«دفعتی بودن یا سرعت بالای وقوع»، «فراگیری و یا دامنه و البته عمق قابل توجه»، «دارابودن عوارض و البته پیامدهای مخرب و چندوجهی»، از وجوه اشتراک حداقلی در بازشناسی یک بحران به شمار می‌رود؛ به نحوی که بخشی از نظام سیاسی و حیات اجتماعی و یا حتی کلیت آن برای مواجهه درست، مدیریت و مهار آن باید وارد عرصه شده و تمامی امکان‌ها جهت برون رفت از حالت پیش آمده و به حداقل رساندن عوارض و پیامدهای آن بسیج و عملیاتی شود. اما در شرایط کنونی که کشورمان در کنار مسائل دیگر خود با بحران فراگیر جهانی ویروس مخرب «کرونا» نیز روبه روست، برخی از کنشگران سیاسی و اجتماعی که به دلائل مختلف دارای زاویه‌هایی با دولت بوده و همواره درصدد انتقاد، زیرسوال بردن و حتی تخریب دولت دوازدهم بوده‌اند، نه تنها در رویه خود تجدیدنظر نکرده؛ بلکه بدون لحاظ شرایط کنونی کشور بعضاً بر میزان و دامنه تخریب های خود افزوده و سعی در نشان دادن عدم کارآمدی دولت در مواجهه با بحران‌ها و از جمله شرایط کنونی دارند.
هر چند شاید الان زمان مناسبی جهت بحث و مداقه در این رویه نباشد، اما به سبب تشدید آن و کاربست روش‌های مختلف در این زمینه، طرح برخی نکات لازم به نظر می‌رسد. نگاهی به آنچه در سال ۹۸ بر ایران گذشت، مبین مواجهه کشور و دولت به مثابه دستگاه اجرایی آن، با توالی از مسائل و بحران‌ها با عمق، دامنه و سرعت وقوع‌های متفاوت است.
وقوع سیل و خسارت ۴۰ هزار میلیاردی آن، تشدید تحریم‌ها و محدود شدن بیشتر امکان صادرات نفت به عنوان ممر اصلی درآمد کشور هرکددام به تنهایی می‌تواند اقتصاد هر کشوری را زمینگیر کند. اما، «حوادث معطوف به آزادسازی قیمت بنزین»، «ترور شهید سردار سلیمانی»، «سقوط هواپیمای اوکراینی» و در نهایت «شیوع و فراگیری کرونا در ایران» تحولاتی بودند که با فاصله‌های کم و در ماه‌های پایانی سال گذشته رخ دادند که هر کدام پیامدهای متعددی به همراه داشت.
این در حالی است که کشور قبل از آن هم با مسائل ساختاری اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجه بود. آمریکا از اردیبهشت ماه سال ۹۷ و بعد از خروج از برجام نه تنها تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را اعاده کرد با در پیش گرفتن سیاست ناگزیرسازی کشورها و شرکت‌ها را از هر گونه مراوده و مبادله مالی و تجاری با ایران بازداشت.
هر چند دولت به مثابه دستگاه اجرایی در تمام موضوعات بالا و بسیاری از مسائل ریز و درشت دیگر -که مجال طرح آن‌ها در این نوشتار نیست- جهت حل و برون رفت از مشکلات و تقلیل پیامدها حتی المقدور منابع و امکان‌های خود را به کار بست؛ اما باید پذیرفت که توان مانور دولت در چنین وضعیتی عادی و با بودجه و منابع مکفی نبوده، و ثانیاً توالی و سریالی شدن رخدادها پیش گفته ظرفیت‌های دولت را بیش از پیش معطوف به خود کرده است و نمیتوان انتظار داشت که دولت به تنهایی بار همه این مشکلات و چالش‌ها را به دوش بکشد.
اتفاقاً به نظر می‌رسد باید با عنایت به چنین شرایطی با نظرداشت مؤلفههای پیش گفته و بسیاری مؤلفههای دیگر حتی در صورت داشتن زاویه با دولت و افتراق در دیدگاه در قالب یک نگاه کلان، تعارض‌ها و تفاوت‌ها را کنار گذارده و امکانات و ظرفیت‌های خود را صرف برون رفت از شرایط تحمیلی کرد.
در چنین نگاهی نه تنها نقد آن هم در قالب یک رویکرد سازنده جایگاه خود را از دست نمی‌دهد، اما تخریب و زیر سوال بردن و حتی بعضاً ایجاد اخبار فیک و طرح داعیه‌های غیرمستند و بعضاً ناصواب رنگ باخته و جای خود را به گذار از تفاوت‌ها، مشارکت در امور و گفت و گو در تفاوت‌ها خواهد داد. با چنین نگاهی ضمن عدم هدر رفت برخی از منابع و امکان‌های موجود کشور در راه زیر سوال بردن و از سوی مقابل پاسخگویی دولت نسبت به مسائل طرح شده می‌تواند در ارتقای توان اجرایی و راهبردی کشور و در نتیجه تقلیل حداکثری عوارض و پیامدهای مسائل پیش آمده مؤثر و راهگشا شود.
فارغ از نوع، دامنه، عمق، میزان و...، «رخداد و مواجهه با حوادث، مسائل و بحران‌ها» و با مفروض داشتن دولت - در مقام قوه مجریه یا دستگاه اجرایی کشور- به مثابه یک کنشگر واحد، گذار از هر بحران یا مسئله، نقش و کارویژه‌های هر یک از کنشگران دیگر و میزان همسویی، هماهنگی و وجود یک سیاست کلان و جامع در مواجهه با بحران در کنار و همراه دولت نیز قابل تأمل و اعتناست. به طور کلی در قالب حکمرانی خوب نقش سه رکن حداقلی «جامعه مدنی» (رسانه ها، احزاب، ان جی اوها، گروه‌های مرجع و ...)، «بخش خصوصی» و «دولت»، برای پیشبرد امور و نیل کشور به سمت توسعه و مواجهه موفق و گذار از بحران ها و مسائل پیش آمده و مدیریت پیامدهای آن مورد توجه و تأکید است که البته در سالیان اخیر بُعد چهارم «حکومت‌های محلی» نیز - که در اینجا شوراهای شهر، شهرداریها و دهیاریها و... می‌تواند نماد آن باشد- در این رویکرد نقش پررنگی یافته است.
در عین حال مراد از دولت نیز صرفاً دستگاه اجرایی نبوده و تمامی ابعاد و ارکان یک نظام سیاسی و قوای آن را دربر می گیرد. بنابراین، نمیتوان در نوع مواجهه، سیاستگذاری، عملیاتی کردن سیاست ها و اجرایی سازی آن‌ها و البته مدیریت بحران و تلاش بر گذار موفق از آن‌ها صرفاً دولت به معنای قوه مجریه و اقدامات آن را مورد توجه و کنکاش قرار داد؛ بلکه باید کارنامه آن در ارتباط با سایر ارکان حکمرانی خوب و در قالب یک نگاه کلان مورد توجه قرار داد. چراکه دولت به مثابه دستگاه اجرایی یک کنشگر واحد، آن هم در قالب پازلی کلی‌تر از مجموعه‌ای از کنشگران مختلف است که می‌تواند مواجهه صحیح و گذار موفق از بحران‌ها را رقم زند.
از این منظر نیز طبعاً هر سیاست ورز یا کنشگر منصف نمی‌تواند صرفاً دستگاه اجرایی کشور را در مواجهه با بحران‌ها و پیامدهای مختلف آن، بدون لحاظ سایر کنشگران و ارکان موثر مورد هجمه قرار دهد.
از این رو به نظر می‌رسد بهتر است در قالب یک نگاه سیاستی صحیح، کنشگران منتقد - فارغ از سهوی یا عمدی بودن کار خود- به جای زیرسوال بردن، هجمه و تخریب دولت در شرایط خطیر کنونی، کنشگران سیاسی به دنبال هم نوایی و هماهنگی بیشتر مابین تمامی کنشگران و ارکان مؤثر موجود باشند؛ تا ضمن تسریع و جامعیت در حل مسائل پیش آمده قبلی و بحران موجود در راه مدیریت، مهار و برون رفت از آن البته با تقلیل هر چه بیشتر عوارض و پیامدهای آن تلاش کنند.
فعال فرهنگی- سیاسی