به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، «محمد الهادی القبلاوی» افزود: از آغاز حمله نیروهای حفتر در ماه آوریل گذشته به لیبی، هیچ تماس واقعی مستقیمی با امارات نداشتیم و به صورت غیر مستقیم و یا از طریق کنفرانس‌های بین المللی به آن‌ها این پیام را دادیم که باید در محاسبات خود تجدید نظر کنند زیرا نه همسایه ما هستند و نه از این درگیری‌ها متاثر می‌شوند.
وی بیان کرد: دخالت ابوظبی برای حمایت از حفتر و شبه نظامیانش، اقدامی منفی و محکوم است و به دلیل اینکه آن‌ها باعث و بانی ویرانیها و کشتار مردم بی گناه در داخل لیبی بودند از طریق مراجع قضایی بین المللی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی اضافه کرد: یک کارزار مردمی تشکیل شده تا مدارک قانونی در خصوص اقدامات امارات متحده عربی در نقض حقوق بشر و کشتار مردم بیگناه که آخرین مورد آن بمباران دانشکده نظامی طرابلس بود و به مرگ ۳۲ دانشجو منجر شد، تهیه شود.
القبلاوی ادامه داد: هدف امارات حمایت از ضد انقلاب و به شکست کشاندن روند دموکراسی است زیرا آن‌ها دوست ندارند مردم منطقه را آزاد ببینند و در کنار این موضوع به دنبال تسلط بر بنادر هستند.
اوضاع در لیبی از ۱۵ فروردین ماه امسال همزمان با دستور ژنرال حفتر به نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری "معمر قذافی" حاکم وقت این کشور، تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری را شاهد بود.
این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است.
امارات متحده عربی، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج در غرب لیبی هستند.