عبدی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگوی زنده مجازی با محمدهادی جعفرپور عضو کانون وکلای دادگستری دادگستری استان فارس، درباره تاثیرعدم برخورداری کانون وکلا از رسانه مستقل بر اصلاح و تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا توسط قوه قضاییه، عنوان کرد: مشکل نبود رسانه، تنها مخصوص وکلا نیست، بلکه در طول سال‌ها اصناف دیگر نیز با این مشکل مواجه شده‌اند؛ برای مثال باید از پزشکان یاد کرد که در سال‌های گذشته از طریق رسانه‌های رسمی مورد هجمه قرار می‌گرفتند.
وی افزود: صنوفی مانند روزنامه‌نگاری، پزشکی و وکالت نیازهای جامعه امروز هستند که زندگی مدرن بدون آن‌ها مطلوب نخواهد بود؛ مشکل اینجاست که در هجمه به این اصناف معمولا کلیت یک صنف یا جریان زیر سوال می‌رود؛ درحالی‌که در تمامی اصناف، خوب و بد وجود دارند؛ بنابراین اگر بیاموزیم روابطمان را براساس ضابطه دقیق بیرونی تنظیم کنیم ۹۰درصد اختلافات فعلی از بین می‌رود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه دنیای جدید، دنیای تقسیم کار است، گفت: بر این اساس هرچه پیش‌تر می‌رویم حوزه‌ها تخصصی‌تر می‌شود، راه‌حل پیشگیری از بسیاری از مشکلات حقوقی نیز مشورت گرفتن از وکلاست؛ نه فقط در زمان اختلاف که در تنظیم تمامی مناسبات حقوقی.
عبدی افزود: از سویی، وکیل ممکن است در دادگاه فساد کند، اما یک طرف این فساد در جای دیگر است؛ زیرا وکیل به تنهایی قادر نخواهد بود پرونده‌ای را خارج از مجاری اصلی خود پیش ببرد، مساله این است که فساد وکیل را در رسانه برجسته می‌کنند اما فساد در سایر حوزه‌های مرتبط را نه؛ بنابراین مشکل نداشتن رسانه، مشکل همه است و ازجمله مشکل حاکمیت است.
این روزنامه‌نگار در پاسخ به پرسش دیگری گفت: ریشه دخالت‌ها در امور اداری و اجرایی کانون وکلا، به رسمیت شناخته نشدن استقلال نهادی در کشور است؛ مثلا برای روزنامه‌نگاران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای کارگران، وزارت کار و رفاه اجتماعی و برای پزشکان وزارت بهداشت تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع تفاوتی بنیادی بین نوع نگاه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته اساس نگاه مردم به حکومت‌ها بر بی اعتمادی است و راهکار آن را در ایجاد نهادهای نظارتی یافته‌اند؛ بدین‌معنا نهادهایی نظارتی تشکیل می‌شود که اعتماد را با از بین بردن بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد می‌کند؛ براین اساس در این جامعه به روزنامه‌نگار مستقل، وکیل مستقل و رسانه مستقل نیز نیاز است؛ اما در کشورهای کمتر توسعه یافته اعتماد به دستگاه حاکمیت اجباری است و این، مشکل ایجاد می‌کند.
حذف رسانه و وکیل مستقل، موجب فساد می‌شود
عبدی تصریح کرد: امکان شفافیت و نظارت باید هم از طریق رسانه مستقل و هم از طریق وکیل مستقل در دستگاه قضایی میسر شود و با حذف این دو ناظر بدون شک فساد رخ می‌دهد؛ متاسفانه برخی متوجه تبعات خدشه به این استقلال نیستند، برای مثال اخبار بسیاری علیه زندان‌های ایران در رسانه‌ها منتشر می‌شود و دستگاه قضایی هم تکذیب می‌کند؛ اما حتی اگر آن اخبار دروغ باشد، کسی باور نمی‌کند چون گویی همان کسی که ذی‌نفع است، ادعا هم می‌کند و این تناقض قضایی دارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ابراز داشت: اثبات مسائلی از این دست باید بر عهده نهاد سوم بی‌طرف باشد؛ بدین‌مفهوم اگر وکلا و رسانه‌ها از لحظه دستگیری به متهمان به سیر دادرسی دسترسی داشته باشند، حتی اگر اخبار دروغی علیه دادگاه منتشر شود، شاهدانی وجود دارند که این مساله را تکذیب کنند، از بین بردن استقلال کانون وکلا به‌مثابه از بین بردن شاهد است و نتیجه آن بی‌اعتباری دستگاه قضایی خواهد بود.
وی عنوان کرد: دستگاه قضایی در اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های قتل عمد، بی‌طرفانه و دقیق عمل می‌کند؛ زیرا از سازوکارهای حقوقی دقیقی تبعیت می‌کند و افکار عمومی نیز به مساله حساس است؛ همچنین پرونده به دست پنج نفر از قضات بررسی می‌شود و فرایندی دقیق دارد، در چنین پرونده‌هایی حضور وکلا و روزنامه‌نگاران بلامانع است زیرا دستگاه قضا از عملکرد مطلوب خود اطلاع دارد و شفافیت سبب می‌شود وقتی پرونده بسته شد به تاریخ بپیوندد و بازار شایعات و دروغ درباره آن داغ نشود؛ اما جاهایی چنین چیزی رخ نمی‌دهد، جلوی وکیل و رسانه مستقل هم گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: همان‌گونه که مردم خود، بهترین پزشک یا بهترین معمار را انتخاب می‌کنند، باید بتوانند بهترین وکیل را از نظر خود انتخاب کنند و این موضوع ربطی به دستگاه قضایی ندارد؛ در عین حال اگر وکیلی هم تخلف کند، دستگاه قضایی باید او را مجازات کند؛ اما صرف دخالت در روند یادشده تخلف است، دقیقا مانند این است که سازنده ساختمان و مشاور ساختمان یکی باشد.
اعتبار دستگاه قضایی در گرو اعتبار نهاد وکالت است
عبدی با بیان اینکه هر نوع اختلافی در نهایت باید در مرجع قضایی حل و فصل شود، اظهار کرد: برای حل اختلاف حاضر بین دستگاه قضایی و کانون وکلا هم باید قضات مستقلی وجود داشته باشند و هر دو طرف، هم وکلا و هم دستگاه قضایی به عنوان شاکی و متشاکی افرادی را به عنوان نماینده در این مرجع قضایی بفرستند تا موضوع حل و فصل شود؛ اینکه خود دستگاه قضا برای چنین موردی وکیل تعیین کند، تناقضی ایجاد می‌کند که ثابت می‌کند اگر استقلال نهاد وکالت را نپذیرید، خود را بی‌اعتبار کرده است؛ درنتیجه اعتبار دستگاه قضایی در گرو اعتبار نهاد وکالت است.
وی با اشاره نقش کانون‌ها و انجمن‌های صنفی در دفاع از اصناف عنوان کرد: درصورت قدرت گرفتن این انجمن‌ها و کانون‌ها ۸۰ میلیون جمعیت به ۸هزار هیات مدیره تبدیل می‌شود که می‌تواند با قدرت دربرابر تضییع حقوق خود ایستادگی کند و این از ضوایط و قاعده‌مندی‌های دنیای جدید است که مردم در آن، از طریق نهادهایی که به نمایندگی از صنف خود انتخاب کرده‌اند، از قدرتی بالقوه بهره‌مند شوند که هر لحظه می‌توانند آن را به فعلیت در آورند و عملکرد این نهادها زمانی موثر خواهد بود که از دولت مستقل باشند؛ بدین معنا بدون استقلال نهادهای مدنی از جامعه‌ای باثبات و عادلانه‌ای محروم خواهیم بود
همچنین محمدهادی جعفرپور عضو کانون وکلای دادگستری فارس در این گفت‌وگوی مجازی که به صورت زنده از اینستاگرام پخش شد، عنوان کرد: کانون وکلا به عنوان میراث ملی در مجامع بین المللی سند افتخار نظام دادرسی و نشانه حاکمیت قانون در ایران است که بیش از نیم قرن در کنار مردم بوده و باوجود ارائه خدمات معاضدتی گسترده به افراد کمتربرخوردار جامعه هیچ هزینه ای برای دولت و حاکمیت در پی نداشته است.
چندی پیش، قوه قضاییه درصدد اصلاح و تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا برآمد. پس از انتشار این خبر، برخی از وکلا اعلام کردند در قانون چنین حقی برای قوه قضاییه به رسمیت شناخته نمی‌شود.
معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرد و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواست تا درخصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و «لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری» درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از جمله ویژگی‌های این آیین‌نامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، توجه به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.