سازمان ملل در جستجوی فرستاده ویژه جدید در امور لیبی

به گزارش روز شنبه "میدل ایست مونیتور" دبیر کل سازمان ملل متحد چندی پیش "رمضان لعمامره" وزیر امور خارجه پیشین الجزایر و دیپلمات با سابقه این کشور را به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی منصوب کرد، ولی این اقدام گوترش با مخالفت واشنگتن مواجه شد.

در شرایطی که گوترش چهارشنبه گذشته "رمضان لعمامره" را به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی منصوب کرد و رسانه های بین المللی خبر این انتصاب را مخابره کردند، واشنگتن با این انتصاب مخالفت کرد و عملا لعمامره موفق به تصدی این پست نشد.

قرار بود "لعمامره" جانشین "غسان سلامه" فرستاده پیشین سازمان ملل در امور لیبی شود. غسان سلامه که از ژوئن ۲۰۱۷ میلادی سمت فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی را برعهده داشت، دوم مارس گذشته در حالی استعفای خود را اعلام کرد که به دلیل مواضعش در خصوص اعلام آغاز گفت وگوهای لیبی در سه روند سیاسی بعد از نشست برلین، با انتقاداتی از سوی طرف های لیبیایی روبه رو شده بود .

طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی بعد از چند دور شکست در مذاکرات صلح از جمله در روسیه و آلمان، ۶ اسفند نیز اعلام کردند که حاضر به شرکت در مذاکرات صلح در ژنو نیستند.

تمامی طرفها و نیروهای درگیر در لیبی تاکید دارند فرستاده جدید سازمان ملل در این کشور باید بی طرف باشد ، از هیچیک از طرفهای درگیر در لیبی جانبداری نکند و با توافق همه جناجهای حاضر در لیبی به این سمت منصوب شود.

بنابراین گزارش مخالفت آمریکا با انتصاب "لعمامره" به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی تحت فشار کشورهای مصر و امارات انجام شده است.

مصر و امارات از ژنرال خلیفه حفتر در لیبی حمایت می کنند و گفته شده است که "لعمامره" دیدگاههایی نزدیک به دولت وفاق ملی دارد.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری "معمر قذافی" حاکم وقت این کشور، تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری را شاهد بود.

این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس،  دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است.

امارات متحده عربی، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج در غرب لیبی هستند.