به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، دور نخست مذاکرات کمیته نظامی مشترک ۵+۵ در لیبی شنبه شب پایان یافت.
"غسان سلامه" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی نیز اعلام کرد که طرف‌ها در نشست ژنو در مورد اهمیت ادامه آتش بس در لیبی و احترام و جلوگیری از نقض آن تأکید کردند.
در این دور از مذاکرات بر ضرورت حفظ حاکمیت لیبی، اراضی آن و دفاع از مرزهای این کشور تاکید شد و طرف‌های درگیر عدم دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی لیبی را ضروری دانستند.
دولت شرق لیبی به نمایندگانی "خلیفه حفتر" و دولت وفاق ملی به ریاست "فایز السراج" همچنین بر ضرورت جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی تأکید کردند و خواستار بیرون راندن آنها از لیبی شدند.
طرف‌های درگیر در لیبی اما نتوانستند برای آن که زندگی طبیعی در مناطق درگیری به روال خود بازگردد، توافق کنند.
نشست کمیته نظامی ۵+۵ برای حل بحران لیبی، ۱۴ بهمن ماه آغاز به کار کرد.
پنج مقام ارشد دولت وفاق ملی لیبی و پنج نماینده ارتش شرق لیبی در این مذاکرات شرکت داشتند.
نشست سازمان ملل با عنوان «کمیسیون مشترک نظامی لیبی» که نهادی ۱۰ نفره است، در نتیجه اجلاس ماه گذشته برلین در مورد بحران لیبی برگزار شد. این کمیسیون مسؤول نظارت بر آتش‌بسی موقتی در لیبی است که تقریباً شکست خورده است.
ریاست جلسه سازمان ملل را «غسان سلامه» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رییس مأموریت حمایتی این سازمان در لیبی بر عهده داشت.
برلین ماه گذشته میزبان نشستی بین المللی درباره لیبی بود و فرماندهان نظامی جناح های رقیب در لیبی تصمیم داشتند تحت نظر سازمان ملل یک آتش بس میان خود برقرار کنند. با این وجود هر یک از طرفین بارها طرف مقابل را به نقض این آتش بس متهم کرده اند.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری "معمر القذافی" دیکتاتور پیشین این کشور روی داد، با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به روست و به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است.
یکی دولت وفاق ملی به ریاست "فائز السراج" که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود و مقر آن در طرابلس است و دیگری دولت موقت در شرق لیبی که نخست وزیر آن "عبدالله الثنی" است و پارلمان طبرق و ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر از وی حمایت می‌کنند.