شاید کمتر کسی باور داشت از میان چهره های مطرح صحنه سیاسی عراق، همان تصویر دیده شده در میدان التحریر، از سوی «برهم صالح» رئیس جمهوری مامور تشکیل کابینه شود؛ اتفاقی که در اول فوریه ۲۰۲۰ مصادف با ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ به واقعیت پیوست.
علاوی که پیشتر در دوران نخست وزیری «نوری المالکی، وزیر ارتباطات عراق بود، قرار شد در فرصت یک ماهه دولت خود را با اخذ رای اعتماد از پارلمان تشکیل دهد و علاوه بر اداره کشور، زمینه برگزاری انتخابات زود هنگام را فراهم کند.
محمد توفیق علاوی نخستین نخست وزیر جریان اکثریت محسوب می شد که از آنان نبود و به بیان دیگر وی به هیچ یک از جریان های شیعی اکثریت پارلمانی وابسته نبود.
در این میان انتظار این بود که جریان های معترض خیابانی، احزاب و جریان های کردی و سنی از این گزینه استقبال کنند، اما روند تحولات و حوادث روزهای بعد خلاف آن را ثابت کرد.
ابتدا مقتدا صدر بزرگترین جریان مخالف تغییر خواه در عراق از نامزدی وی برای تشکیل دولت استقبال کرد و سپس جریان های شیعی گام پیش گذاشتند تا شاید عراق را از خلاء مدیریتی که طی پنج ماه گذشته در بن بست سیاسی قرار گرفته، خارج کنند.
اما در آن سو ، سال ها بود که جریان های کردی و سنی مدعی انحصارگرایی جریان های شیعه بودند و از تشکیل دولت های تکنوکرات صحبت می کردند و حالا در اول فوریه، علاوی ۶۵ ساله تاکید کرده بود که دولت وی دولتی فرا حزبی، مستقل و تکنوکرات خواهد بود که در چارچوب خواسته ها و مطالبات معترضان تشکیل خواهد شد.
اما به فاصله کوتاهی پس از معرفی علاوی به عنوان نخست وزیر مکلف، تظاهرکنندگان در بغداد او را رد کردند؛ چرا و چه کسانی این خط سیاسی را دنبال کردند؟ هنوز پاسخ دقیقی برای این پرسش ها وجود ندارد و توجیهات نیز همگی بر پایه حدس و گمان است.
عبدالمهدی، مردی که تنها کمی بیش از یک سال اجازه نیافت برنامه هایش را در عراق اجرایی کند در پی فشارهای خیابانی به زیر کشیده شده بود و علاوی جانشین وی یک ماه فرصت داشت، اما سرانجام در روز یکشنبه هنگامی که پارلمان عراق به دلیل ناسازگاری احزاب سنی و کرد از رای اعتماد به وی خودداری کرد، او نیز کنار کشید.
همزمان در همین روز باز دوباره گروه هایی به خیابان های بغداد ریختند و علیه علاوی شعار دادند که نشان از نوعی هماهنگی در کف خیابان با سالن بزرگ پارلمان عراق داشت، با طرح این پرسش که اگر معترضان خیابانی دولت تکنوکرات نمی خواستند، از ابتدا برای چه به خیابان آمدند؟
البته علاوی از همان ابتدا گفته بود که اگر جریان های سیاسی قصد داشته باشند نامزدهای مورد نظرشان را برای کابینه به وی تحمیل کنند، کناره گیری خواهد کرد و روز بعد از این اظهارات تجمع کنندگانی در مرکز بغداد روی تصاویر وی با رنگ قرمز علامت ضربدر زدند تا مخالفت خود را با نخست وزیری او اعلام کنند و گروه تندتری هم بود که شعار می داد «علاوی برو بیرون!»
علاوی که پیش از معرفی به عنوان نخست وزیر همواره خود را در صف معترضان خیابانی قلمداد می کرد و خواستار مبارزه جدی با فساد حکومتی بود، حتی بعد از معرفی از سوی برهم صالح به پارلمان برای تشکیل دولت، باز هم از تظاهرکنندگان خواسته بود به اعتراضات و تجمعات خود ادامه دهند.
با اینحال علاوی یکشنبه شب با ارسال نامه ای برای برهم صالح رئیس جمهور عراق از ماموریت تشکیل کابینه انصراف داد و ضمن عذرخواهی از مردم عراق، خود را از این میدان سیاسی کنار کشید.
وی در نامه اش به صالح گفته که وعده داده بود در صورتی که تحت فشار سیاسی قرار بگیرد کنار خواهد کشید و از ابتدا هم می دانسته که تشکیل یک کابینه مستقل سخت است، چرا که گروهی که غرق در فسادند و با طایفه گرایی تجارت می کنند، از یک کابینه مستقل ضرر خواهند کرد.
فراکسیون‌های کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شیعیان (دولت قانون نوری المالکی و النصر به رهبری حیدرالعبادی) مهمترین گروه‌هایی بودند که روز یکشنبه از حضور در نشست پارلمان عراق خودداری کردند تا به علت به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان کار رای اعتماد به دولت علاوی شکست بخورد و جلسه رای اعتماد یک بار دیگر به تعویق بیفتد.
فعلا نخستین واکنش به کناره گیری علاوی از سوی مقتدا صدر بود که عاملان شکست جلسه روز یکشنبه پارلمان برای رای اعتماد به دولت علاوی را بردگان شهوت خواند و عاشق سهم خواهی که منافع ملت را در نظر نمی گیرند.
روند تحولات و حوادثی که این روزها عراق را از خود متاثر ساخته و نوعی بن بست تحمیل شده به ملت این کشور ایجاد کرده، پرسش های فراوانی با خود همراه دارد؛ نخست اینکه چه کسی یا چه کسانی پشت شکست تلاش ها برای تشکیل دولت در عراق قرار دارند؟ چه طرف هایی از این خلاء مدیریتی سود می برند؟ چه جریانی مسئول کشته شدن بیش از۵۰۰ شهروند عراقی و زخمی شدن چند هزار نفر دیگر در اثر التهابات و اغتشاشات بغداد و شهرهای جنوبی عراق است و میلیون ها دلار خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی چگونه باید جبران شود؟ و در نهایت چرا اجازه بازگشت زندگی عادی را به بغداد و شهرهای جنوبی نمی دهند؟
سوالاتی که پاسخ های آن را باید در چارسوق سیاست عراق و در میان جریان های سیاسی این کشور مورد کنکاش قرار داد.