به گزارش خبرگزاری الجزایر، «صبری بوقادوم» روز پنجشنبه افزود که کشورش ظرف چند روز آینده یک سری ابتکارهایی را برای «حل مسالمت آمیز بحران لیبی توسط خود لیبیایی ها»، انجام خواهد داد.
وی در حاشیه مراسم ارسال کمک های بشردوستانه به لیبی ادامه داد که الجزایر حضور هیچ نیروی خارجی در لیبی را-هرکس که باشد- نمی پذیرد.
بوقادوم توسل به نیروی نظامی در لیبی را مردود عنوان کرد و حل بحران لیبی را از طریق مشورت میان تمامی گروه های لیبیایی و با کمک تمامی همسایگان به ویژه الجزایر، امکان پذیر دانست.
این در حالی است که پارلمان ترکیه روز پنجشنبه لایحه ای را تصویب کرد که اعزام نیروهای نظامی این کشور به لیبی مجاز شمرده می شود.
تصویب این لایحه به دولت ترکیه اجازه می‌دهد دربارهٔ میزان و زمان اعزام نیرو به لیبی با توجه به نظرش عمل کند.
به رأی گذاشتن لایحه اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی پس از آن صورت می‌گیرد که منابع خبری اعلام کردند، یک مقام دولت وفاق ملی لیبی رسماً از ترکیه درخواست کمک نظامی برای مقابله با حمله نیروهای «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش دولت شرق لیبی به طرابلس (پایتخت) را کرده است.
این درخواست یک هفته پس از آن اعلام شد که نیروهای تحت امر حفتر از ۲۱ آذرماه موج دوم حملات خود به طرابلس، پایتخت دولت وفاق ملی را آغاز کرده‌اند.
«رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه (۵ دی ماه) اعلام کرده بود، کشورش به درخواست دولت وفاق ملی لیبی ماه آینده به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.
ترکیه و لیبی ششم آذر ماه و در جریان سفر فایز السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با اردوغان دو قرارداد مهم امضا کردند.
توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.
توافق آنکارا و دولت السراج با اعتراض دیگر کشورهای حوزه دریای مدیترانه رو به رو شد، یونان، قبرس و مصر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای این ۲یادداشت تفاهم درباره همکاری امنیتی و حریم دریایی میان ترکیه و دولت وفاق لیبی هیچ اثر قانونی ندارد.
از آغاز تنش‌ها میان دولت وفاق ملی و نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی(تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر)، کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و روسیه از ارتش ملی لیبی و کشورهای ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی حمایت می‌کنند.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور پیشین این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس، غرب لیبی تشکیل شد و مورد حمایت جامعه جهانی است.
همزمان دولت موازی دیگری در شهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رییس مجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.
نظر شما