به گزارش روز جمعه روزنامه " الجمهوریه " چاپ لبنان ، صندوق بین المللی پول در این گزارش که در باره تاثیرات بیماری کرونا و کاهش فعالیتهای اقتصادی در کشورهای منطقه ارایه شده به نتایج رکود اقتصادی در لبنان پرداخته است.
در این گزارش آمده است : مقام های لبنان هنوز درخواستی برای دریافت وام برای جبران خسارات ناشی از قرنطینه عمومی به دلیل بیماری کرونا به این صندوق ارایه نکرده اند اما مشکلات اقتصادی لبنان که جزو بدهکارترین کشورها به این صندوق به حساب می آید وخیم است.
این کشور اقساط میلیاردها دلار وامی را که پیش از این صندوق بین المللی به لبنان قرض داده نتوانسته به موقع پرداخت کند.
این صندوق در این گزارش گفته است که تولید ناخالص ملی لبنان در سالجاری ۱۲ درصد کاهش می یابد و میزان تورم نیز به 17 درصد خواهد رسید.
طی هفته های اخیر برخی مقام های اقتصادی و نمایندگان مجلس لبنان اعلام کرده اند برای جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی هرچه سریعتر از صندوق بین المللی پول درخواست جدیدی برای دریافت وام انجام شود.
آنان گفته اند کشورهایی که قرار بود به لبنان کمک کنند به دلیل بحران های اقتصادی ناشی از کرونا شاید قادر نباشند به این زودی ها به لبنان کمک کنند ضمن آنکه اگر در ارایه درخواست وام از صندوق بین المللی پول تعلل صورت گیرد ممکن است صندوق بین المللی پول با انبوه درخواست ها از کشورهای مختلف به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا مواجه شود و به درخواست لبنان وقعی ننهد.
اوضاع نابسامان اقتصادی و وضعیت اضطراری لبنان در پی شیوع کرونا باعث شد تا رییس جمهوری لبنان از نمایندگان کشورهای عضو گروه بین المللی پشتیبان لبنان درخواست کمک کند.
لبنان این روزها با بحران های اقتصادی ناشی از بدهی های دهها میلیاردی داخلی و خارجی و اوضاع نابسامان اقتصادی ، بیکاری ، ضعف خدمات عمومی و گرانی و افزون بر آنها رکود بی سابقه اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای عمومی متاثر از اعمال مقررات قرنطینه روبروست.
یکی از مشکلات اقتصادی مهم دولت لبنان پرداخت اوراق قرضه «یوروبوند» است که قیمت این اوراق ۳۰ میلیارد دلار بوده و چند هفته پیش نخستین قسط آن به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فرا رسید اما دولت لبنان اعلام کرد که قادر به پرداخت آن نیست.
لبنان با احتساب بدهی بابت اسناد یا اوراق قرضه (یوروبوند) در مجموع ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد.
وجود فساد اقتصادی و اداری ، بیکاری و بدهی های انباشت شده لبنان در سال های گذشته باعث شده تا مسوولان این کشور نتوانند سرانجام از عهده پرداخت این مبالغ بر آیند.
صندوق بین‌المللی پول و شرکت های طلبکار طی ماههای گذشته با اعزام کارشناسان و مشاوران مالی خود توصیه‌هایی را برای کمک به اقتصاد لبنان شامل افزایش مالیات بر قیمت بنزین ، کاهش حقوق کارمندان دولت و کاهش تعهدات نظام حقوق بازنشستگی و بیمه دولتی را به مقام های لبنانی ارایه کرده اند اما این توصیه ها می تواند بهانه آغاز دوباره اعتراض ها و مخالفت های جدیدی از سوی محافل عمومی شود که چندی پیش در اعتراض به افزایش مالیاتها ، کمبود برق ، بیکاری و فساد اقتصادی و اداری لبنان را برای مدت ها درگیر التهابات و اعتراض های خیابانی کرد و خسارات زیادی به این کشور وارد آورد.