وی که روز چهارشنبه ۳۱اردیبهشت‌ماه در نشستی مجازی سخن می‌گفت، درباره ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا عنوان کرد: دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین مهلت مناسبی برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا، گامی رو به جلو برای حفظ استقلال کانون بود، رئیس جمهور نیز موضوع را بیشتر وجهه همت قوه قضاییه می‌داند تا دولت و از همین رو تاکنون در این زمینه ورود نکرده است.
مهاجری کانون وکلا را به‌مثابه یک نظام حرفه‌ای و صنفی، مشابه با نظام پزشکی دانست و گفت: با وجود این، فعالیت‌های نظام پزشکی بیشتر در میان مردم شناخته شده است؛ زیرا ارتباط پزشکان با جامعه گسترده‌تر از وکلاست؛ همچنین نظام پزشکی به مردم نشان داده است که درصورت بروز بی‌قانونی با پزشک متخلف برخورد می‌کند و مجازاتی برایش در نظر می‌گیرد؛ اما جامعه نمی‌داند که در کانون وکلا چه اتفاقاتی برای حفظ حقوق آن‌ها رخ می‌دهد.
این فعال رسانه‌ای ابراز داشت: ظرفیت تخلف بلقوه در میان وکلا، بیشتر است؛ زیرا برخی وکلا ممکن است در مسیر استیفای حقوق موکل خود، از روش‌های شبه‌قانونی نیز استفاده کنند، با چنین پیش‌فرضی درصورتی که مردم اطمینان یابند کانون وکلا جایی است که تخلفات را رصد می‌کند و حامی و همسوی مردم است، بیشتر به آن اعتماد می‌کنند.
وی تغییر نگرش جامعه به حرفه وکالت را برای عموم مردم اصل دانست و گفت: تا زمانی که تلقی‌های نادرست از این حرفه اصلاح نشود، مواردی همچون حفظ استقلال کانون وکلا برای آنان در درجات بعدی اهمیت خواهد بود؛ در عین حال، تلاش مداوم برای استقلال کانون به موازات فرهنگسازی برای نسل‌های آینده ثمرات بسیاری خواهد داشت.
این فعال رسانه‌ای در ادامه، درباره جایگاه نهادهای مدنی همچون کانون وکلا در تحولات توسعه اجتماعی، عنوان کرد: نهادهای مدنی در کشورهای مختلف دنیا نقش مهمی در تعامل حکومت‌ها با مردم دارند؛ زیرا این نهادها برخاسته از متن جامعه و برخوردار از حمایت مردمی هستند و قادرند با حاکمیت تعاملات مناسبی برقرار کنند.
نهادهای مدنی هزینه‌های حکومت را کاهش می‌دهند
مهاجری به فعالیت سندیکاهای کارگری در کشورهای اروپایی اشاره کرد و ابراز داشت: این نهادها در کشوری همچون فرانسه می‌توانند اعتصاب‌هایی فلج کننده را راهبری کنند و اقشار مختلف مردم را برای رسیدن به خواسته‌های صنفی و مدنی پای کار بیاورند؛ هرچه نهادهای مردمی فعال‌تر باشند، کار حاکمیت در تعامل با جامعه آسان‌تر خواهد بود؛ درواقع حاکمیت می‌تواند بخش عمده‌ای از امور اداره مملکت را به‌دست نهادهای مردمی انجام دهد؛ زیرا این نهادها هزینه‌های حکومت را کم می‌کنند و در عین حال باعث بهره‌مندی مردم نیز خواهند شد.
این تحلیلگر اجتماعی با بیان اینکه در کشور ما هنوز برخی نهادهای مردمی به بلوغ خود نرسیده‌اند، افزود: در این میان برخی از سندیکاهای دیرپا قدرتمندترند، اما آن‌ها که طی دهه‌های اخیر شکل گرفته‌اند هنوز راهی دراز در پیش دارند.
اصلاح نگرش جامعه به حرفه وکالت ضروری است
او در ادامه با اشاره به اینکه نگرش جامعه باید به حرفه وکالت اصلاح شود، عنوان داشت: این نگاه هنوز در مردم جا نیفتاده که وکالت امری مطلوب است، برخی مردم هنوز به دلایلی تصور می‌کنند که وکلا آمده‌اند حقی را ناحق کنند؛ از همین رو تا زمانی که این تلقی تصحیح نشود نمی‌توان درباره نقش و تاثیرگذاری تاریخی وکلا چه به صورت فرد و چه در قالب کانون وکلا به‌مثابه یک نهاد مدنی امیدوار بود.
مهاجری راهکار پذیرش جایگاه واقعی حرفه وکالت را، با عنوان پدیده‌ای جامعه‌پسند و مردم‌خواه منوط به مشارکت قوه قضاییه دانست و گفت: اگر دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها استعفا دهند و به کسوت وکالت درآیند یا برخی از قضات دیوان عالی کشور و یا حتی معاونان قوه قضاییه در حرفه وکالت مشغول شوند و با دشواری‌ها و فرازو فرودهای حرفه‌ای آن مواجه شوند، مشکلات وکلا را بهتر درک می‌کنند و شأن و احترام آنان در میان بیشتر اقشار رعایت می‌شود.
این روزنامه‌نگار نگاه منفی به حرفه وکالت را ناشی از باور بخش بزرگی از جامعه دانست که نمی‌توانند بپذیرند که یک وکیل می‌تواند درستکار نیز باشد و افزود: از همین رو است که بزرگان حقوقی کشور باید مدتی در کسوت وکالت فعالیت کنند تا نگاه و نگرش قالب جامعه را تغییر دهند.
وی با تاکید بر ضرورت مستندسازی قابل فهم برخی پرونده‌های مردم‌پسند برای جامعه، تصریح کرد: تبلیغ مستقیم برای فرهنگسازی در حوزه وکالت پاسخگو نیست، بلکه جامعه به داستان‌ها و شرح‌حال‌هایی غیرمستقیم نیاز دارد که فارغ از واژه‌های خشک حقوقی و ادبیات پیچیده آن، بیانگر میزان تلاش‌ها و اهمیت کار وکلا باشد.
مهاجری برای مثال به وکیل پرونده محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران در موضوع قتل همسرش میترا استاد اشاره کرد و گفت: وکلی آقای نجفی، بازپرس ویژه قتل و فردی با سابقه در عرصه حقوقی است. او در حال حاضر نمونه بسیار خوبی برای معرفی فعالیت وکلا به شمار می‌رود، همین الگو را می‌توان تکثیر کرد؛ بدین‌گونه که هر وکیل تجربیات خود را از پرونده‌های جذاب و پرپیچ و خم در قالب داستان، مقاله و یادداشت و به دور از دشواری‌های معمولی زبانی این رسته در رسانه‌ها بیان کند تا فرهنگسازی درباره جایگاه آنان صورت گیرد.
این تحلیلگر اجتماعی با بیان اینکه عدم آشنایی مردم با حقوق اساسی خود، سبب دوری آن‌ها از شناخت دقیق از حرفه وکالت شده است، ابراز داشت: روند فرهنگسازی زمان‌بر است و به محض انجام، نتایج آن به ثمر نخواهد نشست؛ چراکه تاکنون اقدامات بسیاری صورت گرفته تا این تفکر شکل گیرد که وکلا حق راناحق می‌کنند یا عمدتا وکیل قاتل منفور و وکیل خانواده مقتول محبوب است، درهر صورت فرهنگسازی به تدریج رخ خواهد داد.
برخورداری وکلا از رسانه، سبب تغییر نگرش قالب جامعه می‌شود
عضو کانون وکلای دادگستری دادگستری استان فارس نیز در این نشست مجازی با بیان اینکه برخورداری از رسانه موضوعی مهم برای تغییر نگرش جامعه به این صنف است، گفت: از آنجا که وکلا رسانه مستقل ندارند، از برخورداری از زبان گویا نیز بی بهره‌اند و تلاش‌های آنان در طول سال‌ها دیده نمی‌شود.
محمدهادی جعفرپور ابراز داشت: وکلا پرونده‌های معاضدتی و تسخیری بسیاری را برحسب وظیفه، خیرخواهی و زکات علم به‌صورت رایگان انجام می‌دهند و از نظر مالی نیز کمک‌یار دستگاه قضایی هستند؛ اما از تبلیغ فعالیت‌ها و ارائه شکل صحیحی از حرفه خود منع شده‌اند.
وی ابراز داشت: اگر وکلا بتوانند پایگاهی برای ابراز و معرفی خود بیابند و به بیان دیگر به رسانه مجهز شوند، می‌توانند جایگاه این علم و شغل را ارتقا بخشیند.
این وکیل دادگستری همچنین به مقررات سختگیرانه نظارتی بر فعالیت وکلا اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی به‌شدت فعالیت وکلا را رصد می‌کنند و کانون وکلا نیز به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که وکیلی مرتکب تخلف شود یا در این صورت اقداماتی شایسته صورت می‌گیرد.
