کرمان - ایرنا - معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: سالانه به طور میانگین ورودی پرونده‌های دیوان عدالت در حوزه کار و تامین اجتماعی ۱۵۰ هزار پرونده می باشد که ۷۵ هزار پرونده آن در حوزه تجدیدنظر است.

به گزارش ایرنا ، حجت‌الاسلام رحیم باقری روز پنجشنبه در نشست آمورش نحوه صدور آرا هیات های تشخیص حل اختلاف و کمیته های سخت و زیان آور ادارات و آثار آن در تامین اجتماعی با تبریک و تسلیت شهادت سپهبد حاج قاسم و همرزمانش و با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) افزود: یکی از اهداف سفر به استان تقدیر و قدردانی در حوزه های تامین اجتماعی و کار است.

وی با اشاره به اینکه در دیوان عدالت با افزایش ورودی و فراوانی پرونده‌ها روبرو هستیم گفت:  در حوزه تخصصی کار و تامین اجتماعی ماهیانه حدود ۶ هزار پرونده ورودی شعبه‌های بدوی است.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه از سال ۸۵ در دیوان عدالت عالی شعبه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده اظهار داشت: ورودی پرونده‌ها ماهیانه در ۲۲ شعبه بدوی ۶ هزار پرونده و در هشت شعبه تجدید نظر ۳ هزار پرونده و در سه شعبه اجرای احکام یکهزار پرونده در حوزه تامین اجتماعی و کار است.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این شعبه‌ها گفت: امیدوایم با تعاملات در کاهش پرونده‌های ورودی دیوان عدالت تلاش کنیم.
معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این پروندهایی که به دادگاه های بدوی وارد می شوند با تلاش شبانه‌روزی و جهادی به این پرونده‌ها رسیدگی می شود که این مهم از انباشت پرونده ها رسیدگی می شود.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه احتساب سابقه تامین اجتماعی بیشترین پرونده وروی به دعاوی است گفت: یک تعدادی می خواهد از بستر این قانون استفاده نادرست کنند که هیات‌های تشخیص می‌توانند در کاهش این مهم اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه هر گونه اختلاف در حوزه صلاحیت‌ها برعهده هیاتهای تشخیص آرا است بیان داشت: بیش از ۸۳ درصد از تقاضای احتساب بیمه در سازمان تامین اجتماعی رسیدگی می‌شود و این رقم در کرمان ۷۹ درصد است.
معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خواستار یک زمان معینی در قانون کار برای رسیدگی به شکایات احتساب بیمه شد و گفت: این مهم از تعدد پرونده‌ها این حوزه جلوگیری می‌کند.
حجت‌الاسلام باقری ادامه داد: در نشستی با سازمان تامین اجتماعی به این توافق رسیده‌ایم سازمان نرم افزاری را ایجاد کند در این نرم افزار میزان کارکرد، میزان دستمزد و نوع شغل مشخص می شود و فرد در طول کار به موارد دسترسی و ظرف ۶ ماه ادعای خود را مطرح کند و اگر به اعتراض او رسیدگی نشد ظرف ۶ ماهه فرصت دارد که به دیوان عالی ارسال شود.
معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حوزه مشاغل سخت و زیان آور گفت: این مهم در حوزه هیات ‌های تشخیص اداره کار است.