به گزارش رسانه های مکتوب و تصویری لبنان نشست یک روزه ی پاریس عصر امروز با صدور بیانیه ای پایان یافت و در این بیانیه از آن چه این روزها بر لبنان می گذرد و آن را گرفتار بحران کرده و در معرض هرج و مرج و بی ثباتی اقتصادی قرار داده ابراز نگرانی شده است.
در بیانیه نشست پاریس آمده است: به منظور جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بازگشت اعتماد ملت به دولت و رویارویی با چالش های اقتصادی و اجتماعی ضرورت دارد که اصلاحات بنیادین، مستمر و مطمئن در ساختار مالی و اداری لبنان روی دهد؛ اصلاحاتی که خواسته ی مردم معترض از ۲۵ مهر تا کنون است.
در این بیانیه با اشاره به استعفای «سعد حریری» از سمتِ نخست وزیری در هفتم آبان ۹۸ خاطر نشان شده است: اکنون لبنان بدون دولت است و شرکت کنندگان در نشست پاریس اصرار دارند که با هدف حفظ ثبات، وحدت ملی، امنیت و استقلال لبنان، باید در سریع ترین زمان ممکن دولت قوی که مورد رضایت معترضان و قادر به «اصلاحات بنیادین» و دور نگه داشتن این کشور از تنش ها و بحران های منطقه ای باشد، تشکیل شود.
در بیانیه پایانی نشست پاریس، مقام های عالی رتبه ی لبنان ملزم به اجرای اصلاحات ساختاری مطابق یک جدول زمانی مشخص شده اند و از مجلس این کشور خواسته شده بودجه ی سراسری سال ۲۰۲۰ میلادی در اولین هفته پس از تشکیل دولت جدید تصویب شود؛ بودجه ای که هدف و نتیجه ی آن حفظ امنیت اجتماعی و رسیدن به ثبات اقتصادی باشد.
مبارزه با فساد مالی و اداری، وضع قوانین تازه به این منظور و حل مشکل سوخت ، برق و آب در ۶ ماه نخست پس از تشکیل دولت جدید، از دیگر درخواست های کشورهای غربی شرکت کننده در نشست پاریس، از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و نیز سازمان ملل است.
نمایندگان این کشورها در بیانیه خود وعده دادند که در تحقق موارد بالا به مقام های لبنان کمک کنند و سازمان ملل و بانک جهانی را نیز به اعطای کمک تشویق نمایند.
در بند پایانی بیانیه گفته شده که مصوبات کنفرانس بین المللی «سدره» در صورتی که لبنان پایبند به ارایه و اجرای طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری باشد به قوت خود باقی است.
در آن کنفرانس که در ششم آوریل ۲۰۱۸ میلادی (فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی) در پاریس برگزار شد، فرانسه شماری از کشورهای اروپایی و بانک جهانی را برای پرداخت ۱۱ میلیارد دلار وام به لبنان برای طرح های زیر ساختی متعهد کرد.
متن و محتوای بیانیه نشست پاریس به طور رسمی به اعضای هیات اعزامی لبنان به فرانسه ابلاغ شد.
این هیات متشکل از تعدادی مدیرکل وزارت امور خارجه ، وزارت دارایی و بخش بین الملل ریاست جمهوری لبنان برای شرکت در نشست یاد شده سه شنبه شب بیروت را به مقصد پاریس ترک کرد.