از ۱۷ نوامبر سال ۲۰۱۸، فرانسه، به ویژه پایتخت این کشور با اعتراض جلیقه زردها روبرو بوده است. در ابتدا ، این اقدام با برنامه دولت برای افزایش مالیات سوخت آغاز شد. بسیاری از شهروندان فرانسوی این اقدام دولت را را ضربه جدی به قدرت خرید خود می دانستند.
نخستین شنبه اعتراضی در هفدهم نوامبر سال ۲۰۱۸ با تعداد اندکی از مخالفان به سیاست های اقتصادی دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد و از آن تاریخ به بعد، تمام شنبه ها بطور سنتی در بسیاری از شهرها صحنه تظاهرات و درگیری معترضان با پلیس شد.
امروز نیز معترضان جلیقه زردها در پاریس گرد هم آمدند تا آخرین شنبه اعتراضی سال جاری میلادی را نیز برگزار کنند.
گرچه تعداد این معترضان با توجه به تعطیلات پایان سال در مقایسه با شنبه های گذشته اندک است اما حامل پیامی روشن و محکم برای دولت مکرون است و آن اینکه جنبش جلیقه زردها در سال آینده نیز به حیات خود ادامه خواهد داد.
جنبش اعتراضی علیه نظام سرمایه‌داری در فرانسه و سیاست‌های دولت «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری این کشور امروز در حالی آخرین شنبه در سال ۲۰۱۹ را پشت سر می گذارد که بر اساس آخرین نظرسنجی ها، طرفداران این جنبش در حال افزایش هستند.
معترضان جلیقه‌زرد امروز نیز تلاش کردند تا به دولت نشان دهند همچنان می‌توانند در سال جدید نیز در خیابان ها حضور داشته باشند.
کارشناسان بر این عقیده هستند که در سال جدید میلادی، یک بسیج قابل توجه از سوی معترضان جلیقه زرد وجود خواهد داشت اما در مقیاسی که در ماه‌های گذشته در سطح ملی شاهد آن بودیم، نیست.
با این وجود، چالش بزرگ خیابانی برای مکرون ممکن است ناشی از اعتراض‌های آخر این هفته نباشد زیرا اعتصاب اتحادیه‌های کارگری و صنفی در روزهای آتی در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی برنامه‌ریزی شده است.
طبق آمارهای تازه وزارت دادگستری فرانسه، پلیس این کشور از ابتدای شکل‌گیری جنبش جلیقه‌زردها تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر از طرفداران این جنبش را دستگیر کرده است.
براساس این گزارش، دادگاه‌های فرانسه بیش از سه هزار فقره حکم قضایی علیه اعضای این جنبش صادر و آنها را به شرکت در «شورش‌های جمعی» و «حمله به نیروهای انتظامی» متهم کرده‌اند.
جنبش جلیقه‌زردها در حالی به حیات خود ادامه می‌دهد که طبق نظرسنجی منتشر شده چهارشنبه هفته گذشته «البل - Elable»، بیش از ۵۵ درصد فرانسوی‌ها از این جنبش حمایت و یا ابراز همدردی می‌کنند، اما ۶۳ درصد نیز نمی‌خواهند این جنبش از سر گرفته شود.
«امانوئل مکرون» در طول یک سال اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های دولتش که از آنها به سیاست‌های ناعادلانه تعبیر می‌شود، تلاش کرد از یک سو این اعتراض‌ها را سرکوب کند و از سوی دیگر با اجرای طرح «گفت‌وگوی ملی» به گونه‌ای نشان دهد که برای پاسخ به مطالبات مردمی تلاش می‌کند. اما این تلاشها تاکنون به رضایت مردم منجر نشده است. ۹۰۴۱