌های کارزارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری نمی‌تواند از ۱۰۰ میلیون دینار الجزایر در دور اول و یا ۱۲۰ میلیون دینار در دور دوم بیشتر باشند.
البته کمیته مستقل انتخابات بارها با صدور بیانیه ای با تاکید بر اینکه "امکان تقلب در نتایج انتخابات وجود ندارد" اعلام کرد که عزم خود را برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم جزم کرده و به آن دسته از کسانی که بخواهند در آرای الجزایری ها دستکاری کنند، هشدار داد.
اگرچه تظاهرات اعتراضی دانشجویان و مردم الجزایر نسبت به این انتخابات عمدتا در روزهای سه‌شنبه هر هفته و بعضا جمعه ها در سراسر این کشور برگزار می شود و جمعه گذشته نیز چهل و دومین آن بود، اما بعد از آنکه حامیان انتخابات روز دوشنبه در میدان "الجامعه المرکزیة" پایتخت جمع شده و شعارهایی در حمایت از حکومت و دعوت به مشارکت در انتخابات سر دادند، عده‌ای دیگر نیز که مخالف برگزاری انتخابات با وجود عناصر دوره "عبدالعزیز بوتفلیقه" در رأس قدرت هستند، در گوشه دیگری از این میدان تجمع کرده و در مخالفت با انتخابات شعار سر دادند.
نیروهای امنیتی نیز به منظور جلوگیری از وقوع درگیری بین مخالفان و موافقان وارد عمل شده و حتی شماری از تظاهرات‌کنندگان را بازداشت کردند.
در ضمن عده‌ای از مخالفان انتخابات نیز در پاسخ به دعوت سندیکاهای کارگری برای برگزاری اعتصاب عمومی تا روز انتخابات، این اعتصابات را آغاز کرده‌اند.
در همین ارتباط ۱۹ شخصیت سیاسی نیز دیروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک خواستار حفظ مسالمت‌آمیز بودن حرکت‌های مردمی در کشور و احترام به مخالفان انتخابات شدند که از جمله این شخصیت‌ها "احمد بن بیتور" نخست‌وزیر پیشین، "احمد طالب الابراهیمی" وزیر خارجه پیشین، "یحیی عبدالنور" رئیس افتخاری انجمن دفاع از حقوق بشر هستند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این بیانیه با اشاره به اینکه مردم با آگاهی و رفتار متمدنانه خود این انتخابات را روز پنجشنبه پشت سر خواهند گذاشت، بر عدم تعرض به حقوق دیگران برای بیان دیدگاهشان با وجود اختلاف دیدگاه‌ها تأکید کردند.
این در حالی است که دولت موقت این کشور از روز دوشنبه که زمان پایان تبلیغات نامزدها بود همه را وادار به سکوت و عدم برگزاری تجمع های انتخاباتی کرد؛ چون اگرچه انتخابات اصلی فردا با نظارت وزارت کشور الجزایر برگزار می شود، اما رای گیری در خارج از این کشور از روز (شنبه) آغاز شد و عملیات رای گیری در مراکز نمایندگی سیاسی الجزایر جریان دارد.
با این وجود مخالفان اعلام کردند که به اعتراضات خود تا تحقق تمام خواسته‌هایشان ادامه خواهند داد.
البته این اعتراضات مردمی و پافشاری دولت برای برگزاری انتخابات در حالی ادامه دارد که دادگاه "سیدی محمد" الجزیره دیروز/سه شنبه با صدور احکامی سران نظام سابق این کشور را به اتهام فساد به حبس محکوم کرد.
افرادی که در این پرونده جمعی به عنوان سران دولت بوتفلیقه در پرونده‌های مربوط به کارخانه‌های خودروسازی و حمایت مالی از کمپین انتخاباتی بوتفلیقه به فساد متهم شده‌اند به ترتیب "عبدالمالک سلال" نخست وزیر پیشین الجزایر به۱۲ سال حبس؛ "احمد اویحی" نخست وزیر اسبق الجزایر به ۱۵ سال؛ "یوسف یوسفی" وزیر پیشین صنایع الجزایر به ۱۰ سال؛ "یبده محجوب" وزیر سابق صنایع به ۸ سال زندان و "عبدالسلام بوشوارب" وزیر صنعت سابق الجزایر نیز (به شکل غیابی) به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
در ضمن برای "عبدالغنی زعلان" وزیر سابق حمل و نقل و "نوریه یمینه زرهونی" وزیر گردشگری سابق نیز احکامی صادر شد و پیشتر در سوم مهر نیز دادگاه نظامی این کشور نیز "سعید بوتفلیقه" برادر رئیس جمهوری سابق، "لویزه حنون" رهبر حزب کارگران، "محمد مدین" رئیس سازمان اطلاعات و "بشیر طرطاق" سرتیپ بازنشسته را هر یک به 15 سال زندان محکوم کرد.
این افراد به سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود، جمع‌آوری ثروت غیرقانونی، هدر دادن اموال عمومی، رشوه‌گیری و پول‌شویی متهم هستند.
البته گروهی از مردم الجزایر نیز تظاهرات دیگری را در حمایت از برگزاری انتخابات برپا کردند و شرکت کنندگان در آن دخالت های خارجی و به طور مشخص پارلمان اروپا را محکوم کردند.
چرا که روز شنبه دستگاه قضایی این کشور از بازداشت فردی که برای کشور بیگانه جاسوسی می کرد و به کمپین "بن فلیس" وابسته بود خبر داده و بیان کرده است که این فرد درباره اوضاع کنونی الجزایر و شرایط آمادگی انتخابات ریاست جمهوری اطلاعاتی به کشور بیگانه داده است.
به گفته منابع قضایی الجزایری، این فرد با نام (ص-ب) از ۲۰۰۳ با علی بن فلیس در ارتباط بوده و کارهای بانکی وی و خانواده اش در یک کشور خارجی را دنبال می کرده است و حتی برخی منابع خبری نام کشور خارجی را احتمالا فرانسه دانسته اند.
البته خود بن فلیس روز یکشنبه با صدور بیانیه ای که کمپین انتخاباتی وی آنرا اعلام کرد وابستگی این فرد را به خود رد و اعلام کرد که درگیر کردن وی در موضوع جاسوسی برای بیگانگان با هدف خدشه دار کردن وجهه او نزد مردم الجزایر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.
همزمان "احمد قائد صالح" رئیس ستاد ارتش الجزایر گفت که به همه نیروهای امنیتی و ارتش دستور داده است برای فراهم کردن امکان مشارکت مردمی در انتخابات، در آماده‌باش کامل قرار داشته و امنیت کامل این انتخابات را تأمین کنند.
وی همچنین امروز تهدید کرد، با تظاهرکنندگان مخالف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در صورتی که مانع از مشارکت رأی‌دهندگان شوند، مقابله خواهد کرد .
در هر حال برخی از مردم الجزایر همچنان حامی برگزاری انتخابات بوده و آن را ابزاری برای خروج از بحران موجود می‌دانند و برخی دیگر نیز شرایط را برای برگزاری این انتخابات مناسب نمی‌بینند.
با این وجود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم این کشور حائز شرایط لازم برای رای دادن هستند که از این میان تقریبا ۹۱۴ هزار تن از آنان در خارج از کشور بسر می برند و اکثر آنان در فرانسه زندگی می کنند که بیشترین شمار اتباع الجزایری را در خود جای داده است.
با توجه به شکاف موجود میان موافقان و مخالفان انتخابات در شرایط کنونی، پیش بینی های گوناگونی در ارتباط با میزان مشارکت مردم در انتخابات مطرح شده است.
در این بین بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند که با توجه به جبهه گیری احزاب مخالف و همراهی مردم با آنها، سطح مشارکت در این انتخابات بسیار پائین باشد.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات انتشار یافته از سوی وزارت کشور الجزایر، انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۹ با اقبال ۷۴ درصدی و در سال ۲۰۱۴ با استقبال ۵۲ درصدی الجزایری ها مواجه بود و البته در هر دوی آنها بوتفلیقه برنده شده بود.
بنابراین، این انتخابات در کشور آفریقایی الجزایر همچون هر انتخاباتی در این کشور و یا کشورهای دیگر با التهاب سیاسی رو به رو است، اما التهاب سیاسی این انتخابات برخلاف هر انتخاباتی برای رقابت بیشتر و بهتر برای برگزاری قطعی آن نیست، بلکه التهابی از نوع اعتراض برای عدم برگزاری آن است.