با توجه به موقعیت لبنان در خاورمیانه می توان بر روی ملاحظات عینی زیر به عنوان مهم ترین خطاهای مقام های حکومتی و عوامل شکل دهنده و تشدید کننده ی بحران اقتصادی این کشور انگشت گذاشت:
الف – جمعیت رو به رشد لبنان به ویژه در مناطق سنی نشین شمال و شیعه نشین جنوب از یک سو و نداشتن درآمد و منابع مشخص قابل بهره وری و داشتن بدهی های بالای خارجی از سوی دیگر جامعه ی لبنان را در تامین نیازهای اقتصادی دچار مشکل و آسیب پذیری جدی کرده است.
روزنامه ی «الجمهوریه» چاپ بیروت در شماره روز پنجشنبه چهاردهم آذر ۹۸ مجموع بدهی های عمومی و خارجی لبنان را ۹۰ میلیارد دلار برآورد کرد. این در حالی است که مجموع این بدهی ها در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) ۵۳ میلیارد دلار بود.
این وضعیت یعنی بدهی بالا و ضعف بنیان اقتصادی لبنان، سیاست های مالی آن و ماهیت ساختار طایفه ای این کشور، مقام های بیروت را از اداره امور عاجز و ناتوان کرده است.
ب – لبنان به دلیل عوامل تاریخی و فرهنگی در جرگه ی کشورهای عربی قرار دارد که اقتصاد آن ها به میزان بالایی به «بیرون» وابسته است. برای نمونه لبنان عمده مواد سوختی و انرژی برق را از خارج وارد می کند.
این تعلق و وابستگی به بیرون، بنیان های اجتماعی و امنیت لبنان را هر از گاهی متزلزل کرده و حوزه های آسیب پذیر اجتماعی را آشکارتر و شکاف دولت – ملت را تعمیق می کند.
ج – نداشتن فناوری پیشرفته و «تاخیر در تکنولوژی» به ویژه در عرصه ی اقتصاد و ضعف مدیریت در طراحی نظام اقتصادی، ابعاد تازه ای از بحران اقتصادی را در لبنان آشکار کرده است.
در پرتو این بحران اقتصادی که نتیجه ی خطاها، سیاست ها و برنامه های تصمیم سازان و تصمیم گیران کنونی جامعه ی لبنان است ممکن است این جامعه ی متکثر در آینده در وضعیت بحرانی تری قرار گیرد.
نظر شما