به گزارش روز سه شنبه رسانه‌های شرق آسیا، عفو بین‌الملل در گزارشی از اینکه دولت "آنگ سان سوچی" برنده جایزه صلح نوبل پس از چهار سال اقدامات زیادی برای تغییر قوانین دوران حکومت نظامیان که هنوز برای سرکوب و مجازات منتقدان استفاده می‌شوند انجام نداده، ابراز تاسف و ناامیدی کرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه روز دوشنبه خاطرنشان کرد که سوچی در جریان مبارزات گذشته خود برای پایان دادن به حکومت نظامی و آوردن دموکراسی به میانمار، خودش هدف همین نظام حقوقی سرکوبگرانه بود.
در گزارش عفو بین‌الملل خاطرنشان شده است که ارتش میانمار به علت قساوت‌ها و خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیا از اوت سال ۲۰۱۷ تحت مداقه و بررسی‌های فزاینده بین‌المللی قرار گرفته است.
بیش از ۷۰۰ هزار نفر روهینگیایی در پی حملات نظامیان در میانمار به استان راخین در غرب این کشور در سال ۲۰۱۷، به کشور بنگلادش فرار کردند. بنگلادش اکنون میزبان بیش از یک میلیون آواره روهینگیایی است. در ماه فوریه دست‌کم ۱۵ آواره روهینگیا به علت واژگونی قایق حامل ۱۳۰ نفر در خلیج بنگال در مسیر رسیدن به مالزی جان خود را از دست دادند. آوارگان میانماری در این کشور نیز بخصوص با شیوع کرونا وضعیت نامناسبی دارند و سازمان‌های حقوق بشری اواسط فروردین ماه امسال هشدار دادند که حدود ۳۵۰ هزار نفر از آوارگان در سرتاسر کشور میانمار که اکثرا از مسلمانان روهینگیا هستند "در مسیر فاجعه سلامتی قرار دارند".
در این حال "کلر الگار" (Clare Algar) مدیر ارشد بخش تحقیقات و سیاست‌گذاری عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: میانمار همچنان کشوری است که اندک انتقادی از مقامات می‌تواند موجب زندانی شدن افراد شود.
وی افزود: فعالان محیط زیستی، شاعران و دانشجویان از جمله کسانی هستند که بازداشت شده و صرفا به علت بیان نظراتشان محاکمه شده‌اند. این سازمان حقوق بشری بطور خاص نسبت به بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان در بحبوحه شیوع کرونا ابراز نگرانی و خاطرنشان کرد که پنج دانشجو به علت اعتراض به اقدام دولت در قطع اینترنت در ایالت‌های "راخین" و "شین" در غرب میانمار زندانی شده‌اند.
منتقدان می‌گویند این اقدام دولت موجب اخلال در اطلاع رسانی و محافظت از مردم در برابر ویروس کرونا می‌شود. دولت میانمار مدعی است که به علت مناقشه نظامی بین نیروهای دولتی و "ارتش آراکان"، گروه مسلح قوم راخین اقدام به قطع اینترنت کرده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح میانمار که پیش از روی کار آمدن دولت منتخب سوچی در سال ۲۰۱۶ به مدت پنج دهه قدرت را در دست داشتند، همچنان نفوذ زیادی در میانمار دارند که علت آن تا حد زیادی قانون اساسی سال ۲۰۰۸ در زمان حکومت نظامیان است. عفو بین‌الملل می‌گوید که دولت سوچی از اکثریت پارلمانی خود برای بازبینی و اصلاح قوانین سرکوبگرانه استفاده نکرده است.
این درحالی است که اواخر سال میلادی جاری دوره دولت فعلی سوچی به پایان می‌رسد و انتخابات عمومی در میانمار برگزار خواهد شد و عفو بین‌الملل در همین ارتباط خواستار استفاده از این فرصت و پایان دادن به بازداشت‌های با انگیزه سیاسی شد.