۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۷
کد خبر: 84084180
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

سازمان ملل نسبت به مداخله در امور لیبی هشدار داد

تهران - ایرنا - «استفانی ویلیامز» نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی، امروز (چهارشنبه) در چهارمین نشست ژنو درباره اوضاع این کشور، به طرفهای خارجی نسبت به مداخله در امور لیبی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری «الجزیره»، ویلیامز در این ارتباط گفت: مداخله خارجی در امور لیبی غیر قابل قبول است و این کشورها باید دست خود را از لیبی کوتاه کنند، زیرا بدون بررسی و برآورد مسائل موجود، صلح در این کشور برقرار نخواهد شد و در حال حاضر تحقیقات برای دستیابی به این هدف آغاز شده است.

او افزود: تصمیم «فائز السراج» رییس «دولت وفاق ملی» که مورد تایید سازمان ملل است، برای کناره گیری به دوره طولانی دولت انتقالی پایان می‌دهد و شرایط را برای برگزاری انتخابات دمکراتیک در لیبی فراهم خواهد کرد.

نماینده سازمان ملل در امور لیبی درباره کشف گورهای دسته‌جمعی در منطقه «ترهونه» نیز گفت که این واقعه دردناکی است و ما با کمک دولت لیبی و با هماهنگی سازمان‌های بین‌المللی تحقیق در این زمینه را از نظر قانونی دنبال خواهیم کرد.

ویلیامز تصریح کرد: هیچ حزب لیبیایی نباید از مذاکرات سیاسی حذف شود و همه مزدوران و شبه نظامیان خارجی باید از خاک لیبی خارج شوند، زیرا ما به دنبال محافظت از غیرنظامیان در این کشور به ویژه در شهر «سرت» هستیم.

او درباره کمیته مشترک نظامی "۵ + ۵" لیبی گفت که هر تمام طرفها توافق کردند تا از هرگونه تشدید درگیری نظامی در لیبی جلوگیری کرده و بین شرق و غرب این کشور ارتباط برقرار کنند.

طرفین درگیری در لیبی همچنین در مورد لزوم اخراج همه مزدوران و شبه نظامیان خارجی در صورت دستیابی به توافق آتش‌بس و بازگشایی جاده‌ها و پروازهای داخلی و نیز انجام اقداماتی برای بازسازی تأسیسات نفتی و دسترسی آن بین شرق و غرب لیبی به توافق رسیده‌اند.

در سال ۲۰۱۹ کمیته نظامی مشترک میان طرفهای درگیر در لیبی با ترکیب ۵+۵ یعنی با حضور ۵ نماینده  از هر طرف تشکیل شد و فعالیت آن برای دستیابی به توافق میان طرفهای درگیر در این کشور زیر نظر سازمان ملل خواهد بود.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور وقت این کشور، شاهد تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری بوده است.

این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس، دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است که از سوی برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حمایت می‌شود.

سازمان ملل به منظور حل مناقشه لیبی تاکنون سه نشست در شهر ژنو در سوییس با حضور طرفهای درگیر در این مناقشه برگزار کرده که این نشستها نتیجه قابل ملاحظه‌ای برای این کشور در پی نداشته است .

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha