با اوج گیری درگیری ها در این کشور شمال افریقا ، عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ در بازدید از یک پایگاه نظامی دریایی در نزدیکی مرز لیبی اعلام کرد که هر گونه دخالت مستقیم مصر در لیبی قانونی است.
وی در حالی که خودروهای نظامی صف آرایی کرده و فرماندهان نظامی در پشت سر وی ایستاده بودند ، افزود : شهرهای سرت واقع در شمال لیبی و پایگاه هوایی الجفره (واقع در مرکز لیبی) خط قرمز است و ما آماده‌ایم که به مردم لیبی کمک و از آنها حمایت کنیم.
در واکنش سریع و تند به این موضع گیری رییس جمهوری مصر ، «یاسین اوکتای» مشاور رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه شنبه شب در توئیتی سخنان السیسی را شگفت‌آور و تعجب‌آور خواند و افزود، شب و روز تهدید به استفاده از زور می‌کنند؟ آیا آنها کمک‌ها و حمایت‌های در طول بیش از پنج سال گذشته خود به ژنرال حفتر کودتاچی را فراموش کرده اند؛ در حالی که نتیجه آن را جهان می‌داند.
وی ادامه داد: شگفت‌آور و تعجب‌برانگیز است که برخی از آنها همچنان به دنبال بهانه برای به حمله لیبی می‌گردند ... سؤال این است که آیا در صورت حمله به لیبی، مشکلات داخلی و خارجی آن حل خواهد شد یا اینکه شرایط بدتر می‌شود؟
مشاور اردوغان ادامه داد: کسانی که روز تا شب لیبی را تهدید به حمله می‌کنند باید بدانند که آنجا دولتی دارد که از سوی جامعه جهانی و کشورهای عربی به رسمیت شناخته شده است و بارها در ارتباط با دخالت نظامی مصر مخالفت کرده و در عین حال از همکاری سیاسی با قاهره استقبال کرده است... برای چه دنبال ژنرال‌های جنگ می‌گردید و نه صلح؟
اظهار نظرهای صریح و معنادار طرف های دخیل در بحران لیبی به دنبال برخی تحولات در صحنه میدانی این کشور از جمله محاصره شهر ساحلی سرت از سوی نیروهای دولت وفاق ملی لیبی در شمال مرکزی لیبی و آزادی بخش‌هایی از آن از نیروهای ژنرال خلیفه حفتر که مورد حمایت مصر است، صورت می گیرد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف برکناری معمر قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.
این کشور در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشورها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیا است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش بر امور مسلط شده است که از سوی کشورهایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، یونان و قبرس حمایت می‌شود.
در همین حال با اوج گیری بحران در لیبی برخی رسانه های سعودی به نقل از گزارش روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دیدهبان حقوق بشر سوریه مدعی شدند که تاکنون بیش از ۴۱۷ فرد مسلح اعزامی از سوی ترکیه در لیبی کشته شدند.
بر پایه این گزارش در روزهای اخیر از انتقال گروه‌های جدیدی از این افراد توسط ترکیه به لیبی جریان داشته و نزدیک به ۲ هزار و ۶۰۰ تن از آنان نیز از لیبی به سوریه بازگشته اند.
بنا به این گزارش شمار پیکارجویان اعزامی به لیبی از سوی ترکیه تاکنون به ۱۵ هزار نفر رسیده است.
در آخرین تحول در ارتباط با بحران لیبی و موضع گیری جدید مصر «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در این ارتباط رایزنی و گفت و گو کرد.
در همین حال، «دولت وفاق ملی» لیبی به دنبال افزایش تحرکات قاهره در ارتباط با بحران در این کشور و ورود در ابعاد نظامی و سیاسی مخالفت خود را با دعوت مصر برای برگزاری جلسه اضطراری اتحادیه عرب در هفته آینده برای بررسی بحران این کشور، اعلام کرد.
«محمد الطاهر سیاله» وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی در تماس تلفنی با مسئول امور خارجه پادشاهی عمان و رییس شورای اجرایی وزیران خارجه اتحادیه عرب، مخالفت دولت وفاق ملی با جلسه پیشنهادی مصر را اعلام کرد.
پیشتر «حسام زکی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرده بود که دبیرخانه این اتحادیه درخواستی را از مصر برای برگزاری جلسه اضطراری در سطح وزیران خارجه برای بررسی تحولات لیبی دریافت کرده است.
مصر پیش از این و در ۱۷ خرداد ماه نیز در جریان دیدار ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی از قاهره ، از ابتکار عمل جدیدی برای برقراری آتش‌بس در لیبی و پایان دادن به بحران این کشور با عنوان سند قاهره خبر داده بود.
این سند شامل پیشنهادهایی در خصوص اعلام آتش‌بس در لیبی، دعوت دوباره برای از سرگیری مذاکرات صلح در ژنو با نظارت سازمان ملل ، انحلال گروه شبه‌نظامیان و تسلیم سلاح‌های آنها به ارتش ملی لیبی، بیرون راندن مزدوران خارجی و ادامه گفت‌وگوهای ۵+۵ لیبی زیر نظر سازمان ملل است.
سخن آخر این که به دنبال شکست گفت و گوهای صلح در ارتباط با لیبی این روزها تنش لفظی بین بازیگران فعال در صحنه لیبی با موضع گیری جدید مصر و پاسخ ترکیه افزایش یافته است و از دیدگاه ناظران تحولات سیاسی در منطقه هر لحظه بیم افزایش تنش ها و ورود تمام قد بازیگران پشت پرده به این درگیرها وجود دارد.
همه اینها سناریوی سوری شدن لیبی را بشدت تقویت کرده به طوری که حتی امکان برخورد نظامی مستقیم بین برخی بازیگران منطقه ای نیز اکنون قوت گرفته است و این هم می طلبد تا مجامع بین المللی هر چه سریع تر برای پایان دادن به محنت های مردم این کشور و دعوت همه طرف ها برای آتش بس و پایان درگیرها اقدام کنند.