علاوی با بهره گیری از تجارب سال های گذشته به ویژه درس گرفتن از تجربه کابینه «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور، ایرادها را در کابینه خود مرتفع کرده امری که اعتراض این جریان های سیاسی را به دنبال داشته است.
دولت های قبل از عبدالمهدی در طول ۱۶ سال گذشته همگی توسط رهبران سیاسی اداره می شدند و از آنها به دولت های سیاسی تعبیر می شد، موضوعی که منجر به گسترش فساد مالی و اداری به جای پیشرفت و توسعه در کشور و ضعف کارکرد دولت و نهادهای دولتی به حساب قوی شدن احزاب سیاسی شد.
این روند یکی از علت های اصلی شکل گیری اعتراض های مردمی در طول پنج سال گذشته بوده که امسال به اوج خود رسید، به گونه ای که حتی بخش عمده افکار عمومی عراق حمله داعش در ۲۰۱۴ را نتیجه ضعف و فساد طبقه سیاسی حاکم در اداره کشور تلقی کردند.
دولت «عادل عبدالمهدی» نخستین دولتی بود که نخست وزیر آن بیش از این که سیاسی باشد یک چهره متخصص و برنامه ریز برای پیشرفت و توسعه عراق بود و برای همین مورد اجماع همه جریان های سیاسی قرار گرفت.
عبدالمهدی گرچه سال ها سابقه کار سیاسی در مجلس اعلای اسلامی عراق داشت اما در تمامی مسوولیت هایی که بعد از سقوط صدام از جمله وزیر دارایی، معاون رییس جمهوری و وزیر نفت برعهده گرفت، تخصص را بر وابستگی سیاسی اولویت داد و از خود کارنامه ای موفق برجای گذاشت و قبل از اینکه متصدی پست نخست وزیری شود در عمل از مجلس اعلای اسلامی استعفا کرد و به کار مورد علاقه اش، روزنامه نگاری و نوشتن مقاله روی آورد.
عبدالمهدی با شعار «دولت تکنوکرات» به دور از دخالت احزاب در تشکیل کابینه، حاضر به پذیرش پست نخست وزیری شد اما در نهایت همین احزابی که امروز علاوی را تحت فشار می گذارند، او را مجبور کردند که به وزیران مورد نظر آنها تن در دهد.
اعتقاد عمومی بر این است که نخست وزیر سابق گرچه اصرار داشت کابینه اش تکنوکرات باشد اما در عمل نتوانست مقابل فشار احزاب سیاسی مقاومت کند و همین موضوع سبب شد تا در نهایت به دلیل نداشتن پشیبانی سیاسی داخلی، به بهانه اعتراض های خیابانی، خود و دولتش سقوط کند.
شمار قابل توجهی از چهره ها و فعالان سیاسی و اجتماعی حتی گروه های مرتبط با اعتراض های خیابانی معتقدند که دولت عبدالمهدی یکی از موفقیت ترین دولت ها در طول ۱۶ سال گذشته تاکنون بوده به طوری که از براندازی دولت او اظهار پشیمانی کردند.
روی همین اصل برخی سران مرتبط با اعتراض های خیابانی و جریان های سیاسی حتی طرح ماندن عبدالمهدی را تا برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح کردند تا حداقل برخی از طرح هایی که خود عبدالمهدی بانی آن بوده را به سرانجام برساند.
طرح توافقنامه اقتصادی با چین، مشارکت آلمان و فرانسه در بازسازی عراق، توافقنامه های اقتصادی با مصر و اردن، توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی عراق، حل و فصل مشکلات با ترکیه و عربستان سعودی و آغاز تبادلات تجاری با سوریه مجموعه طرح های مهمی بود که عبدالمهدی در یکسال عمر دولت خود به اجرا گذاشت.
تحول محسوس در بهبود خدمات شهری، کاهش ساعات قطع برق شهری، بهبود کیفیت و کمیت آب آشامیدنی شهروندان، استخدام بسیاری از جوانان متخصص و دانش آموختگان دانشگاهی در ادارات و توسعه میادین نفتی نیز طرح هایی بود که عموم مردم عراق از آن بهره شدند.
حالا محمد توفیق علاوی با تجربه دولت عبدالمهدی، برنامه خود را بر مدار پیشبرد طرح های دولت سابق (عبدالمهدی) گذاشته اما با این تفاوت که این بار علاوی به شدت درصدد عدم تکرار اشتباه عبدالمهدی در تشکیل کابینه سیاسی است.
علاوی با شعار «دولت مستقل» کوشیده است که به دور از احزاب سیاسی، اعضای کابینه خود را از میان افراد متخصص و مستقل برگزیند تا امکان مدیریت و سلطه بر آنها را داشته باشد و اعضای کابینه همانند گذاشته، امیدوار به حمایت احزاب سیاسی نباشند.
بر اساس فلسفه علاوی، اگر می خواهد دولتی موفق داشته باشد، باید اعضای کابینه فاقد پشتیبانی سیاسی باشند تا احزاب سیاسی نتوانند بلایی را که بر سر دولت عبدالمهدی آوردند برای او نیز تکرار کنند.
برخی جریان های سیاسی از این روند ناخرسندند زیرا معتقدند که از بهره های اقتصادی ناشی از انتخاب وزیران در دولت های گذشته محروم خواهند شد و در عمل منابع بزرگ درآمدی خود را از دست می دهند.
همچنین با این کار همه ابرازهای فشار بر دولت و امتیاز گیری جریان ها و گروه های سیاسی به دلیل عدم وابستگی سیاسی وزیران از بین خواهد رفت و همانند گذشته نمی توانند در روند کار دولت و وزیران مرتبط با این احزاب دخالت کنند.
جریان های ناسازگار با این روند تشکیل کابینه، به بهانه و ادعای نادیده گرفتن سهمیه قومیتی و مذهبی به ویژه کردها و اهل سنت در دولت، با دولت محمد توفیق علاوی ابراز مخالفت کرده اند.
رییس مرکز پژوهش ها و تحلیل های سیاسی «افق» در عراق این ادعای جریان های ناسازگار را مردود دانسته است.
«جمعه العطوانی» در این مورد گفته که مشارکت ندادن برخی از جریان های سیاسی قومی و دینی در تشکیل کابینه نباید به پای قومیت و مذهب نوشته شود.
وی گفت: در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که در تشکیل دولت همه جریان های سیاسی حاضر در پارلمان مشارکت داشته باشند.
به گفته وی، عرف دمکراسی های پیشرفته دنیا این گونه است که اکثریت سیاسی در پارلمان دولت تشکیل می دهد و اقلیت، نقش اپوزیسیون و دولت در سایه را بازی می کند اما در عراق همه جریان های سیاسی باید در دولت باشند و هم در عین حال نقش اپوزیسیون بازی کنند.
به باور بسیاری از آگاهان، سخنان «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات کردستان عراق در تماس تلفنی با علاوی نشان می دهد که برخی جریان های سیاسی همچنان دنبال ایجاد یک کابینه سیاسی به جای کابینه اجرایی هستند.
بارزانی در تماس تلفنی دیروز سه شنبه از علاوی خواسته بود که در تشکیل کابینه به جای حرفه ای عمل کردن، تعامل سیاسی داشته باشد.
علاوی اکنون در آستانه معرفی کابینه خود به پارلمان در معرض شدیدترین فشار جریان های سیاسی عمدتا کرد و اهل سنت قرار دارد و در عین حال پرسش این است که آیا او در برابر این فشارها مقاومت خواهد کرد یا اینکه در نهایت همانند عبدالمهدی به تشکیل کابینه ای سیاسی به جای اجرایی تن خواهد داد؟
دو فراکسیون حامی دولت علاوی یعنی الفتح (هادی العامری) و سائرون (مقتدا صدر) تهدید کرده اند که اگر علاوی بخواهد در برابر فشارهای سیاسی کوتاه بیاید آنها نیز همانند دیگر فراکسیون ها، وزیران سهمیه خود را بر می گزینند.
تاکنون این دو فراکسیون گفته اند که به طور کامل دست علاوی را در انتخاب کابینه باز گذاشته اند تا او برخلاف نخست وزیران دیگر که همواره ضعف دولت خود را به فراکسیون های متنفذ در دولت مرتبط می کردند، در قبال کابینه اش مسوولیت پذیر و پاسخگو باشد.
اکنون باید منتظر باشیم تا گذر زمان نقش جریان های سیاسی عمدتا طایفه ای و مذهبی در اخلال روند سیاسی عراق طی این سال ها را مشخص و روشن کند و اینکه آیا همین جریان ها فرصت لازم و کافی را به علاوی خواهند داد تا شانس خود را در فضایی آرام بیازماید؟
نظر شما